جلوگیری از واگذاری سهام دولت از سوی پتروشیمی باختر

بررسی و یافته‌­های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود.

بنابراین گزارش،  فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذی­صلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی بصورت من­ غیرحق تحصیل شده بود، صادر گردید.

همچنین درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت ­نظر قوه قضاییه رد و مختومه شد تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده به طور قطعی محفوظ بماند.

در نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، ۵/۵ درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که بطور مشخص به نسبت ۲/۸ درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱/۷درصد به شرکت سرمایه گذاری اهداف،   ۰/۵درصد به سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و ۰/۵ درصد به سرمایه­ گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر ۱۹ هزارمیلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت ­المال بازگشت.

این گزارش می‌افزاید؛ سازمان بازرسی ضمن تأکید به رعایت قوانین در فرآیندهای واگذاری در حوزه­­ اثرگذاری همچون نفت به عنوان پیشران اقتصادی کشور تاکید دارد که واگذاری­ها می­ بایست با اهلیت­ سنجی واقعی و طبق مفاد و رویکرد و اهداف سیاست­‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ضوابط سازمان خصوصی­ سازی صورت پذیرد تا همانگونه که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرموده ­اند اقتصاد مردمی شود.

به دنبال اقدام سازمان بازرسی کل کشور، رئیس هیأت رئیسه صندوق‌­های بازنشستگی، پس ­انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی از اعضای هیأت رئیسه در پیامی خطاب به دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام کرد.