تسهیل و تسریع قوانین رمزارزها در برنامه هفتم برای فعالیت ۱۲ میلیون ایرانی

به گزارش بورس امروز، وحید والی مدیرعامل هلدینگ نیک‏‏‏‌اندیش با انتشار مطلبی با عنوان ” سهم رمزارزها در برنامه هفتم” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: زمانی نه چندان دور نفت، زمین، طلا یا مسکن به‌‌‌‌عنوان دارایی‌‌‌‌های ارزشمند شناخته می‌‌‌‌شدند اما امروزه، داده به‌‌‌‌عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌‌‌‌ها در دنیا به‌‌‌‌حساب می‌‌‌‌آید که بر مبنای آن کسب و کارهای نوینی پدید آمده است تا جایی که تحول بنیادین حاصل از آن به انقلاب صنعتی چهارم تعبیر می‌شود. همه کشورها ناگزیر متاثر از این موج خواهند بود اما کشورهایی که با آگاهی و بینش صحیح با این پدیده روبرو شوند ضمن بهره‌‌‌‌مندی از مزایای اقتصاد دیجیتالی، می‌‌‌‌توانند آسیب‌‌‌‌های احتمالی را نیز کاهش دهند.

در ایران نیز همگام با تحولات جهانی، چند صباحی است گفتمان اقتصاد دیجیتالی به ادبیات تخصصی این حوزه راه یافته و ردپایی میان قوانین و مقررات بجا گذاشته است. به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای که دولت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تشکیل داده تا بتواند با سرعت و دقت بیشتری، مقررات این حوزه را تهیه و تدوین کند.

در قوانین بالادستی مختلف از جمله لایحه برنامه هفتم توسعه نیز احکامی در مورد اقتصاد دیجیتالی آمده است. تهیه و ابلاغ سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، تامین زیرساخت‌‌‌‌های لازم توسعه اقتصاد رقومی، تهیه برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی توسط دستگاه‌‌‌‌های اجرایی، برنامه رشد مهارت‌‌‌‌های رقومی شامل ایجاد رشته‌‌‌‌های تحصیلی جدید، تهیه نظام سنجش زیست‌‌‌‌ بوم اقتصاد رقومی و فراهم‌‌‌‌کردن و تسهیل دسترسی کسب و کارهای رقومی به داده‌‌‌‌ها از مهم‌‌‌‌ترین احکام ذکر شده در لایحه برنامه هفتم توسعه است. به جز موضوع تسهیل دسترسی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتالی به داده‌‌‌‌ها، باقی موارد احکامی کلی و سنجش‌‌‌‌ناپذیر هستند.

اقتصاد دیجیتالی همانند سایر صنایع نیازمند بستری امن برای سرمایه‌‌‌‌گذاری و فعالیت است. مهم‌‌‌‌ترین و اصلی‌‌‌‌ترین شاخص‌‌‌‌های اثرگذار بر این عرصه را می‌‌‌‌توان سطح دسترسی و کیفیت اینترنت و نحوه عملکرد نهاد تنظیم‌‌‌‌گر در نظر گرفت. متاسفانه سال‌‌‌‌های گذشته ارائه خدمات اینترنت در ایران به دلایل مختلف با محدودیت‌‌‌‌ها و ناپایداری‌‌‌‌های شدیدی مواجه شده است.

همین امر موجب شده تا کسب و کارهای اینترنت پایه متضرر شوند. از سوی دیگر، محدودیت‌‌‌‌های اعمال شده، مهاجرت اشخاص و شرکت‌های متعددی را تسریع بخشیده است. به این مسئله اقدامات نهادهای تنظیم‌گر را نیز باید افزود. تعدد نهادهای تنظیم‌‌‌‌گر با شرح وظایف مشابه و موازی، ابهام در قوانین و مقررات، انفعال و کندی در تصمیم‌‌‌‌گیری، تصمیم‌‌‌‌سازی‌‌‌‌های آنی و سلیقه‌‌‌‌ای، برخوردهای قهری و قضایی با کسب و کارها از جمله مشکلات حوزه نظارتی و تنظیم‌‌‌‌گری اقتصاد دیجیتالی است که به نظر می‌‌‌‌رسد به هیچ یک بطور شایسته‌‌‌‌ای در برنامه هفتم توسعه پرداخته نشده است.

مسئله مهم دیگری که امروزه نقش اساسی در اقتصاد دیجیتالی ایران دارد، رمزارزها و بلاک‌‌‌‌چین است. طبق آمارها و برآوردهای غیررسمی، بیش از ۱۲ میلیون نفر از ایرانیان در زمینه رمزارزها فعال هستند و میلیاردها دلار از سرمایه در این حوزه جریان دارد اما رویارویی نهادهای متولی با موضوع رمزارزها و بلاک‌‌‌‌چین مانند سایر پدیده‌‌‌‌های نوظهور است.

