تلاش وزارت رفاه برای مصادره یک صندوق بازنشستگی جدید

صندوقی متعلق به چند هزار بازنشسته که هویتی خصوصی دارد و بر اساس قانون مصوب مجلس امکان واگذاری آن به دولت مقدور نیست.

با این وجود طراز مثبت مالی این صندوق احتمالا دلیلی است بر پافشاری وزارت رفاه بر تملک این صندوق. وزارتخانه ای که همین حالا انتقاد بسیاری بر عملکرد صندوق های بازنشستگی آن واردشده و رییس صندوق بازنشستگی اش دچار دردسر های حقوقی شده است.

در این شرایط بازنشستگان صنایع مس که از دچار شدن به سرنوشت بازنشستگان هواپیمایی ایران می ترسند، بعد از گرفتن حکم تعلیق از دیوان عدالت خواهان لغو دائم مصوبه واگذاری هستند.

محمود مطهری عضو هیات امنای این صندوق به نمایندگی از شرکایش می گوید:«هدف از این تلاش دولت، این گونه گفته شده‌است که منابع صندوق‌های بازنشستگی حفظ شود. نیازهای صندوق ها بر طرف شود، اما ما بازنشستگان صنعت مس، می‌گوییم که صندوق بازنشستگی ما هیچ مشکلی ندارد. و ما قول می‌دهیم که هیچ زمانی از دولت کمکی نیاز نداشته‌باشیم و هیچ دلیلی ندارد که ما زیر پوشش صندوق بازنشستگی دولتی برویم. که سرگذشت ما را مانند سایر بازنشستگان صندوق فولاد و غیره به خیابان‌ها بکشاند . آنجا که مشکلی نداریم و نیازی به حمایت نداریم، صلاحی در این کار برای بازنشستگان صنعت مس دیده نمی‌شود.»

اکبر آل‌سعودی دیگر عضو این هیات امناء هم با اشاره به تناقض قانونی این تلاش برای تملک دولتی می گوید. :«در ماده ۱۷ قانون اصلاح صندوق‌های بازنشستگی آورده شده‌است که صندوق‌های دولتی و صندوق‌های عمومی غیردولتی طبق سیاست‌های بانک جهانی تجمیع شوند تا اینکه در کشور پرداخت‌های یکسان صورت گیرد اما صندوق بازنشستگی مس صندوقی خصوصی است که این قانون شامل آن نمی‌شود.»

این بازنشسته شرکت صنایع مس می گوید:

«صندوق‌های بازنشستگی کشوری همگی دچار مشکلات عمقی هستند و پرسش اینجا است که چرا باید صندوق بازنشستگی صنعت مس را که صندوق خصوصی است و ۵ هزار و ۲۰۰ نفر بازنشسته را تحت پوشش قرار می‌دهد را دچار مشکل کرد.»

گفته های این دو بازنشسته از سوی حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی هم تایید می شود. او می گوید:« ببینید ما در مجلس به دنبال اجرای مر قانون هستیم. صندوق شرکت نفت یا شرکت های فولادی همگی یا عمومی هستند یا دولتی و طبق قانون باید به دولت برگردند. ولی درباره صندوق شرکت مس مسئله متفاوت است. این صندوق مشارک های خصوصی دارد. دولت هم نمی تواند ادعایی درباره اموال بخش خصوصی داشته باشد.»