منظور:
دغدغه اصلی دولت اجرای برنامه هفتم است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دغدغه اصلی دولت بر این است که لایحه برنامه هفتم به سرنوشت برنامه‌های قبلی توسعه دچار نشود و دولت بتواند برنامه را به اجرا در بیاورد.
به گزارش بورس امروز، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با اشاره به فرآیند تهیه این لایحه، گفت: تجربیات برنامه‌ریزی در کشور به ویژه طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای به صورت فهرست نیازها و مطالبات بخشی و دستگاهی بدون توجه به واقعیت‌ها و بدون عنایت به منابع و ظرفیت‌های کشور نمی‌تواند موفقیت‌های مورد انتظار را به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: عدم تمرکز بر پیشران‌ها، فرصت‌ها و مولفه‌های اصلی نظام در برنامه‌های گذشته سبب شده بحران‌ها در سطح بخش‌های مختلف تشدید و منابع کشور دچار هدر رفت شوند و در نهایت تبدیل مشکلات کشور به موضوعات بزرگ تر و غیرقابل مدیریت، تشدید ناترازی‌ها در منابع پایه آب و انرژی، ناترازی‌های بودجه‌ای و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و … از دیگر مسائلی هستند که عمدتا برنامه‌های توسعه‌ای قبلی نتوانسته این مشکلات را برطرف کند.
وی افزود: از طرفی دیگر از آن جا که تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شده است بنابراین گفتمان برنامه‌ریزی در کشور به اجماع نخبگانی باید از برنامه‌ریزی جامع به برنامه‌ریزی مسئله محور و متمرکز و پیشران‌های اولویت‌دار تغییر کند.
منظور مطرح کرد: در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دولت تلاش کرد با توجه به این گفتمان رویکرد برنامه‌ریزی جامع را به تمرکز بر مسائل اصلی با توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری تغییر دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: برنامه مذکور بر تفاوت اساسی رویکردها نسبت به گذشته قابلیت اجرا، انتظام عملی به مفاد آن به عنوان سند وفاق میان مدت کشور تاکید دارد.
منظور ادامه داد: در این برنامه تلاش شد از دانش انباشته شده حاصل از پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان چراغ راه تدوین برنامه استفاده شود.
معاون رئیس‌جمهور افزود: موسسات مطالعاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیرخانه ستاد تحول دولت سیزدهم، پژوهش‌هایی را در ۵۰ عنوان و در ۱۵ هزار ساعت کار پژوهشی انجام دادند که به عنوان اسناد پشتیبان برنامه مورد استفاده قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: برنامه هفتم توسعه به عنوان اولین برنامه در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر سیاست‌های کلی ابلاغی در شهریور ۱۴۰۱ و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی در دولت و با تشکیل جلسات مشترک با تمام دستگاه‌های اجرایی و همچنین مراکز پژوهشی در قالب یک نظام‌نامه مدون انجام گرفت و اولین نسخه برنامه در بهمن ۱۴۰۱ به دولت ارائه شد. با توجه به نظرات دستگاه‌ها و رایزنی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت در سال ۱۴۰۲ با جلسات تکمیلی و ۱۰ مرتبه ویرایش روی نسخه اولیه، در ۲۸ خرداد ماه سال جاری، لایحه دولت در ۲۴ فصل، ۱۱۷ ماده، ۵۶۹ بند، ۴۳ تبصره، ۸۸ جزء و ۲۳ جدول اهداف کمی تقدیم مجلس شد.
وی گفت: به علاوه اسناد پشتیبان برنامه در قالب یک مجلد ۵۶۰ صفحه‌ای و در کنار آن یک مجموعه‌ای از تکالیف دستگاه‌های اجرایی که نیازمند وضع قانون نبودند، نهایتاً در قالب یک مقرره‌هایی بالغ بر ۱۰۰ حکم تدوین شد.
منظور با اشاره به رویکردهای مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: تغییر رویکرد برنامه‌ریزی جامع به مسئله‌محوری و تمرکز بر پیشران‌های اولویت‌دار، اجتناب از حکم‌محوری و تأکید بر برنامه‌محوری، در نظر گرفتن توان اجرایی و ظرفیت‌های تجهیز منابع مالی در کشور، اجتناب از تبدیل برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی و فهرست آمال و آرزوها فراتر از امکانات کشور، تفکیک احکام برنامه‌ای توسعه از برنامه‌های عملیاتی و همچنین درج یک حکم برای ارائه برنامه‌های عملیاتی قبل از تنظیم بودجه‌های سالیانه، انطباق کامل برنامه با سیاست‌های کلی ابلاغی، اجتناب از درج احکام بودجه و سهم‌بندی بودجه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، تمرکززدایی و تقویت استان‌ها در جریان توسعه، گسترش عدالت و رفع تبعیض‌ها، مشارکت همگانی و استفاده از فعالان بخش خصوصی و غیردولتی، انسجام درونی مفاد برنامه با یکدیگر از جمله رویکردهای مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه قلمداد می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به محور اصلی برنامه هفتم بیان کرد: محور اصلی برنامه هفتم توسعه مطابق با سیاست‌های کلی، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است که با مضمون رشد فراگیر و دانش‌بنیان، ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین، روح حاکم بر برنامه را شکل داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: رفع ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری به ویژه در نظام مالیات، بودجه، مسائل بانکی، مسائل اداری، صندوق‌های بازنشستگی، منابع آب و انرژی از جمله محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود.
