چند درصد اینترنت بومی نمیشود؟
به گزارش رسانه خبری بورس امروز در قسمتی از برنامه هفتم توسعه اینگونه آمده است: «وزیر ارتباطات و فناوری مکلف است با مشارکت و سرمایهگذاری. بخشهای خصوصی و یا غیردولتی زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیرهسازی و پردازش سریع را فراهم آورند.» همچنین آمده است: «در راستای […]
به گزارش رسانه خبری بورس امروز در قسمتی از برنامه هفتم توسعه اینگونه آمده است: «وزیر ارتباطات و فناوری مکلف است با مشارکت و سرمایهگذاری. بخشهای خصوصی و یا غیردولتی زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیرهسازی و پردازش سریع را فراهم آورند.» همچنین آمده است: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (۷۰ %) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده-مصرفکننده محتوا در زنجیره ارزش و زیستبوم فضای مجازی. ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفهگذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.»
پیش به سوی اینترنت ملی؟
تناسب ۷۰ به ۳۰ پیشتر نیز در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که شهریور سال ۱۳۹۹ در شورایعالی فضای مجازی مصوب شده، آمده بود. البته با این تفاوت که در آن زمان به خدمات پایه کاربردی محدود بود. ترافیک پیامرسانها را هدف قرار داده بودند، اما اکنون تقسیمبندی ۷۰ به ۳۰ را برای کل اینترنت در نظر گرفتهاند که فراتر از آن سند است و دربرگیری بیشتری دارد.
در همان سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات آورده بودند که این تناسب هر سال ۱۵ درصد نیز افزایش یابد که در نهایت و ظرف سه سال ترافیک خارجی به صفر میرسید.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات در صحبتهایی گفته بود که نیاز ترافیک خارجی ما در نهایت ۱۰ درصد است که به نظر میرسد هدفی که برای تناسب ۷۰ به ۳۰ در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده، این است که در نهایت به تناسب ۹۰ به ۱۰ درصد برسند. بههرحال مشخص است که آنها از طرح این تناسبها بهدنبال یک رویکرد ایجابی هستند. درحالیکه قبلاً از آن طفره میرفتند و میگفتند تلاش نداریم تا مصرف خارجی را کم یا مسدود کنیم. بلکه هدف این است که داخل را تقویت کنیم تا سهم آنها به ۷۰ درصد برسد. از همان زمان نیز مخالفان طرح بارها گفته بودند که با این استراتژی به جایی نخواهید رسید. اکنون با موادی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده، سلبی بودن آن مشخص شده است.
زارعپور بعد از التهابات در کشور و محدودیتهایی که در شهریور و مهرماه سال گذشته در اینترنت اتفاق افتاد در پارلمان گفته بود که به تناسب ترافیک ۶۰درصد داخلی و ترافیک ۴۰ درصد داخلی رسیدهایم که نشان میدهد آنها از مدتها قبل هدفگذاری در تناسببندی در اینترنت را دنبال میکردهاند.
اما سوال اینجاست که آیا واقعا میتوان بهصورت دقیق فضای اینترنت کشور را به دو قسمت تقسیم کرد؟ جواب مشخص است؛ خیر، در اینجا مغلطهای صورت گرفته که دولت از کلمه «درصد» استفاده کرده است. اینکه وزیر اعلام کرد تناسب ۶۰ به ۴۰ رسیده، به این معنا نبود که ترافیک داخلی بهصورت طبیعی زیاد شده، بلکه به دلیل فیلترینگ سایتهای خارجی این اتفاق رخ داده و تناسب ترافیک داخلی بالا رفته بود.
احتمالا تناسب ۷۰ به ۳۰ که در برنامه هفتم توسعه آمده نیز به همین صورت و همچنین گران کردن اینترنت ترافیک خارجی، عملی خواهد شد. با این رویکرد که دولت سیزدهم در پیش گرفته، حتی میتوانیم شاهد تناسب ۱۰۰ به صفر نیز باشیم، مانند اتفاقاتی که در مهر و آبان سال گذشته رخ داد و از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۱۲ شب، شبکه ملی. اطلاعات بهجای اینترنت فعال میشد که حتی فیلترشکنها نیز کار نمیکردند و در اصل همان تناسب ۱۰۰ به صفر بود که با یک کلیک توسط دولت رخ داد، اما این را نمیتوان به عنوان دستاورد از آن نام برد.
