در حالی که بالاترین نهاد قضایی کشور و به صورت خاص شعبه اول دیوان عالی کشور یک پرونده ۳۰ ساله را سرانجام پس از سه سال بررسی دقیق، با صدور رای قطعی مختومه اعلام کرده بود، در کمتر از دو ماه مجدداً با برخی اعمال نفوذها اجرای رای متوقف شد!
به گزارش بورس امروز سهامدارانی که با اعتماد به آرای قطعی قضایی حالا باید متحمل زیان های سنگینی شوند و چاره ای جز پیگیری از مراجع و نهادهای مختلف را ندارند.
سئوال سهامداران سدید و خانواده های آنها که بالغ بر صدها هزار نفر می باشند این است که چگونه میشود که رای نهایی و قطعی در دیوان عالی کشور، بعنوان بالاترین نهاد و مرجع اختلافات قضایی، صادر و در زمان کمتر از دو ماه با اقدامات فراقانونی و اعمال نفوذهای مرتبط آستان قدس رضوی – بدون آنکه سمتی در پرونده داشته باشد- اجرای آن مجددا متوقف گردد؟!
چند بار دیگر نیاز است تا تکرار حکم نهایی و قطعی قوه قضاییه به نفع گروه صنعتی سدید صادر شود تا اجرای حکم انجام شود؟!
فریاد تظلم خواهی سهامداران گروه صنعتی سدید امروز بسیار بلند است و از قوه محترم قضاییه درخواست دارند به سرعت حکم قطعی دیوان عالی کشور اجرایی گردد و مانند همیشه حقانیت و عدالت محوری بی چون و چرا در قوه محترم قضاییه بر همگان اثبات گردد.
