وزارت صنعت در صدد حذف قیمت گذاری دستوری است؟
تامین ارز از سامانه نیما برای خودروسازان ادامه دارد اما از قرار معلوم وزارت صنعت با چراغ خاموش، در صدد حذف قیمت دستوری است.
به گزارش بورس امروز، یک منبع آگاه در وزارت صنعت درباره نامه اخیر به سه دبیر انجمن خودروسازان، صنعت موتور سیکلت و تولید کنندگان دوچرخه مبنی بر بازنگری محل تامین ارز و اینکه همه شرکت های صنعت خودرو برای تامین ارز واردات از این پس باید به فکر روش های دیگر و غیر از سامانه نیما باشند به دنیای اقتصادف گفت: این نامه به معنای حذف ارز نیمایی خودروسازان نیست.
وی ادامه داد: طبق برنامه بانک مرکزی و وزارت صنعت مبنی بر مدیریت منابع ارزی و تعمیق ساخت داخل قطعات این وزارتخانه از خودروسازان خواسته برای تامین ارز از منابع مورد تایید دیگری غیر از سامانه نیما نیز استفاده کنند. بنابراین تامین ارز از سامانه نیما برای خودروسازان ادامه دارد اما شرکت ها باید به سمت تامین ارز از محل صادرات – چه صادرات مربوط به خود و چه صادرات کالاهایی که الزام به پیمان‌سپاری (عرضه در نیما) ندارند – نیز بروند. یکی از اهداف وزارت صنعت از این موضوع، ترغیب شرکت‌های خصوصی به داخلی‌سازی و فاصله گرفتن از مونتاژ است.
براساس این گزارش طبق نامه وزارت صنعت و اظهارات این منبع آگاه در نگاه نخست به نظر می‌رسد خودروسازان متضرر می‌شوند. زیرا قیمت تمام‌شده تولید محصولات افزایش و آمار تولید کاهش می‌یابد. هرچند این اتفاقات به خصوص رشد هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده رخ خواهند داد اما این ماجرا یک نکته پنهان دارد که از امتیاز ویژه برای تولیدکنندگان خودرو حکایت می‌کند. این امتیاز ویژه، تغییر مدل قیمت‌گذاری است. به نحوی که گویا وزارت صنعت به شکلی چراغ خاموش به دنبال حذف قیمت دستوری است.