هنر آن است که بهصورت ایجابی تناسب مورد نظر را بهدست آورد تا مردم از ترافیک داخلی بیشتری استفاده کنند. میتوان مردم را به سمت فضای اینترنت داخلی سوق داد؛ اتفاقی که در مورد شبکههای نمایش خانگی رخ داده که با استقبال زیادی مواجه شده و تجربه موفقی است، اما در مورد شبکههای اجتماعی، دولت کاملاً شکست خورده است.
کندتر شدهایم
«میخواهند بنزین را گران کنند، برای همین اینترنت را کًند کردهاند!» بعید است در کوچه و خیابان و محل کار این جمله را از اطرافیانتان نشنیده باشید. اینکه این شایعه درست یا غلط است، به کنار، اما این روزها شاهد کُند شدن سرعت اینترنت هستیم و حتی خبرگزاریها و تحریریه روزنامهها که کارشان به اینترنت پرسرعت نیاز دارد از این موضوع گله دارند.
خبرگزاری مهر که از طیف همسو با دولت سیزدهم محسوب میشود نیز چند روز پیش در گزارشی به کُندی اینترنت اشاره کرده و با صاحبان مشاغلی که با کُندی اینترنت کسب و کار آنها دچار مشکل شده است، مصاحبه کرده است. در گفتوگو با یکی از اپراتورهای معتبر داخلی تلاش کردیم دلیل این کندی را جویا شویم. روابط عمومی این اپراتور اما اعلام کرد چنین اتفاقی رخ نداده و یا اگر بوده به صورت منطقهای و محدود ایجاد شده است. او در پاسخ به پرسش خبرنگار هممیهن که پرسید اما اکثر مردم در نقاط مختلف از کندی اینترنت گلایه کردهاند، گفت: «اگر به صورت سراسری چنین اتفاقی رخ داده، وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد نه ما.»
در آوریل ۲۰۲۳ میلادی، میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۹۸/۳۵ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده ۶۲ اعلام شد. این جایگاه در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در مقایسه با ماه قبل یک پله سقوط کرد. از سوی دیگر در ردهبندی میانه سرعت اینترنت ثابت جهان، ایران با ۹۷/۱۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۴۵ قرار داشته که جایگاه آن یک پله نسبت به ماه قبل صعود کرده است.
کیفیت پایین، سرعت پایینتر
از مواردی که کاربران اینترنت را در ایران با معضل مواجه کرده، بحث قیمت و سرعت اینترنت است. بستههای اینترنتی، چه بر روی مودمهای خانگی و چه بر روی گوشیها، هر هفته دچار تغییر میشود. یا حجم بسته کم میشود و یا اپراتورها قیمت را افزایش میدهند که همین باعث سردرگمی و اعتراض مردم شده است. به نظر میرسد دولت برای رسیدن به تناسب ۷۰ به ۳۰ که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره کرده، راهی جز «فیلترینگ»، «اختلال» و «گران کردن اینترنت» ندارد. اولین قدم برای گرانی حجم اینترنت از دولت قبل رخ داد که بر این اساس ترافیک داخلی نیمبها شد. که در اصل قیمت ترافیک داخلی را دوبرابر کردند. فیلترینگ نیز در موارد مختلف و بهخصوص در زمان التهابات اجتماعی صورت میگیرد.
پایین آمدن سرعت اینترنت را باید در قالب اختلال بررسی کرد؛ اختلال عوارض ناشی از جلوگیری از گسترش فیلترشکنها است که با دستکاری در زیرساختها انجام میشود. اما نکته اینجاست که دولت و متصدیان امور تا بهحال نتوانستهاند مثلاً یک اپلیکیشن را به صورت کامل فیلتر کنند. چون مردم از فیلترشکنهای بسیار زیادی استفاده میکنند. همچنین تلاش برای فیلترکردن برخی سایتها باعث میشود در بقیه فضای اینترنت نیز اختلال به وجود بیاید و کندی احساس شود. بههرحال میتوان گفت که اختلالات بهوجودآمده برای این است که دولت تلاش میکند تا فیلترشکنها را از کار بیندازد.