برای نجات بازار، عشقی باید برود
به گزارش بورس امروز «رانت اطلاعاتی در بورس» که از ماجرای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها، افشای نامه پس از ۵۱ روز و تحولات پس از آن آغاز شد، عصبانیت سهامداران خرد را در پی داشته است تا جایی که در دو سه روز اخیر، از پیشنهاد تجمع تا تحریم معاملات سهام در کانالهای تلگرامی و گروههای سهامداری دست به دست میشود.
مرتضی محمدآبادی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگویی با انصاف نیوز ضمن تحلیل شرایط بورس و این حواشی، میگوید که «برای نجات بازار به نظرم لازم است مجید عشقی زودتر از سازمان بورس برود.
به گزارش انصاف نیوز، ماجرا از انتشار عمومی مصوبه هیات دولت درباره قیمت خوراک گاز صنایع آغاز شد. در این مصوبه، صنایع کشور به هفت دست تقسیم و برای هر یک، بسته به مصرف گاز به عنوان سوخت یا خوراک، قیمت تعیین شده بود. طبق ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، نرخ گاز خوراک برای پتروشیمیها در سال ۴۰۲ به ۷ هزار تومان در هر متر مکعب افزایش یافته است.
تفسیر این مصوبه برای صنایع پرمصرف خوراک گازی این است که هزینههایشان افزایش و حاشیه سودشان کاهش مییابد. هیات وزیران در جلسه ۱۷ اردیبهشت این نرخهای جدید را تصویب کرده بودند. این درست همان روزی بود که بورس تهران بعد از رشد آرام و متوالی از ابتدای سال، به ناگاه قرمزپوش شد و شاخص فروافتاد.
افت نامنتظره شاخص، تقریبا همه رسانههای بزرگ را به تهیه گزارش، تحلیل و مصاحبه در اینباره واداشت. مجید عشقی مدیرعامل سازمان بورس هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت افت شاخص «هیچ دلیل اقتصادی خاصی ندارد». تعدادی از کارشناسان بازارهای مالی هم از سقوط بیدلیل شاخص کل بورس تهران ابراز تعجب میکردند و برخی رسانه ها آن را به رفتار هیجانی سهامدران تازهکار نسبت میدادند. البته گمانهزنیهایی درباره دخالت سازمان بورس و الزام حقوقیها به فروش سهام نیز در رسانهها مطرح میشد. بحث این بود که رشد متوالی شاخص بورس، مدیران بازار سرمایه را ترسانده و آنان برای اینکه اتفاقات سال ۹۹ تکرار نشود، در روند مبادلات سهام دخالت کردهاند تا حبابهای احتمالی موجود تخلیه شود.
به هر حال در فاصله ۱۶ تا ۲۳ اردیبهشت، یعنی تنها در ۵ روز کاری، شاخص کل بورس تهران بیش از ۳۲۱ هزار و ۲۰۰ واحد افت کرد که به یک معنا میتوان آن را به سقوط آزاد بورس تهران تعبیر کرد.
حالا انتشار مصوبه نرخ خوراک صنایع، ۵۰ روز بعد از تصویب، پرونده آن سقوط آزاد را نزد افکار عمومی و فعالان بازار سرمایه باز کرده است. یک ابهام بزرگ این است که صف فروشهای آن روزها به دلیل برخورداری از رانت اطلاعاتی شکل گرفته است. به بیان دیگر، گفته میشود افرادی در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی، از کاهش حاشیه سود صنایع گازخور اطلاع داشتهاند و سبد خود را از سهام این شرکتها خالی کردهاند.
این گمانهزنیها بار دیگر شائبه بهرهمندی عدهای خاص از اطلاعات را به شدت تقویت کرده و عصبانیت سهامداران خرد را در پی داشته است. آش مدیریت ناکارآمد بورس چنان شور شده که خبرگزاری اصولگرای فارس هم نتوانسته ماجرا را به سکوت برگزار کند و در گزارشی از وجود رانت اطلاعاتی در بورس تهران خبر داده است.
روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز، روز شنبه درگزراش مفصل به این ماجرا پرداخت. فرهیختگان با درج یک نمودار نشان دادهاست درست از روز ۱۷ اردیبهشت، خالص ورود پول حقوقیها به بورس تهران به شکل معناداری نزول کرده است.
این توطئه دوم است!
واکنش گروههای سهام داری در شبکههای اجتماعی هم به این ماجرا جالب توجه است. برخی از تحلیلگران بازار بر این عقیده هستند که انتشار این نامه پس از ۵۰ روز، نیت خاصی را دنبال میکند. در این تحلیل گفته میشود «مافیای رانت و فساد» سهام خود را در اوج قیمت فروخته است و حالا، پس از آنکه بازار اصلاح شده و قیمتها ریخته، با انتشار این خبرها، میخواهند بازار بیست سی درصد دیگر هم افت کند تا با تشکیل صفهای فروش، سهام مردم را به ده بیست درصد ارزش واقعیاش از چنگشان دربیاوند.
این روزها از هر طرف درخواست برکناری و محاکمه مدیرعامل سازمان بورس به گوش می رسد
از جمله محتواهایی که در گروههای بورسی بازتاب بسیاری داشته، این نوشته است: «سهمها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ریختن، حالا نامه رو منتشر میکنند که ۲۰ درصد هم بریزه، خودشون بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پائینتر از اون قیمتی که فروختند دوباره بخرند. در تمام علم اقتصاد متعارف خونده بودیم که دولتها فقط به فکر زدن جیب بخش خصوصی هستند، اما این مدل دزدی از سهامدار خرد مانند لکه ننگی در پیشانی اقتصاد دولتی و شبهدولتی در ایران خواهند ماند و کارگزاران اقتصادی در پیچ های تاریخی اقتصاد ایران، انتقام سختی از سیاستگذار اقتصادی خواهند گرفت. نمونه آن هنگام تهدیدهای ترامپ بود که مردم در صفوف طولانی و به هم فشرده سکه و دلار، پشت به مسئولین اقتصادی، ریال را زیر پای دلار سر میبریدند. نابود کردن اعتماد مردم، در بلندمدت هزینههای بسیار سنگینی برای اقتصاد خواهد داشت». یا «دقت کنید دانهدرشتها و رانتیها اون بالا فروختن. الانم که قیمتها سی تا چهل درصد ریخته هر چی اخبار منفی هست را رو میکنند تا بتوانند سهامی که در سقف فروختند را جایگزین کنند». و «بازار فروشنده خاصی در این قیمتها نداره. حجم معاملات کاملا گویاست، زور میزنند تا کفخری کنند، مبادا در این قیمتها سهمی تقدیم این کفتارها کنید!»
اینهم نمونهای دیگر که انتشار خبر گران شدن نرخ خوراک صنایع را در این بازه زمانی هدفمند میداند: «چرا در اوج بازار خبرها همه خوب بود ولی بعد از ۳۰ الی ۴۰ درصد اصلاح سهام، اخبار بد پمپاژ میشود؟ مثلا اسنادی از دلیل ریزش شاخص. ما بارها از این موارد دیدهایم ولی بعدتر که به عقب نگاه کردیم اخبار بد در کفهای حمایتی چیزی جز فرصت نبوده».
از تحریم تا تجمع
این نوشتهها در هشتگ «فروش سهام ممنوع» خلاصه شده است. داغشدن این هشتگ نشان میدهد حداقل برخی از سهامداران خرد بر این باورند که رانت اطلاعاتی در بورس تهران ابزاری برای تامین منافع گروههای خاص است و همانها اکنون با انتشار خبر سوخته مصوبه نرخ خوراک، قصد دارند شوک منفی به بازار وارد و سهام ارزشمند را به اصطلاح، ارزان جمع کنند.
