وام بانکی از تورم جا ماند

آخرین آمار از مانده تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که مقدار این متغیر در بهمن ۱۴۰۱ به ۵۱۵۰ همت رسیده است که نسبت به بهمن سال گذشته، رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش در حالی صورت گرفته است که رشد این متغیر در دوره مشابه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۹.۲ و ۴۴.۳ درصد بوده است. با این حال میانگین رشد این متغیر طی ۶ سال گذشته ۳۲.۷ درصد بوده است که نشان از رشد کمتر آن در سال‌های قبل از ۱۳۹۹ دارد که حدود ۲۵ درصد بوده است.

هر چند آمارهای فوق حاکی از افزایش اسمی مانده تسهیلات بانکی است، با این حال توجه به این رشدها بدون در نظر گرفتن تورم، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در واقع از آنجا که تورم باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود، لذا در شرایط تورمی، بنگاه‌ها و خانوارها برای پوشش نیازهای خود به نقدینگی بیشتری نسبت به دوره قبل احتیاج دارند. بر این اساس استفاده از آمارهای حقیقی تسهیلات بانکی که تورم از آن کسر شده است، می‌تواند دید بهتری نسبت به این موضوع ارائه دهد.

برای این منظور در ادامه به مقایسه مانده حقیقی تسهیلات بانکی (بر اساس سال پایه ۱۳۹۵) می‌پردازیم. به طور ساده‌تر، می‌خواهیم ببینیم که مانده تسهیلات بانکی از سال ۱۳۹۵ متناسب با تورم افزایش یافته است یا خیر. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، مانده تسهیلات بانکی در بهمن ۱۳۹۵ حدود ۹۳۶ همت بوده است با این حال ارزش حقیقی آن در بهمن ۱۴۰۱ به ۸۶۱ همت رسیده است که نشان از کاهش ۸ درصدی آن طی این دوره دارد.

در واقع میانگین تورم مصرف‌کننده از سال ۱۳۹۵ حدود ۳۵ درصد بوده در حالی که میانگین رشد تسهیلات بانکی، ۳۲.۷ درصد بوده است که نشان‌دهنده‌ی جاماندگی تسهیلات بانکی نسبت به تورم است. برای اینکه مقدار حقیقی تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۱ به معادل آن در سال ۱۳۹۵ برسد، لازم است تا مقدار اسمی تسهیلات ۴۵۰ همت افزایش یافته و از ۵۱۵۰ همت به حدود ۵۶۰۰ همت برسد. حتی فراتر از آن، برای رسیدن به مقادیر حقیقی سال ۱۴۰۰، تسهیلات بانکی بایستی حدود ۱۱۰۰ همت افزایش یابد و به ۶۲۵۰ همت برسد.

با این حال آمارها نشان می‌دهند که مقدار نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱ حدود ۶۱۰۰ همت بوده است و لذا مشکلی چندانی از سمت نقدینگی وجود ندارد، اما تورم بیش از ۵۰ درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصدی، سبب منفی شدن نرخ بهره حقیقی و عدم توجیه اقتصادی پرداخت تسهیلات شده است. از طرف دیگر نرخ بهره حقیقی منفی باعث عدم جذابیت سپرده‌گذاری در بانک شده که نمود آن را در افزایش نسبت پول به نقدینگی مشاهده می‌کنیم و این امر نیز بر توان تسهیلات‌دهی بانکها تاثیر منفی گذاشته است.

در کنار این موارد، سیاست‌های بانک مرکزی در مورد کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و عدم پاسخگویی متناسب به تقاضاهای بانکها در عملیات بازار باز نیز محدودیت‌های دیگری در زمینه ارائه تسهیلات ایجاد کرده است.

با تمام این اوصاف، انتظارات تورمی بالا نسبت به نرخ سود تسهیلات، باعث می‌شود همواره مازاد تقاضا برای تسهیلات وجود داشته باشد و هرگونه افزایش نقدینگی بدون پشتوانه نیز صرفا باعث دمیدن در آتش انتظارات تورمی می‌شود. لذا سیاستگذاران بایستی تمرکز خود را بر کاهش انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در اقتصادکلان و کاهش تنش‌های سیاسی نمایند تا از شدت منفی بودن نرخ بهره حقیقی کاسته شود و در صورتی که تمایل دارند اعتبارات به سمت تولید هدایت شود، بایستی با کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری، اجازه دهند بازدهی فعالیت‌های تولیدی متناسب با تورم افزایش یابد و ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد را افزایش دهند.