در صورت اصرار شورای رقابت این خودرو‌ها از چرخه تولید حذف خواهند شد

این شرکت اعلام کرده است که «بر اساس مطالب منتشرشده در رسانه‌ها، شورای رقابت در جلسه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، برای چهار مدل از محصولات سواری این شرکت قیمت‌هایی را تعیین کرده است که مبنای محاسباتی آ‌ن‌ها با واقعیت‌های امروز کشور مغایرت کامل دارد.

یکی از مهم‌ترین مغایرت‌ها بر اساس اعلام صریح اعضای شورا در جلسه روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، اعمال نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای محاسبه قیمت‌ها بوده که اصولاً بیش از چهار ماه است بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی، این نرخ ارز برای واردات خودروسازان اعمال نمی‌شود و شرکت‌های خودروسازی باید ارز واردات قطعات منفصله خودرو را از بازار متشکل ارزی با نرخ مابین ۴۰ هزار تا ۴۵ هزار تومان تأمین کنند.

همچنین پس از تاریخ اعلام نرخ‌های مذکور در رسانه‌ها به نقل از شورای رقابت، این شرکت هیچ‌گونه اعلام فروش و یا ثبت‌نامی برای این چهار مدل خودرو نداشته است و تصور ایجادشده مبنی بر فروش محصولات شرکت کرمان موتور براساس قیمت اختیاری یا هر قیمت دیگری کاملاً خلاف واقع است.

احتمال توقف تولید ۴ خودروی کرمان موتور

این شرکت همچنین تأکید کرده است که «در صورت ادامه اصرار شورای رقابت بر قیمت‌های اعلامی که بر مبنای مفروضات اشتباه است، این چهار محصول از چرخه تولید شرکت کرمان موتور حذف خواهند شد؛ زیرا براساس منطق اقتصادی، تولید و فروش با زیان امکان‌پذیر نیست.

دستورالعمل شورای رقابت صرفاً برای خودروهای سواری بوده و وانت و خودروهای تجاری دیگر را شامل نمی‌شود. لذا فروش خودروهای تجاری و وانت در اختیار شرکت‌های خودروساز است.».

حال به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروسازی با این سبک گروکشی و تهدید به توقف تولید و عرضه محصولات خود، قصد دارند کارکرد شورای رقابت را رسماً زیر سوال ببرند و بدین طریق قیمت‌های خود را به بازار تحمیل کنند.

البته ادعای این شرکت‌ها مبنی بر استفاده از ارز ۴۰ هزار تا ۴۵ هزار تومانی قابل بررسی است و در صورتی که شورای رقابت با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به محاسبه قیمت‌ها پرداخته، بدیهی است که تولید خودروهای مونتاژی زیان‌ده شود و خودروسازان توان ادامه تولید را از دست دهند.