حداقل سن بازنشستگی مشاغل سخت در لایحه هفتم ناعادلانه است
به گزارش بورس امروز، پس از انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه, حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰سال تعیین شد و این مسئله موجبات دلخوری بخش زیادی از جامعه کارگری را به همراه داشت. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است در صورت تصویب این […]
به گزارش بورس امروز، پس از انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه, حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰سال تعیین شد و این مسئله موجبات دلخوری بخش زیادی از جامعه کارگری را به همراه داشت.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است در صورت تصویب این لایحه، مفهوم سخت و زیانآوری در عمل از میان میرود.
وی در این باره گفته بود: تغییرات برخی قوانین کار و بازنشستگی، به جای اینکه در قالب قوانین مربوطه صورت بگیرند، در ذیل برنامه هفتم توسعه دیده شدهاند. تدوین کنندگان این برنامه نیز بعضی مطالب را در حالت کلی بیان کردهاند و وارد جزئیات نشدهاند. در نتیجه طبیعی است که انتشار متن برنامه، برخی اقشار ذینفع را نگران کرده باشد.
به گفته صادقی، برای مثال مشخص نیست که این تغییرات در صورت تصویب از چه زمانی اجرایی میشوند؟ آیا تغییر سن بازنشستگی شامل افراد تازه کار خواهد شد یا عطف به ما سبق هم میشود؟ به این معنا که آیا فردی با ۲۰ سال سابقه کار هم باید بر اساس قانون جدید بازنشسته شود؟
این فعال کارگری بیان کرده بود: در این مرحله، به نظر میرسد بیان کلی موضوعات به این معنا باشد که همه افراد مشمول قانون جدید میشوند. البته باید دید در آییننامهای که پس از آن به تصویب میرسد هم چه تصمیمی گرفته میشود.
پس از بررسی متن پیشنهادی لایحه عباس گودرزی,نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر از حذف شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان آور در برنامه هفتم توسعه داد.
وی گفت: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، محدودیت سقف سنی برای متقاضیان بازنشستگی را از لایحه برنامه هفتم توسعه برداشتیم و با ۲۰سال سابقه امکان بازنشستگی فراهم است.
گودرزی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص تعیین ۵سال پایان خدمت به عنوان ملاک حقوق بازنشستگی به جمع بندی نرسید.
وی افزود: بر این اساس پیشنهاد ما این بود که یا این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شود یا با پیشنهادی که منافع کارگران را تأمین کند، جایگزین کند.