طرح پرابهام پتروشیمی میانکاله به کجا رسید؟/بررسی استرداد اراضی!
به گزارش بورس امروز، طرح پُرابهام و جنجالبرانگیز پتروشیمی مازندران که با نام پتروشیمی میانکاله شناخته میشود همچنان در صدر اخبار و رویدادهای محیط زیستی قرار دارد و کنشگران و دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی نیز تا حصول نتیجه همچنان در تکاپو و تلاش برای استرداد اراضی واگذار شده هستند.
پیش از همه باید به این موضوع گریز زد که علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 23 آبان 1400از محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور خواسته بود مدیران ارشد کشوری در سفرهای استانی خود از کلنگزنی طرحهای فاقد مجوز محیط زیستی امتناع کنند و حتی تأکید کرده بود اگر طرحی با این مشخصه کلنگزنی شود، از نظر سازمان به منزله این است که کلنگی به زمین نخورده است.
سراغ طرح پتروشیمی در مازندران میرویم؛ هیئت وزیران 23 اسفندماه 1399 موافقت خود را با ایجاد زیرساختها برای ساخت واحد پتروشیمی در امیرآباد بهشهر با ظرفیت تولید 400 هزار تن پروپیلن در سال اعلام کرد. پیش از آن نیز 15 دیماه 1399 وزارت نفت موافقت اولیه خود را اعلام کرد و 13 تیرماه 1400 نیز برای اختصاص روزانه 4 میلیون مترمکعب گاز، قراردادی با شرکت گاز مازندران بسته شد.
15 تیرماه 1400 با برداشت حداکثر 25 میلیون مترمکعب آب در سال از طریق دریا و شیرینسازی آب و 29 دیماه نیز با اختصاص 90 مگاوات برق به پتروشیمی توسط مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت توانیر موافقت شد. (این اعداد در حالیست که محمد رمضانی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی مازندران در روز کلنگزنی گفته بود، 100 مگاوات برق و 500 هزار تن پروپیلن در سال یعنی هر کدام 100 واحد بیشتر از عدد اعلامشده در گزارش سازمان بازرسی کل کشور)
همچنین 9 بهمنماه 1400 براساس موضوع ماده 21 ضوابط امور اراضی و منابع ملی و مستند به مصوبه 16 اسفندماه 1400، سند اجاره حدود 90 هکتار از اراضی ملی واقع در حسینآباد به سرمایهگذار پتروشیمی تقدیم و 25 اسفندماه نیز زمین تحویل شد. (عدد واگذاری زمین نیز محل سؤال است؛ 90 هکتار، حدود 90 هکتار یا 92 هکتار)؟
کلنگِ اصرار!
20 اسفندماه 1400 است. رئیس جمهور و هیئت همراه به مازندران سفر کردهاند، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نماینده رئیس جمهور در شهرهای بهشهر و گلوگاه است. فشار زیادی برای کلنگزنی پتروشیمی امیرآباد به علی سلاجقه وارد میشود اما او همچنان روی تصمیم خود پافشاری میکند که این طرح مجوز محیط زیستی ندارد.
بیم و امیدهای وزیر کشور را نباید نادیده گرفت و از سخنانش در روز کلنگزنی مشخص است تردید دست از سرش برنداشت به طوریکه گفته بود: «بزرگترین برکت استان همین طبیعت بینظیر و زیبای آن است، لذا این کاری که عزیزان میخواهند بکنند و توافقات زیستمحیطی را دریافت کردند خیلی مهم است». «هر طرح توسعهای باید با محیط زیست سازگار باشد. چون عنصر و اولویت اصلی برای حال و آینده است و به خصوص در این منطقه بیشتر حائز اهمیت است و انشاالله ساخت پتروشیمی مازندران با ضوابط و شرایط محیط زیست اتفاق میافتد».
کلنگ بیکلنگ!
