۱۸ درصد از صنعت کشور، مشمول ماده ۱۴۱

به گزارش روند بورس امروز، صنعت خودرو و قطعه طی سال گذشته و سال جاری با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. کمبود قطعه و کمبود یا بهتر بگوییم نبود نقدینگی باعث شده تا این دو صنعت بزرگ در تولید روزمره خود با چالش مواجه شوند. سال گذشته بود که قیمت ارز به یک‌باره بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. ارز حدود ۴ هزار تومانی طی چند روز به بیشترین میزان خود در تاریخ کشور رسید و حتی تا ۱۹ هزار تومان هم پیش‌رفت.

شوک بزرگ قیمت ارز بر پیکر صنعت خودرو

در چنین شرایطی تولید بسیار سخت شد. قیمت‌ها ثابت مانده بود اما هزینه‌ها تا چند برابر افزایش یافته بود. افزایش قیمت ارز شوک بزرگی به خودروسازان و بازار وارد کرده بود و بسیاری نقدینگی خود را به منظور از دست نرفتن ارزش ریالی آن به سمت بازار خودرو روانه کردند. قیمت‌ها روز به روز در بازار افزایش یافت اما قیمت خودرو در کارخانه‌ها ثابت مانده بود. به طوری که بین قیمت خودرو از کارخانه تا بازار یک گپ چند ۱۰ میلیون تومانی ایجاد شده بود. در این شرایط تولید خودروسازان با زیان همراه بود به طوری که طی ۹ ماه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان این دو شرکت زیان را تجربه کردند.

۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان

زیانی که سبب شد آن ها نتوانند از عهده هزینه قطعاتی که از قطعه‌سازان خریداری کرده بودند برآیند و نتیجه آن بدهی روی بدهی آمدن برای خودروسازان بود. به طوری که محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز میزان بدهی دو خودروساز به قطعه‌سازان را بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.

افزایش بدهی‌ به قطعه‌سازان باعث شد تا سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومان را برای خودروسازان در نظر بگیرد. از این رقم به گفته فرشاد مقیمی معاون صنایع وزیر صمت، چیزی در حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. رقمی که به گفته قطعه‌سازان تنها بخش کوچکی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بوده است و تولید را برای چند ماه سر پا نگه خواهد داشت. قطعه سازان معتقد هستند که در صورتی که تزریق نقدینگی و پرداخت بدهی خودروسازان به آنها ادامه پیدا نکند طی ماه‌های جاری تولید این شرکت‌ها به دلیل نبود نقدینگی به منظور خرید مواد اولیه متوقف خواهد شد.

۱۸ درصد از کل صنعت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

این دو خودروساز در مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند. این زیان به دلیل عدم قیمت‌گذاری مناسب در سال گذشته و فروش با زیان طی سال ۹۷ رخ داده است. به نظر می‌رسد هر دو شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و احتمالا با تجدید ارزیابی دارایی یا افزایش سرمایه درصدد جبران این زیان برآیند یا حداقل از بحث ورشکستگی رهایی یابند. چرا که خودروسازان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان بدهکار هستند. این رقم در مجموع چیزی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است. البته پیش‌بینی می‌شود بخشی از این بدهی با افزایش قیمت خودرو پرداخت شود اما فروش‌های سال گذشته که با قیمت قدیم انجام شده، بدهی سنگینی بر آن‌ها تحمیل کرده که همچنان هم ادامه دارد.

این درحالی است که صنعت خودرو ۱۸ درصد از کل صنعت کشور را تشکیل می‌دهد. این صنعت همچنین سهمی ۳.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد و در مجموع ۱۲ درصد از اشتغال در بخش صنعت کشور را دارد. به نظر می‌رسد در صورتی که فکر سریعی برای این صنعت انجام نشود سال آینده بسیاری از شاخص‌ها و آمارهای تولید در کشور دچار ریزش خواهد شد.

ایران‌خودرو و سایپا با تعهد ۴۸۰ هزار دستگاه خودرویی

ایران‌خودرو طی سال گذشته و سال جاری مدام اقدام به پیش فروش خودرو کرده است. آمارهای متفاوتی از میزان پیش‌ فروش خودروسازان اعلام شده است. از یک ۴۸۰ هزار دستگاه خودرو تا یک میلیون دستگاه اعدادی است که برای پیش فروش خودروسازان اعلام شده است. اگر عدد ۴۸۰ هزار دستگاه خودرو را در نظر بگیریم نصف آن را برای ایران‌خودرو و نصف آن را برای سایپا، ۲۴۰ هزار دستگاه خودرو هرکدام باید تحویل بدهند. آمار بالایی که نشان از حجم بزرگ زیان سال گذشته و ادامه این زیان در سال جاری است. پیش بینی می‌شود زیان خودروسازان از این بخش به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

قیمت‌گذاری در مسیر تغییر دوباره

قیمت‌گذاری در صنعت خودرو تبدیل به معضلی جدی در این صنعت شده است. تا پایان نیمه اول سال گذشته قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت تعیین می‌شد. قیمت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌ها نبود و همین مساله باعث شد تا خودروسازان زیان بسیاری را متحمل شوند. تغییر رویه در قیمت‌گذاری و اجرای فرمول قدیمی ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار خودروسازان را به پایان زیان‌دهی در این صنعت امیدوار کرد. اما به هرحال خودروسازان تعهدات بسیاری داشتند و تمام خودروهای پیش از دی ماه را باید با قیمت سابق تحویل مشتریان دهند.

