کشف عدم واریز ۱۰۱ میلیاردی در بیمه ایران / دادسرای دیوان به پرونده ورود کرد
بر اساس نامهای که رضا محمدزاده رئیس شعبه نهم دادیاری دادسرای دیوان محاسبات کشور خطاب به مدیرعامل کنونی شرکت بیمه ایران ارسال کرده، «حسب گزارش واصله از حسابرس کل هیات دوم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی»، مشخص شده که در «بخشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۰» شرکت بیمه ایران، مواردی از ابهامات واقع شده است. این اظهار نظر قانونی از آن حکایت دارد که «وقوع اشکالات» برای دادسرای دیوان محاسبات کشور محرز شده است، از این رو مدیرعامل کنونی شرکت بیمه ایران باید درباره آنها پاسخگو باشد.
اگر «عدم ارسال اطلاعات بیمهشدگان به پایگاه اطلاعات درمان کشور» و «عدم ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته از سوی هیات مدیره به مجمع به صورت کتبی» را بتوان از جنس اتفاقات ناشی از سهلانگاری یا کندی سیستماتیک ارزیابی کرد، اما از بند سوم این نامه که به مسائل مالی مربوط است نمیتوان به سادگی گذشت.
دادسرای دیوان محاسبات اعلام کرده که شرکت بیمه ایران بیش از «صد و یک میلیارد ریال» از سهم تعیین شده توسط بیمه مرکزی را برای این شرکت را به حساب مشخص شده واریز نکرده است. در شرایطی که دولت سیزدهم به تخلفات مالی و اقتصادی حساسیت قابل توجهی نشان داده و تاکید کرده است که از این گونه موارد گذشت نخواهد کرد، اکنون این شائبه مالی در شرکت بیمه ایران، آن هم در دوران مدیرعاملی «شریفی» میتواند بسیار قابل توجه باشد.
از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور، تنها مدیرعامل کنونی را در این باره مورد خطاب قرار نداده، بلکه از او خواسته توضیحات لازم درباره علل وقوع این اشکالات و ابهامات را به امضای سیدرسول تاجدار، سیدناصر مبرقعی، محمد مهدی اعلایی (استاندار فعلی قزوین)، داریوش محمدی و یکتا اشرفی، اعضای هیات مدیره کنونی و یا پیشین شرکت نیز برساند.
این، اما همه ماجرا نیست، چرا که دادستانی دیوان محاسبات، پای «سیدمجید بختیاری» مدیرعامل وقت، «حسن نظر» مدیر امور مالی وقت و «علی حسین طهماسبی» مدیر مالی کنونی شرکت بیمه ایران را هم به این پرونده باز کرده و از آنها توضیح خواسته است.
در این نامه که ۲۲ فروردین ماه سال جاری از سوی دیوان محاسبات صادر و در ۲۸ فروردین ماه به شرکت بیمه رسیده، تاکید شده که مهلت قانونی برای پاسخدهی به موارد مطرح شده تنها ۲۰ روز است. از این رو به نظر میرسد مدیرعامل شرکت بیمه ایران باید تا چند روز دیگر پاسخ سوالات را ارائه کند، چون در غیر این صورت ممکن است عواقب حقوقی در انتظارش باشد.