یک ماه پس از کلنگزنی، سلاجقه همان موضعگیری قبلی خود را تکرار و حتی عنوان کرد که «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای این سازمان عجیب است و در حالیکه مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده اما نماینده از من میخواهد که کلنگزنی انجام شود، به هر شکل کلنگزده شد اما از دید ما مورد تأیید نیست و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشد».
5 اردیبهشتماه 1401 سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بار دیگر مخالفت خود را به شکلی دیگر تکرار کرد؛ اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با استقرار هرگونه صنایع شیمیایی دارای فاضلاب صنعتی در شمال کشور مخالف است.
با وجود اینکه 31 اردیبهشتماه 1401 از طریق سازمان حفاظت محیط زیست در نامهای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد اعلام شد که سازمان با پروژه مخالف است و باید از هرگونه عملیات اجرایی اجتناب کند اما تاکنون سرمایهگذار نهتنها اقدامی در مسیر قانونی انجام نداده بلکه حتی سعی کردهاست به انحای مختلف مخالفان را از سر راه بردارد و موافقان را برای تبلیغات گسترده اعم از فضای مجازی، رسانهای و مطبوعات و … همراه کند.
این کشمکشها و اظهارنظرهای موافقان و مخالفان همچنان ادامه دارد؛ گرچه 23 فروردینماه 1402 با حکم دادستانی اجرای عملیات پتروشیمی امیرآباد متوقف و براساس دستور قانونی ادامه پروژه منوط به صدور مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست شده است اما سرمایهگذار وقعی بر قانون ننهاد و بر طبل ادعای خود مبنی بر اینکه مجوز دارد، بیشتر کوبید.
همهچیز در دست بررسی!
در تیر ماه شاید یکی از مهمترین مباحث مطرح شده، این بود که حجتالاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چهارم تیرماه طی نشستی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره موضوع پتروشیمی امیرآباد جویا شد و باز هم موضوع نداشتن مجوز به میان آمد.
در گفتوگویی که به صورت پیامکی بین خبرنگار ما با رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور مطرح شد، همان مواضع سازمان محیط زیست عنوان و اینکه «مقرر شد در هیئت نظارت بررسی شود»، بررسی و طرح موضوع در هیئت دولت نیز خواسته دادستان کل کشور بوده است که در اوایل تیرماه در نشست با سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست عنوان شد.
اخباری غیررسمی هم به نقل از محمد کریمی دادستان مازندران اعلام شده که نامهای مبنی بر توقف پروژه پتروشیمی میانکاله ابلاغ نشده است. این مسئله ابهامات ناشی از دو دستگیها در سطح مسئولان اجرایی و قضائی را افزایش داده است.
خبرنگار تسنیم پیگیر ماجرا از سوی دستگاه قضا استان مازندران شد که به او پاسخ داده شد مراتب باید از طریق دادستانی کل کشور پیگیری شود.
مسئولان موافق!
موضع مدیران کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران در این زمینه نیز مشخص است و آنها تابع ضوابط هستند. در حال حاضر مورد مطالبه این است که زمین 92 هکتاری باید به منابع ملی بازگردد. گرچه قاسم خلیل خلیلی نماینده سهامدار شرکت صنایع پتروشیمی مازندران در پاسخ به خبرنگار ما گفته است نمیداند چقدر در این مجموعه هزینه شده است اما صِرف هر میزان هزینه دلیل بر تصرف زمین نخواهد بود.
کلید اسرار!
در این ماجرا که بخش اساسی آن در دولت دوازدهم کلید خورد و در دولت سیزدهم توقع ایجاد شد، سرمایهگذار به هر عنوانی و به هر نحوی که بوده، با صَرف هزینههای هنگفت یک به یک استعلامات و مجوزی را که از نظر خودش نهایی بوده دریافت کرده است. ردّ پای مجوزات زیست محیطی و پارافها نشان از آن دارد که باوجود ظاهر قانونی استعلامات، اما نوعی اصرار و ابرام برای دریافت مجوز وجود داشته است و آنهایی که به هر طریقی خواستند ضوابط زیست محیطی را زیر پا بگذارند، باید پاسخگو باشند.