وی گفت: تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی به ویژه مسکن، ترانزیت، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریامحور، زنجیره ارزش صنایع معدنی و انرژی و همچنین توسعه فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری و میراث فرهنگی، سلامت اجتماعی، نظام آموزشی، سیاست خارجی و نظام قضایی از جمله سایر محورهای اصلی برنامه هفتم قلمداد می‌شود.
منظور خاطر نشان کرد: پس از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس، تعامل و همکاری تنگاتنگی از سوی دولت با کمیسیون تلفیق جهت بررسی برنامه هفتم آن هم برای تبیین و بررسی احکام پیشنهادی به عمل آمد.
رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور ادامه داد: بنده در اغلب قریب به اتفاق جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حضور داشتم و حسب ضرورت وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز برای رفع ابهام و ایرادات در این جلسات حضور داشته و توضیحات لازم را ارائه کردند. بر خود فرض می‌دانم از زحمات و تلاش‌های ارزشمند هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به ویژه رئیس و اعضای معزز آن تقدیر و تشکر کنم.
وی تصریح کرد: دغدغه اصلی دولت این است که برنامه‌ای را با مشارکت شما عزیزان تصویب کنیم که ضمن اینکه در نظام اجرایی کشور تحول آفرینی می‌کنیم، این برنامه به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود و دولت بتواند با بکارگیری تمام ظرفیت‌های کشور این برنامه را به اجرا درآورد.
معاون رئیس جمهور افزود: با توجه به تعاملات بسیار خوبی که تا روزهای آخر کمیسیون تلفیق صورت گرفت و همکاری‌های که داشتیم، اما متاسفانه از تاریخ اول شهریور به بعد شاهد اتفاقاتی بودیم که باعث شد نسخه نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق دچار تغییرات، الهامات و ابهاماتی شود که نظم و انسجام لایحه تقدیمی دولت را و ویژگی‌ها و رویکردهای اساسی که به آن‌ها اشاره شد آسیب ببیند. از جمله اینکه در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا بدون مجال و فرصت بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد، احکام الحاقی زیادی هم به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد که نشان می‌دهد در فرآیند بررسی لایحه برنامه هفتم ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم دچار اصلاح و تغییر، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شده است، بنابراین لایحه تقدیمی دولت عملاً دچار تغییرات کلی شده است.
منظور گفت: این تغییرات در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقای دکتر ره پیک این بود که با این ملاحظاتی که دولت دارد، اختلاف از اینکه اصل ۷۵ جاری نیست، بسیار فراتر است. با این شیوه اصلا اعتقاد دولت و تفسیر دولت این است که این برنامه قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند، لذا لازم است تعاملات بیشتری بین دولت و مجلس انجام شود که این نگرانی‌ها رفع شود.
رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور با اشاره به اهم نگرایی‌هایی که دولت نسبت به این لایحه دارد، بیان کرد: ۱- ایجاد و افزایش شدید بار مالی در بسیاری از احکام الحاقی که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشکیل ناترازی بودجه‌ای خواهد شد و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد ۲- به عنوان نمونه الزام دولت به تسویه تمام بدهی‌های سنواتی گذشته به بانک‌ها، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در چندین حکم در شرایطی که هم اکنون میزان این بدهی‌ها ۳ هزار همت است که دولت باید طبق مصوبات کمیسیون تلفیق آن‌ها را تا پایان برنامه تسویه کند، سوال ما این است که آیا این تکلیف که بسیار هم موجه است، قابلیت اجرا می‌یابد یا خیر؟ آیا ما می‌توانیم بدهی‌هایی که از ۴ دهه گذشته دولت‌های مختلف ایجاد کرده‌اند، در یک برنامه پنج‌ساله که بنا داریم تکالیف بسیار سنگینی را انجام دهیم، تسویه کنیم یا خیر؟
وی گفت: این نوع احکام از نظر ما تکالیف مالایطاق است، یعنی فردا ما به عنوان دولت باید متعهد و پاسخگوی یک حکم قانونی باشیم که از اکنون می‌گوییم توان اجرای آن را نخواهیم داشت! از سوی دیگر ما در لایحه پیشنهاد کرده بودیم که موارد بدهی‌ها را شفاف‌سازی کنیم و برنامه بازپرداخت برای آن تعریف کنیم و از تمام ظرفیت‌هایی که داریم از جمله واگذاری سهام و… استفاده کنیم و بخشی که امکان‌پذیر است، در ۵ سال آینده تسویه کنید. اما اینکه بخواهیم تمام آن‌ها را تأدیه کنیم و اوراق منتشر کنیم و زماندار دراختیار طلبکاران قرار دهیم، شدنی نیست.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: ۳- برخی احکام پیشنهادی دولت برای ایجاد درآمد حذف شده است، به خصوص در حوزه مالیات و اصلاحات مالیاتی، ما بنا داریم که با اصلاحات مالیاتی منابع جدیدی را خلق کنیم که در جهت عدالت مالیاتی حرکت کنیم، سپس با این منابع بتوانیم پاسخگوی تعهدات در برنامه پنج‌ساله باشیم.