برخی اما پا را از این هم فراتر گذاشته و سهامداران خرد را به تحریم معاملات دعوت میکنند. این عده با ارائه فکتهایی از ایجاد صفهای فروش مصنوعی در سهامی که شرایط مثبت شدن را دارند، از فعالان بازار دعوت میکنند برای چند روز هیچ سهمی را نفروشند تا مدیران سازمان بورس مجبور به اصلاح رویهها شوند.
از دیگر واکنشهای مجازی سهامداران خرد، انتشار بریدهای از فیلم سخنان رئیسجمهور رئیسی درباره در اولویت بودن بورس برای دولتش است. در کنار این ویدئو، فهرستی از مطالبات سهامداران از کاندیداهای انتخابات ریاستجمهور گذشته که اکنون در دولت سمتی دارند نیز دست به دست میشود. از جمله درخواستها عبارتند از:
اجرای مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه
رسیدگی به تخلفات گسترده و دستوری برای فروش اوراق دولتی
بررسی دلایل شکستن عمدی حمایت تکنیکالی نمادهای بورسی
بررسی مهندسی شاخص کل
ذیل این متن، جملهای از محسن رضایی، معاون سابق اقتصادی رئیسجمهور و رئیس فعلی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خودنمایی میکند: «صندوق زیاندیدگان بورس تاسیس میکنیم!»
در واکنشی دیگر، عدهای از سهامداران در حال امضای طومار درخواست برکناری مجید عشقی از مدیریت سازمان بورس هستند.
یک فراخوان هم برای تجمع در برخی کانالهای تلگرامی منتشر شده که تا لحظه تنظیم این گزارش، بازتاب چندانی در گروههای بزرگ و پرجمعیت سهامداری نداشته است.
اقدامات و توضیحاتی که بر ابهامات افزود
از زمان انتشار خبر مصوبه، مدیران دولتی واکنشهایی به ان نشان دادهاند که نه تنها روشنگر نبوده، که بر ابهامات افزوده است.
برای مثال رسانههای نزدیک به دولت روز چهارشنبه گذشته اعلام کردند که «پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم» آقای رئیسی به وزیر دادگستری ماموریت داده با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت دهد در حالیکه ابلاغیه منتشر شده امضای معاون اول رئیسجمهور را داراست.
گفتههای وزیر اقتصاد هم کمک چندانی به شفافشدن موضوع نکرده است. سیداحسان خاندوزی، ایجاد رانت اطلاعاتی در بورس را رد کرده و گفته آنچه در ۱۷ اردیبهشت اتفاق افتاده، بررسی یک پیشنهاد بود و «بیدقتی دبیرخانه هیات دولت» سبب شده که آن پیشنهاد، تصویبشده تلقی شود!
وزیر اقتصاد در محوطه کاخ ریاستجمهوری هم در اینباره توضیح داده و گفته است پیشنهادهای مختلفی درباره نرخ خوراک وجود داشته که در جلسه ۱۷ اردیبهشت نیز یکی از این پیشنهادات مطرح شده اما برای بررسی بیشتر به کارگروهی در سازمان برنامه ارجاع شده. نوزدهم و سیام اردیبهشت، تشکیلات سخنگوی دولت از سازمان برنامه خواسته است نتیجه را سریعتر اعلام کند و خلاصه، پس از تبادل نظر با کارشناسان و متخصصان، نرخ جدید مصوب و در تاریخ ۲۹ خرداد ابلاغ شده است.
در واقع مناقشه آقای وزیر درباره تاریخ ابلاغ مصوبه است در حالیکه به هر حال همان نرخهای ۱۷ اردیبهشت مصوب شده و تقریبا همه هم متفقالقول هستند که کسانی از وجود پیشنهادی با نرخهای جدید خبر داشتهاند. چیزی که بر پیچیدگی ماجرا میافزاید این است که مهدی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، مشورت دولت با متخصصان را تکذیب کرده و گفته این نرخها صنعت پتروشیمی را زمینگیر میکند!