پتروشیمی مازندران با هر عنوان دیگری که در اراضی حسینآباد کلنگزنی شد، اکنون در برزخ قرار دارد و این بیتکلیفی برای موافقان و مخالفان طرح باید خیلی زود در جایی و در نقطهای به پایان برسد.
رویای کار!
اکنون موافقان طرح همچنان روی بیکاری و معضلات اجتماعی در بهشهر تأکید دارند و این مسئله نمیتواند دلیلی بر آغاز یک طرح پُر از ابهام باشد؛ در حالیکه بهشهر با سبقه تاریخی خود و بر اساس آمایش سرزمین که بارها و بارها مسئولان استانی به ویژه استانداران بر آن تأکید کردند، یکی از قطبهای کشاورزی، دامپروری و گردشگریست و بنابراین نیازمند صنایع و امکاناتی در همین راستاست که اشتغالزایی پایدار با احترام به کره مسکون و حفظ ضوابط زیست محیطی و توجه به شکنندگی اکوسیستم صورت بگیرد.
ضمن آنکه باید یادآور شد؛ میزان اشتغال مستقیم در طرح پتروشیمی مازندران براساس مستندات ارائهشده توسط مدیرعامل مربوطه، فقط 360 نفر است که همین حالا 200 نفر رزرو هستند!
بانک ژن
سخن دوستداران محیط زیست این است که ما با توسعه پایدار به این معنا که برای امروز و آینده باقی بماند، برای ایجاد اشتغال و ارزآوری مخالف نیستیم؛ کاربری و پتانسیل منطقه حسینآباد و بهشهر کشاورزی، دامپروری، باغداری و آبزیپروری است.
پرسش این است که چرا برای ایجاد اشتغال همچون بسیاری کشورها به دنبال توسعه صنایع اشتغالزا در این بخشها نمیروید که هم سلامت مردم حفظ و هم اشتغال ایجاد شود، و هم آبهای زیرزمینی و میانکاله به مخاطره نیفتد.
میگوییم؛ وقتی محیط زیست مخالف است چنانچه اگر آمایش سرزمین برای چنین غول صنعتی در فاصله چهار و نیم کیلومتری از زیستگاه حساسی چون ذخیرهگاه زیستکره میانکاله جواب نمیدهد چه اصراریست بر ساخت یک صنعت آببر، انرژیبر، آلودهکننده آبهای زیر زمینی و آلودهکننده هوا؟
چه اصراریست بر اشتغال 360 نفر که تالاب زیبای میانکاله با پتانسیل بزرگ اکوتوریسم و گردشگری که متر به متر آن ارزش اقتصادی بیشتری از پالایشگاه و پتروشیمی دارد را از دست بدهیم؟
با توجه به غرقاببودن سطح ایستایی آب در زمستان، با ایجاد پتروشیمی آبهای زیرزمینی منطقه آلوده میشوند و امکان همین کشاورزی را در منطقه از دست میدهیم.
نام پتروشیمی تداعیکننده آلودگیهاست و اگر در مازندران ضروریست، جایش اصلاً در حسینآباد و در نزدیکی گنجینه جهانی میانکاله نیست، در این منطقه باید به توسعه گردشگری، صنایع کشاورزی، دام و طیور، باغداری و آبزیپروری اندیشید.
میانکاله یک بانک ژن بینظیر است، ابعاد زیباییشناختی، اکوتوریسم و تفرجگاهی آن منحصر بهفرد و خارقالعاده است. نظام خلقت و طبیعت تالاب و جزیره میانکاله تحسینبرانگیز است و حسینآباد جایی که کلنگ پتروشیمی در آن زده شد، بهرهای از این زیبایی و استعداد طبیعی برده است و اراضی، مراتع و باغات آن کمنظیر است، میانکاله و اراضی دشت بهشهر حداقل به عدد افرادی که در آن ذینفع هستند، اشتغال ایجاد کرده است و چه چیز میخواهد این آرامش و عشق به کار را از بین ببرد؟
