به گزارش بورس امروز، دولتها در وهله اول به طرقی مانند پولی کردن بودجه، تسهیلات تکلیفی، سلطه مالی در کنار ناترازیها شرایط را از طریق رشد نقدینگی برای تورم مهیا میکنند. در ادامه برای تخفیف تبعات، معمولاً اقدام به مقابله با افزایش قیمت از طریق سرکوب قیمتها و تعیین دستوری آنها میکنند تا کالاها با قیمت پایینتر به دست مردم برسد. اما تجربه بیش از ۵۰ سال قیمتگذاری دستوری نشان داده این سیاست در کنار ضد تولید بودن در نظام توزیع آثار سو هم دارد.
این شیوه مدیریت قیمتها از سوی دولتهای زیادی به دلیل آسیبهای جدی که بر بدنه اقتصاد و تولید وارد میکند مورد انتقاد قرار گرفته؛ چرا که توزیع منابع را از مسیر بهینه به مسیر اقلیت هدایت میکند و رانت حاصل میشود.
ورود دولت به حوزه قیمتگذاری، در برخی شرایط یا بازارها، مانند بازارهای انحصاری، قابل توجیه است، اما در کشور ما به دلیل حضور و دخالت نهادهای دولتی نظیر سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در قیمتگذاری بیشتر کالاهای تولیدی بخش خصوصی، سازوکار بازار مختل شده و مانع جدی بر سر راه نظام توزیعی، تخصیصی اقتصاد شده است که نتیجه این اخلالها بر هم خوردن تعادل عمومی اقتصاد و ناکارآیی آن است.
نادیده گرفتن اصول اولیه علم اقتصاد مانند قید بودجه و قیمتهای نسبی و تکرار این اشتباه مدام، آثار مخرب را تشدید میکند. بودجههای انبساطی بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و جبران آن از محل پایه پولی، شوک اول بوده و تلاش برای برهم زدن قیمتهای نسبی از طریق دخالت و قیمتگذاری دستوری، شوک دوم است.
در نهایت با تخلیه اثررشد نقدینگی، تورم نمود پیدا کرده و تمامی ساز و کارهای تعزیراتی و دستوری هم نقش میبازند.
این نوع تنظیم بازار هرچند با نیت خوب انجام میشود اما عواقب معنا داری برای اقتصاد به همراه دارد؛ کم شدن حاشیه سود تولیدکننده و دلسرد شدن فعالیتهای تولیدی، کاهش سرمایهگذاری خارجی، فساد، از دست دادن بازار صادراتی، فشار به بازارهای داخلی، تحمیل بار مالی سنگین به دولتها و تقویت انحصار و تضعیف رقابت از پیامدهای خواسته و ناخواسته این استراتژی به شمار میرود
اما بحث اصلی این متن، قیمتگذاری دستوری، وقتی در بستری به نام بازار سرمایه قرار میگیرد، تناقضی انکارناپذیر را رقم میزند چرا که بنیادیترین کارکرد این بازار کشف قیمت است. ساختار این بازار بدین شکل است که از طریق انعکاس قیمتها، تقاضا و عرضه را در شرایطی قرار میدهد تا تحریف قیمت از بین رفته و از طریق اطلاعات دقیق و شفاف سیگنالهای درست سرمایهگذاری برای تخصیص منابع اقتصادی فراهم آورد تا بازار به سمت کارایی حرکت کند.
رویکرد دستوری بر قیمت در بازارهای اولیه، باعث ایجاد شوکهای قیمتی بخشی و انتقالی میشود. اینکه بر چه کالا یا محصولی هم دستور صادر شود مهم نیست.
قیمتگذاری دستوری چه در حوزه سیمان باشد و چه دارو چه ارز چه خودرو نتیجهای جز رانت نخواهد داشت؛ چراکه اثر مشخص آن تحریف قیمت واقعی کالاهای تولیدی شرکتهای بورسی بهعنوان اساسیترین بخش ظرفیتهای تولیدی است. و نتیجهای جز صف ندارد و مازاد تقاضا بر آن حاکم است.
تولد بازارهای سیاه زیر سایه قیمت دستوری
در قیمتگذاریهای دستوری دولت، سقف قیمت فروش را برای برخی محصولات تعیین میکند و به فروشنده اجازه فروش بالاتر از نرخ مصوب را نمیدهد. این در حالیست که به دلیل فشار تقاضا و کمبود عرضه، قیمتها پتانسیل لازم برای بالاتر رفتن از سطح تعیین شده را دارند چراکه دولت با عدم انضباط مالی و پولی کردن بودجه تمامی شرایط را فراهم کرده است.
اما به دلیل منع دستوری برای فروشنده در بالاتر بردن قیمت، در کنار بازار عادی این کالاها بازار سیاه یا بازار سایه نیز شکل میگیرد و با توجه به فاصله قیمتی کارخانهها و بازار، رانتهای گسترده ایجاد شده و دلالان روزبه روز از این بازارها متنفع و تولیدکنندگان متضرر میشوند
صنعت خودرو مثال برحقی برای اثرات زیان بار این نوع تصمیمگیری در ایران است؛ دولت با ایجاد شورای رقابت، و ابلاغ دستورات قیمتی خود قیمتها را کنترل کرده و باعث ایجاد بازار رانتی بزرگی در این صنعت شده است.
نتیجه این روال بلافاصله و بهسرعت در بازارسرمایه نمایان میشود. از آنجا که با قیمتگذاری دستوری زیان انباشته محصول بیشتر میشود ارزش ذاتی آن نیز در سایه همین امر کاهش یافته و همین امر سهامداران را برای خارج کردن سهام خود از بازار تشویق میکند. خروج پول از بورس نیز باعث میشود فرآیند تشکیل سرمایه و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کند شده و مانعی برای کارکرد اصلی بازار که تأمین منابع مالی است میشود.
بحث تنظیم بازار با استفاده از بستر طرف عرضه مانند مسائل تکنولوژی، معافیت مالیاتی، استفاده از ظرفیتهای بورس کالا یک بحث است و ایجاد اخلال در نظام قیمتگذاری جهت تخفیف آثار تورم بحث دیگر است.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده که در کنار تمامی نمودهای ضد علم اقتصاد و توجیهپذیر، جلوه دادن دخالتهای گسترده در بازار حتی با تمامی نیتهای خیر، صرفاً بستری برای رانت جویی گروههای خاص بیشتر کرده و آثار مخرب بر تولید نمایان شده است. تا زمانی که تمامی مسائل و مشکلات اقتصادی را به جنگ ظالمانه اقتصادی و تحریم نسبت دهیم ولی بودجه سالانه کشور در شرایط عادی به صورت انبساطی بسته شود و ارادهای جهت تقلیل ناترازیهای بانکی نباشد، دولت مقصر اصلی ایجاد تورم از طریق عدم کنترل رشد نقدینگی بوده و اکثرساز و کارهای دخالتی قیمتی صرفاً به اتلاف بیشتر منابع و عدم تخصیص بهینه خواهد انجامید. حال مسأله قیمتگذاری در بازار سرمایه، رسالت این بازار را نشان رفته و یکی از قطبهای تأمین مالی که در کنار شرایط فعلی نظام بانکی نقش پررنگتری نسبت به گذشته دارد را تضعیف میکند.
محسن بهزادی – مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین
