مطلع اصلاحات اقتصادی ایران
به گزارش بورس امروز؛ توسعه اقتصادی در هر کشوری بر مدار خاص خود پیش میرود. بسته به موقعیت استراتژیکی و اقلیمی هر کشور باید برنامه خود را برای دستیابی به توسعه تعریف کند. اما به صورت کلی در جهان توسعه منجر به نتایج میشود؛ افزایش ظرفیتهای تولیدی مانند ظرفیت های انسانی، و اجتماعی، داشتن زیرساختهای پیشرفته، بالا رفتن درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، درآمد پایدار، دسترسی به آموزشی حضور فعال در عرصه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و استقلال ملی خروجی یک کشور توسعه یافته است.
توسعه اقتصادی، را می توان هم از نظر کیفی هم کمی ارزیابی کرد. از نظر کمی به راحتی می توان توسعه را با الگوریتمهای اقتصادی ارزیابی کرد اما از نظر کیفی ما تنها در بطن جامعه میتوانیم جنس توسعه را لمس کرد. تغییرات بنیادی و کیفی بر تولید خالص ملی تاثیر مشهودی خواهد گذاشت.
برای کشورهای در حال توسعهای مانند ایران، اهداف توسعه اقتصادی در واقع علاوه بر تاثیر روی افزایش نقدینگی کشور، بر رفاه اجتماعی، کاهش فقر، افزایش شغل برای هر کشور تمرکز دارد. این موارد باعث افزایش عدالت اجتماعی نیز می شود. در کشورهای پیشرفته این موارد متفاوت است، افزایش رفاه برای جامعه وابسته به افزایش امکانات برای مردم جامعه خود است.
اگر بخواهیم شاخصهای توسعه در ایران را بررسی کنیم می توانیم به آمارهای قبل و بعد از انقلاب رجوع کنیم و خوشبختانه ارزیابی آمارها از چهار دهه گذشته به خوبی بالا رفتن این شاخصها را نشان میدهد و ما در بسیاری از زمینهها از جمله بهداشت، آموزش و فعالیت آحاد جامعه در بسترهای متفاوت اجتماعی و فرهنگی به نتایج مطلوبی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر دست یافتیم و با وجود تحمیل تحریمهای همیشگی توانسته ایم از سدهای زیادی بگذریم. اما در چندسال اخیر به دلیل افزایش شدید تحریمها و بحرانهای ناشی از آن برخی از شاخصها با افت جدی روبرو شده و علاوه بر عوامل خارجی عوامل درونی مانند بحران آبی، فرسودگی صنایع، ضعف در بخش تولید و غیره نیز سدی بر سر راه توسعه ایران شده است.
حال سوال این است که اصلاحات اقتصادی را از کجا باید شروع کرد؟ کدام بخش از اقتصاد را برای جراحی انتخاب کنیم؟ کدام بخشها در ایران نیاز به اصلاحات دارد؟ تجربههای جهانی نشان میدهد که اگر چه نقطه آغاز اصلاحات در هر کشوری متفاوت است، اما فصل مشترک همه کشورها تکمیل «مجموعهی کاملی» از اصلاحات بوده تا بتوان شاخصهای توسعه را ارتقاء داد. کشورهایی مانند گرجستان در سالهای اخیر اصلاحات را از آزادسازی و مقرراتزدایی با تکیه بر بهبود شاخص سهولت کسبوکار آغاز کرد. ترکیه بوروکراسیزدایی را با اصلاح بودجه به منظور مهار تورم شروع کرد و سنگاپور نیز بر آزادی تجاری متمرکز شد. اما در این تجارب متفاوت یک نقطه مشترک وجود دارد؛ تداوم اصلاحات و همجهت شدن آن در مراحل نهایی.
پارادیم اصلاح اقتصادی چه میگوید؟
در اقتصاد مکتبهای متفاوت با مفروضات، اهداف و ابزارهای متفاوتی مانند کینزینها، کلاسیکها، و نهادگراها وجود دارند. هر کدام از مکتبهای مذکور به اقتضای زمان و شرایط موجود در اقتصاد، راهحل منحصربهفردی برای پاسخ به سوالهای اقتصادی ارائه میدهد. بهعنوان مثال سیاستهای مالی انبساطی مهمترین راهکار کینزینها بهمنظور فرار اقتصاد از رکود است.
اما به صورت کلی پارادایم اقتصادی را میتوان به ۳ مجموعه مجزای «بوروکراسیزدایی»، «خصوصیسازی» و «آزادسازی» تقسیم کرد. این پارادایم در تلاش است تا با سه گزینه مذکور بدن اقتصاد را از بیماری دور کند و تنه تنومندی برای آن بسازد. به همین دلیل وقتی این سوال مطرح میشود که اصلاحات از کدام بخش شروع شود، برخی ممکن است بوروکراسیزدایی را نقطه مناسبی بدانند؛ یعنی سیاستگذار ابتدا شروع کند به کاهش نقش دولت و تقلیل تعداد زیرمجموعهها و وزارتخانهها، سپس مراحل بعدی اصلاحات اقتصادی را آغاز کند. اصلاحات سیاست مالی و بودجهریزی در این مرحله قرار میگیرند. گروهی دیگر معتقدند باید از «خصوصیسازی» شروع کرد. گروهی نیز معتقدند فرآیند اصلاحات باید از «آزادسازی» شروع شود؛ یعنی تمام مداخلههای قیمتی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز حذف شوند و عوامل بازار نقشی مسلط در تعیین قیمت داشته باشند.
ضرورت الک مقررات دستوپاگیر
مهمترین محور و اولویت اصلاحات اقتصادی در این کشورها، «آزادسازی» اقتصادی بود. همین آزادسازی اقتصادی بعدها مسیر توسعه را برای بسیاری از کشورها از جمله آسیای شرقی فراهم کرد؛ و در حال حاضر مقرراتزداییهای حوزه تجارت باعث شده تا این کشورها غولهای تجارت و مراکز تجاری بزرگ دنیا شناخته شوند. هجوم سرمایهگذاری خارجی در پی مقررات زدایی در این کشورها همچنین زمینه تقویت تکنولوژی و توسعه صادرات را فراهم کرد. در کشورهایی مانند گرجستان، ترکیه و … مقررات زدایی در پله اول قرار گرفته و مدام در حال تکمیل است ودر کشورهای آسیای شرقی نیز آغاز اصلاحات اقتصادی «آزادسازی» بود؛ در مراحل بعدی سیاستهای «بوروکراسیزدایی» و «خصوصیسازی» موردتوجه قرار گرفتند.
به کار بردن این سیاست افزایش سرمایهی اجتماعی دولت را نیز به دنبال دارد، افزایش کیفیت نیروی انسانی و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی از دیگر بهرههای این سیاست در کشورهای مذکور بوده است.