منظور خاطرنشان کرد: برخی از احکام ناظر به صندوق‌های بازنشستگی است که اگر بخواهیم آن‌ها را حذف کنیم، همچنان معضلات این صندوق‌ها ادامه خواهد یافت و ما نمی‌توانیم مسائل کشور را زیر قالی پنهان کنیم و باید این مشکلات را دولت و مجلس به اتفاق تدوین کرده و برای آن‌ها راه حل بیابیم، چرا که با حذف احکام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین، مشکل همچنان ادامه خواهد یافت و هر روز شدیدتر خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: ۴- الحاق انبوهی از احکام براساس تقاضای دستگاه‌های بودجه بگیر عملاً برنامه هفتم را به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی تبدیل می‌کند نه یک برنامه تحولی و مسئله محور.
منظور افزود: در موارد بسیاری برنامه پنج‌ساله به بودجه پنج‌ساله تبدیل شده است که این رویکرد خلاف ماهیت برنامه‌ای این قانون خواهد بود و راه را برای اصلاحات ساختاری بودجه می‌بندد و موجب می‌شود عدالت بین دستگاهی در تخصیص منابع آسیب ببیند؛ چند دستگاه به صورت خاص مورد عنایت و توجه قرار می‌گیرند و چند دستگاه دچار خسران و زیان می‌شوند این نوع مداخلات ضمن اینکه مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است با عدالت بین دستگاهی نیز مخالف است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: برخی احکام الحاقی موجب گسترش تشکیلات و ساختار دولت می‌شود و ساختارهای جدیدی ایجاد می‌شود این در حالی است که ما براساس سیاست ابلاغی به دنبال اصلاح نظام اداری و چابک‌سازی دولت هستیم بنابراین این گروه از احکام نیز نیازمند تدبیر مجدد است.
معاون رئیس جمهور افزود: برخی احکام افزوده شده نوعی تداخل بین وظایف دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند یا اینکه تکرار مجدد وظایف ذاتی و جاری دستگاه‌های اجرایی است و فقط برای اینکه دستگاه‌ها بتوانند به استناد این احکام در سال‌های آینده مطالبه بودجه داشته باشند ایجاد شده‌اند.
وی با بیان اینکه برخی احکام الحاقی موجب تغییر در نظام پرداختی می‌شود و نوعی تبعیض ناروا به نفع گروه‌هایی از کارکنان و حقوق بگیران است، اضافه کرد: برخی مصوبات کمیسیون تلفیق موجب شده که اهداف کمی دولت به سطحی فراتر از ظرفیت و توان اجرایی کشور افزایش یابد که این موضوع موجب عدم تحقق برنامه در سال‌های آینده می‌شود.
منظور با اشاره به اینکه برخی احکام الحاق شده یا حذف شده موجب ناترازی می‌شود که این موضوع در صندوق‌های بازنشستگی مورد تاکید است، گفت: بسیاری از احکام الحاقی شاکله لایحه دولت را برهم می‌زند و خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است، عملا این تغییرات لایحه دولت را به ترکیبی از طرح و لایحه تبدیل کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تمام موارد مذکور را با جزئیات خدمت دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس کتبا ارسال می‌کنیم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور ضمن تشکر از همراهی کمیسیون تلفیق گفت: دولت خود را ملزم می‌داند تمام قوانینی که در مجلس تصویب می‌کند کامل اجرا کند، نگرانی ما نیز این است که بتوانیم قانونی که به تصویب می‌رسد را اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق در شاکله فعلی مورد تاکید دولت نیست، یادآور شد: در جلسه مشترکی که با حضور رؤسای دو قوه جناب آقای رئیسی و جناب آقای قالیباف پیرو تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری تشکیل شد مقرر شد دولت آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با مجلس به عمل آورد تا زمینه برای تصویب قانون برنامه‌ای فراهم شود که سه ویژگی داشته باشد.
منظور ابتنا بر سیاست‌های کلی ابلاغی، مسئله محوری و قابلیت اجرا، رعایت اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی و حفظ شاکله لایحه دولت را این سه ویژگی برشمرد.