ابتدا ممنوعیت و سپس پذیرش غیررسمی و بعد تلاش برای بهره‌‌‌‌برداری اقتصادی و ایجاد محدودیت‌‌‌‌های قانونی. ابهام در وضعیت قانونی رمزارزها موجب شده فعالیت در این عرصه برای همه ذی‌‌‌‌نفعان ریسک بالایی به همراه داشته باشد. مردم و مصرف‌کنندگان با انواع روش‌‌‌‌های متقلبانه و غیرقانونی آسیب‌‌‌‌ دیده‌‌‌‌اند. کسب و کارهای معتبر با مشکلات نظارتی و قضایی دست‌‌‌‌ و پنجه نرم می‌‌‌‌کنند و در نهایت نهادهای متولی و مسئول زیر فشار افکار عمومی قرار دارند.

بازی که در هر صورت برنده‌‌‌‌ای نخواهد داشت. این وضعیت با تدوین قوانین و مقررات پراکنده آشفته‌‌‌‌تر نیز می‌شود. درحالی‌‌‌‌که مشخص نیست سیاست نهایی حاکمیت برای رمزارزها چیست، قوانین مختلف از جمله در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قمار با استفاده از رمزارزها و اخذ مالیات از آنها در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تصویب شده است.

تنظیم این قوانین بدون درنظرگرفتن ملاحظات فنی و واقعیات بازار است. قانون‌‌‌‌گذار بدون توجه به اینکه پرداخت مالیات بر رمزارزها می‌‌‌‌تواند منجر به خروج میلیاردها دلار دارایی از صرافی‌‌‌‌های رمزارزی و کیف پول‌‌‌‌های داخلی شود، چنین طرحی را تصویب کرده است. از سوی دیگر فعالیت‌‌‌‌هایی نظیر وام‌‌‌‌دهی یا وثیقه‌‌‌‌گذاری با رمزارزها در حال گسترش است که همه این فعالیت‌‌‌‌ها در فقدان قوانین و مقررات روشن و اختصاصی در معرض برخوردهای احتمالی نظارتی و قضایی و حتی پاسخ‌‌‌‌های کیفری قرار دارند.

همه اینها در حالی است که اتحادیه اروپا با تصویب قانون مقررات بازار دارایی‌‌‌‌های رمزنگاری شده موسوم به MICA چارچوبی مشخص برای فعالیت در این عرصه فراهم کرده و با تدوین و بروز رسانی مقررات ناظر بر پولشویی و تامین مالی تروریسم، آسیب‌‌‌‌ها و خطرات احتمالی را کاهش داده است. همچنین در آمریکا با شفاف‌‌‌‌سازی اعمال قوانین و مقررات مالیاتی، ضد پولشویی و… تعیین ساز و کارهای مجوزدهی به کسب و کارهای این حوزه در مواردی اقامه دعوی علیه فعالان این عرصه، موضع قانونی را مشخص در تلاش برای تدوین قوانین اختصاصی نیز هست، ذی‌‌‌‌نفعان حوزه رمزارز و بلاک‌‌‌‌چین در ایران در یک بلاتکلیفی به سر می‌‌‌‌برند و امیدوارند این بیم و امید به‌‌‌‌زودی به پایان برسد.

به‌‌‌‌رغم اینکه احکامی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه ذکر شده اما این احکام برای رشد این حوزه و در این مقطع زمانی کافی به نظر نمی‌‌‌‌رسند و به واقعیت‌‌‌‌ها و مشکلات اساسی این عرصه توجه کافی نشده است. همچنین به مسئله رمزارزها و بلاک‌‌‌‌چین که قابلیت‌‌‌‌ها و ویژگی‌های بدیع و بروز آن از جمله قراردادهای هوشمند، توکنایز کردن دارایی‌‌‌‌ها، وثیقه‌‌‌‌گذاری و وام‌‌‌‌دهی مورد توجه و استقبال نسل جوان و استارت‌آپ‌‌‌‌ها قرار گرفته در برنامه هفتم پرداخته نشده است.

جا دارد قانون‌‌‌‌گذار در فرصت باقی‌‌‌‌مانده تا تصویب نهایی، احکامی در جهت تسهیل و تسریع فعالیت در زمینه رمزارزها و فناوری بلاک‌چین در برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ سرمایه‌‌‌‌های مادی و انسانی از این فرصت طلایی در جهت رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم ناخالص آن در اقتصاد بهره برد.