ضمن اینکه اجرای ناقص این فرمول و ادامه تفاوت قیمتی نسبتا بالا بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار باعث شد تا همچنان سود ناشی از این تفاوت قیمت به جیب غیر خودروسازان برود و در این بین مردم متحمل سختی بیشتر شوند. با ادامه این روند و فشار بر وزارت صمت مبنی بر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری و جمع شدن بحث فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار توسط برخی نمایندگان مجلس و نهادهای دیگر سبب شده تا وزیر صمت دنبال راه دیگری برای قیمت‌گذاری خودرو باشد. خبری که می‌تواند برای خودروسازان گران تمام شود.

افزایش تولید خودرو و سامان دادن به بازار ناسامان

طی سال جاری هرچند خودروسازان هنوز هم به رشد تولید سال ۹۶ نرسیده‌اند اما نسبت به ماه‌های پایانی سال ۹۷ با رشد تولید مواجه شده‌اند. به طوری که شرکت سایپا طی سه ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. ایران‌خودرو نیز در همین حدود طی سه ماه ابتدایی سال تولید خودرو داشته است. ضمن اینکه خودروسازان به تجاری‌سازی خودروهای ناقص در کارخانه مانده نیز پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد در صورتی که خودروسازان با همین روال به تولید بپردازند در پایان شهریورماه تولید خودرو در کشور حدود یا کمی بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

ضمن اینکه با توجه به اینکه تولید خودرو معمولا در ۶ ماه دوم سال همواره افزایشی خواهد بود پیش بینی می‌شود خودروسازان در پایان سال چیزی بین ۹۵۰ تا یک میلیون دستگاه خودرو تولید کنند. در خوش‌بینانه‌ترین شکل ممکن برای صنعت خودرو، تولید دو خودروساز در پایان سال به چیزی حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد رسید. رقمی که به نظر می‌رسد با وجود افزایشی بودن نسبت به سال ۹۷ اما همچنان پاسخ‌گوی نیاز بازار و معوقات خودروسازان نخواهد بود. خودروسازانی که با فروش‌های فوری و طولانی مدت همچنان به تعداد معوقات و تعهدات خود می‌افزایند.

پیش‌بینی مالی در سال جاری و آینده

همانطور که هر دو خودروساز اعلام کرده‌اند در سال ۹۷ با زیان سنگینی مواجه شده‌اند. زیان خودروسازان طی یک سال شاید بیشتر از کل زیان آن‌ها از ابتدای دهه ۹۰ به این سو باشد. پیش‌بینی‌ها حکایت از ادامه زیان‌دهی خودروسازان در سال جاری دارد. این زیان چند صورت دارد. در صورتی که قیمت حاشیه بازار ادامه پیدا کند مشخصا مقدار این زیان نه تنها شیب صعودی نخواهد داشت بلکه به مرور کاهش پیدا خواهد کرد و خودروسازان به یک آرامش نسبی خواهند رسید.

در صورتی که قیمت‌ها باز به روال سابق و دستوری انجام شود زیان روی زیان خودروسازان خواهد آمد و در نهایت با افزایش سرمایه و تجدید دارایی نیز از شمول ماده ۱۴۱ خارج نخواهند شد. به هرحال آنطور که کارشناسان می‌گویند، زیان خودروسازان همچنان ادامه دار خواهد بود مگر آنکه بتوانند هزینه‌های خود را به طور چشم‌گیری کاهش دهند.

تاثیر عملکرد منفی خودروسازان بر قطعه سازان

صنعت خودرو و قطعه همواره ارتباط مستقمی با هم داشته‌اند. چه در اوایل دهه هفتاد و هشتاد که دوران اوج همکاری این دو صنعت با هم بوده و اصولا بحث بدهی آن‌چنان که امروز وجود دارد وجود نداشته و حاد نبوده؛ چه در زمان فعلی که خودروسازان به اندازه بودجه برخی کشورهای کوچک به قطعه‌سازان بدهکار هستند بازهم ارتباط برقرار است و حیات این دو بهم وابسته است.

قطعه‌سازان طی این مدت به منظور خرید مواد اولیه تحت فشار بوده‌اند. کمبود نقدینگی و عدم همکاری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به خودروسازان و در نهایت قطعه‌سازان باعث شده تا زنجیره تامین با مشکل مواجه شود. به هر حال قطعه‌سازان در انتظار ۷ هزار میلیارد تومان مابقی پرداخت تسهیلات از بانک مرکزی هستند. اما به دلیل آنچه که این مرجع پولی کشور ایجاد تورم خوانده است با چالش مواجه شده است.

شاید اصلی‌ترین مشکل در صنعت خودرو و قطعه کشورمان بحث نقدینگی و عدم ایجاد سازوکاری برای قیمت‌گذاری خودرو باشد. قیمت‌گذاری که خودروساز با زیان به تولید نپردازد و مشتری نیز روز به روز از خرید خودرو دور نشود. این‌ها باعث شده تا شرایط سختی در روزهایی که تحریم‌ها به اوج خود رسیده بر این دو صنعت اشتغال‌زا تحمیل شود.