انتصاب رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت

به گزارش بورس امروز، در حکم صادره از سوی وزیر اقتصاد برای “جواد آزاد کنستانی” که “بنا به پیشنهاد خزانه دار کل کشور و با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده” صادر شده است، “دریافت و گزارش بدهی ها و مطالبات دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح های عمرانی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود)، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اقلام بدهی و طلب که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی باشد، بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن”، بعنوان یکی از اولویت های برنامه های وی تعیین شده است.

بر این مبنا، “پایش بدهی های ضمنی صریح و احتمالی و گزارش نتایج آن به مقامات ذیصلاح”، “رسیدگی به مطالبات مورد ادعای اشخاص از دولت (فاقد دستگاه اجرایی مشخص) در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اعلام به مرجع تایید و حسابرسی مربوط” از جمله دیگر اولویت های کاری جواد آزاد کنستانی عنوان شده است.

بر اساس حکم صادره از سوی وزیر اقتصاد، همچنین، “تدوین و بروز رسانی اهداف و استراتژی مدیریت بدهی با تعیین ابعاد، حوزه ها و ساز و کارهای مدیریت بدهی در بخش عمومی“؛ “تهیه گزارش تحلیل پایداری بدهی های عمومی و اعلام شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به صورت سالانه در اجرای قوانین و مقررات مربوط” و “مدیریت اوراق بهادار اسلامی از طریق انتشار و ساماندهی و تسویه اوراق بهادار، اوراق بدهی و اوراق بهادار درون سالی دارای تضمین دولت، نظیر اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی و توسعه بازار بدهی در اجرای قوانین و مقررات مربوط” بعنوان دیگر اولویت های کاری جواد آزاد کنستانی مورد تأکید قرار گرفته است.

“ارائه پیشنهادات لازم برای ساماندهی، توسعه و نظارت بر بازار اوراق بهادار دولت”، “بکارگیری ابزارهای تامین مالی جدید در بازار اوراق بهادار دولتی و افزایش تنوع آن متناسب با تقاضای سرمایه گذاران”، “مدیریت ریسک و تهیه گزارشهای لازم”، “عمل به تکالیف مربوط به تنظیم روابط مالی دولت، تسویه و اعمال حساب آن براساس احکام قانونی مربوط” از جمله موارد مورد اشاره از سوی دکتر خاندوزی بعنوان اولویت های کاری مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت است.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در حکم صادره برای “جواد آزاد کنستانی” موارد دیگری چون “مدیریت ابزارهای تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت نظیر اسناد تسویه خزانه بر اساس احکام قانونی مربوط”؛ “شناسایی مسیرهای خلق بدهی با بهره گیری از گزارش های نظام پایش کنترل تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور و ارائه احکام با هدف انسداد، کاهش یا ساماندهی مسیرهای مذکور در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط” را بعنوان اولویت های کاری وی در این سمت تعیین نموده است.