جزئیات سهم ۳ بازار در تأمین مالی شرکت‌ها
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ایران سهم بازار پول از تامین مالی شرکت‌ها ۹۰ درصد، سهم بازار بدهی ۴ درصد و سهم بازار سرمایه، ۶ درصد است.
به گزارش بورس امروز، داوود دانش جعفری، امروز ضمن تشریح روش‌های نوین تامین مالی، اظهار داشت: نظام تامین مالی یعنی چارچوبی که مشخص می‌کند منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، از کجا می‌آید و سهم هر کدام از روش‌ها، چقدر است.
وی با بیان اینکه در تامین مالی شرکت‌ها، سه حوزه مشخص وجود دارد، تصریح کرد: در سراسر دنیا تامین مالی از طریق بازار پول، بازار بدهی و بازار سرمایه انجام می‌شود و هر کدام از این روش‌ها دارای یک بخش داخلی و یک بخش بین‌المللی و خارجی است.
دانش جعفری ضمن مقایسه وضعیت تامین مالی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی گفت: پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد تامین مالی خارجی توسط شرکت‌های داخلی، سهم پایینی دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در تامین مالی خارجی، موضوع حائز اهمیت آن است که سهم بخش خصوصی در تامین مالی خارجی، بدون ضمانت دولت باشد.
وزیر اسبق اقتصاد در ادامه به سهم هر یک از روش‌های تامین مالی در داخل اشاره کرد و گفت: در ایران سهم بازار پول از تامین مالی شرکت‌ها ۹۰ درصد، سهم بازار بدهی ۴ درصد و سهم بازار سرمایه ۶ درصد است؛ اما وضعیت در کشورهای صنعتی بسیار متفاوت است؛ به طوری که سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشورهای صنعتی، به طور میانگین بالاتر از ۵۰ درصد است.
دانش جعفری بر ضرورت تغییر روش‌های تامین مالی شرکت‌های داخلی تاکید کرد و گفت: توسعه بنگاه‌های اقتصادی بدون حل مشکل تامین مالی، امکان‌پذیر نیست، بنابراین استفاده از روش‌های نوین تامین مالی ضروری است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باوجود اینکه سهم سیستم بانکی از تامین مالی شرکت‌های کشور ۹۰ درصد است، اما وقتی مجموع این تسهیلات را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که ظرفیت تسهیلات دهی در ایران، بسیار پایین است.
وی گفت: ظرفیت سیستم بانکی برای تامین مالی باید تقویت شده و نقش بازار سرمایه در آن، بیشتر شود.
دانش جعفری نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌های داخلی را بسیار مهم دانست و گفت: تامین مالی از طریق «صرف سهام»، «سهام خزانه»، «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام» و «پذیره نویسی سهام با تضمین سود» از جمله روش‌های قابل اجرا است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه شیوه‌هایی برای استفاده بیشتر از ظرفیت نظام بانکی در تامین مالی پرداخت و گفت: روشی که در تامین مالی بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ مورد استفاده قرار گرفت، تامین مالی پروژه‌ای بود؛ به نحوی که در تامین مالی پروژه‌ای، بازپرداخت منابعی که از سیستم بانکی قرض می‌شود، حتما باید از درآمد پروژه باشد؛ به این معنا که اگر بانکی پروژه‌ای را تامین مالی کند، به وضعیت مالی قرض گیرنده مرتبط نبوده و باز پرداخت از محل درآمد پروژه است.
وی به مزایای استفاده از این روش اشاره کرد و گفت: در این روش بانک مجبور می‌شود پروژه‌های جذاب و سودده را انتخاب کند، زیرا اگر اشتباه کند و پروژه دیر به نتیجه برسد، بانک قرض دهنده متضرر می‌شود.
وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه این روش در دنیا نتایج قابل قبولی داشته و بیشتر طرح‌های عظیم سرمایه‌گذاری با این روش انجام می‌شود، افزود: اغلب وام‌هایی که بانک جهانی می‌پردازد، از طریق نظام تامین مالی پروژه‌ای است.