«برای نجات بازار، برود»
موضوع رانت اطلاعاتی در بورس را با یک کارشناس بازار سرمایه در میان گذاشتیم. مرتضی محمدآبادی در این باره به خبرنگار انصاف نیوز گفت: تحلیل من با تحلیلهای رایج تفاوت دارد و فکر میکنم اتفاقات دو سه ماه اخیر بازار سرمایه، بیشتر از رانت اطلاعاتی، نتیجه بیکفایتی و بیسوادی مدیران سازمان بورس است.
مرتضی محمدآبادی ادامه داد: عرضههای سنگین توسط حقوقیها و بازارگردانها پیش از ۱۷ اردیبهشت و به دستور سازمان بورس آغاز شد.
او با اشاره به روند عرضه سهام بانک ملت، فروش ۱۹۰ میلیون سهام این نماد در پی به ای ۳.۵ را نشانه بیسوادی مدیران سازمان بورس خواند و افزود: وقتی بازارساز سهام ارزنده وبملت را بدون آنکه رشدی بیش از ۳ درصد داشته باشد، در حجم بسیار بالا عرضه میکند یعنی یا کارش را بلد نیست یا دارد طبق دستور عمل میکند. همچنان که چند روز بعد، همان سهم را در قیمت بالاتر خریدند.
محمدآبادی گفت: سازمان بورس به بازارساز دستور میدهد سهم با پی به ای زیر ۴ را بفروشد، بدون آنکه متوجه باشد عواقب این دستور چه بلایی بر سر بازار میآورد.
این کارشناس بازار سرمایه به التهاب چند روز اخیر سهامداران و ماجرای نرخ خوراک اشاره کرد و گفت: تا جایی که من بررسی کردهام بخش بزرگی از عرضههای سنگین حقوقیها از دهم اردیبهشت به بعد، شامل سهامهایی بوده که هیچ ربطی به نرخ خوراک نداشته است و به همین دلیل معتقدم افت شاخص کل ربطی به ماجرای خوراک ندارد.
او با دعوت از فعالان بازار سرمایه برای مطالعه رفتار بازارسازها و بازارگردانها، ادامه داد: در آن ایام یک شرکت روزانه ۲۰۰ میلیون سهم یک شرکت ساختمانی را عرضه میکرد که عرضه سنگینی بوده اما ربطی به نرخ خوراک نداشته است.
محمدآبادی بر لزوم شفافشدن خرید و فروشها در آن ایام تاکید کرد و گفت: من اتفاقاتی که پیرامون سهام بانک ملت افتاد را به دقت بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهام که سقوط اردیبهشت شاخص، نتیجه بیکفایتی مسئولان سازمان بورس و دستور آنان به حقوقیها برای عرضه سنگین سهام بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه این گزاره را که اقدامات سازمان بورس برای جلوگیری از ایجاد حباب بوده، رد کرد و ادامه داد: آقایان از رشد بازار میترسیدند اما اشتباه کردند. سهم با پی به ای زیر ۴ حباب نیست. حباب در بازار پایه است. آقایان به پی به ای کمتر از میانگین بازار گفتند حباب و بازار را به هم ریختند.
خبرنگار انصاف نیوز از این کارشناس بازار سرمایه پرسید شما بیسوادی را عامل پررنگتری در اتفاقات بورس میدانید یا تعارض منافع را؟ او در پاسخ گفت: بیتعارف آقای عشقی زندگی اقتصادی سالمی دارد و حتی شنیدهام که به اقوام و نزدیکان خود نیز اطلاعات و آمار نمیدهد اما او و تیمش کفایت اداره این بازار با شرایط خاص و پیچیدهاش را ندارند. ایشان عادت کرده به بازار فشار سنگین بیاورد و بنابراین برای نجات بازار به نظرم لازم است ایشان زودتر از سازمان بورس برود.
