سال گذشته ۵۳میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم/تولید خودرو به ۱.۶ میلیون دستگاه خواهد رسید

وی افزود: انتشار اوراق بخش خصوصی در بورس به‌معنای تأمین مالی شرکت‌ها هم از ۳۵ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافت که نشان‌دهنده انضباط مالی دولت است.

سخنگوی اقتصادی دولت هم‌چنین خاطرنشان کرد: ما موفق شدیم بدون استقراض از خزانه بابت منابع عمومی بودجه از بانک مرکزی کل سال ۱۴۰۱ را پشت‌سر بگذاریم که رخداد مهمی است. سهم منابع عمرانی از کل پرداخت‌های دولت در دهه ۹۰ کاهش یافته بود اما دولت سیزدهم کل بودجه عمرانی دولت را از ۱۲.۷ درصد به ۱۷ درصد افزایش داد، این افزایش کل سهم عمرانی بالاترین عدد محقق‌شده بعد از سال ۹۱ است، هم‌چنین میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی و منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قابل توجه بوده است.

خاندوزی بیان کرد: صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار ثبت شد و این عدد بدون احتساب صادرات برق است که ۹.۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته و بالاترین عدد صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته است. ۵۹ میلیارد دلار واردات در کشور صورت گرفت که ۱۲.۵ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است و توانستیم ارز آن را تأمین کنیم.

وی گفت: رشد نقدینگی در سال گذشته کاملاً محسوس کاهش یافته است و میزان رشد ۲۸.۲ درصد برای نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ اسفند سال گذشته مشخص شده است، این عدد کمترین میزان رشد نقدینگی بعد از سال ۱۳۹۷ است که حاکی از این است که دولت در کنترل نقدینگی موفق عمل کرده است.

** ماه آینده به عربستان سفر خواهم کرد

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تأسیس اتاق بازرگانی ایران و عربستان اظهار داشت: در سال‌های گذشته ۷ کمیسیون مشترک بین ایران و عربستان را برگزار کردیم و ۲۰ سند همکاری و تجاری بین دو کشور مبادله شده است. سقف تعاملات اقتصادی رکورد ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده و با توجه به اراده جدی دو طرف برای افزایش تعاملات، مسئله اتاق بازرگانی ایران و عربستان در دستورکار است و سازمان توسعه تجارت در حال تهیه نقشه راه توسعه روابط اقتصادی با عربستان است که نهایی خواهد شد. طبق هدف‌گذاری انجام‌شده و ظرفیت‌ها در گام اول، احیای روابط تا یک میلیارد دلار است.

خاندوزی عنوان کرد: در برخی سال‌های گذشته تبادل تجاری صفر را با عربستان داشته‌ایم و سال گذشته ۱۵ میلیون دلار صادرات داشتیم و واردات نیز انجام نمی‌گرفت و امیدواریم میزان تعامل یک میلیارد دلار در گام اول به سرانجام برسد. بنده اواخر اردیبهشت‌ماه به عربستان سفر خواهم داشت و امیدوارم بتوانیم از ظرفیت‌های کشورمان استفاده کنیم.

** تورم سال گذشته ۴۶.۵درصد بود

وی در پاسخ به سؤال تسنیم درباره میزان تورم سال گذشته و پیش‌بینی برای سال جاری عنوان کرد: تورم ۱۲ماهه سال گذشته ۴۶.۵ درصد اعلام شده و این عدد از جمله اعدادی است که نسبت به سال قبل و با هدف‌گذاری دولت نامطلوب است و مورد قبول نیست ولی امیدواریم برای امسال به‌جهت کاهش عوامل برون‌زا و تلاش‌ها و تدابیر دیپلماسی کشور و هم‌چنین کنترل موتورهای تورمی از جمله کسری بودجه، ایجاد انضباط و کنترل نقدینگی برای امسال شاهد عدد پایین‌تری باشیم و جزییات آن را بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

** تولید خودرو به ۱.۶ میلیون دستگاه خواهد رسید

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودرو عنوان کرد: در حوزه خودرو دو مولفه داریم؛ یکی بخش واقعی حوزه خودرو که تمام تلاش وزارت صمت بر این بوده که کمک کند عقب‌افتادگی‌های سال ۹۸ به بعد جبران شود. بنابر این، در سال گذشته ۳۹ درصد افزایش تولید خودرو داشته‌ایم و برای سال جاری هم پیش‌بینی تولید عدد ۱.۶ میلیون دستگاه وجود دارد. این به کمبودها و عرضه بیشتر کمک خواهد کرد. نکته دیگر اینکه وزارت صمت برنامه دقیقی را مبنی بر کنترل قیمت و میزان تولید آماده کرده و مذاکراتی نیز با شورای رقابت انجام شده تا وزارت صمت بتواند اهداف خود را در این زمینه محقق کند.

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال ترمیم حقوق کارگران گفت: تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد توسط شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت انجام می‌گیرد و خروجی این مذاکره است. در این زمینه چون روال قانونی طی شده، فعلا دستورکار جدیدی نداریم مگر اینکه این شورای سه‌گانه تصمیم دیگری اتخاذ کند.

وی هم‌چنین درباره بعضا کمبود اسکناس در عابربانک‌ها، خاطر نشان کرد: چون ایران از پیشرفته‌ترین نظام‌های پرداخت را دارد، اساسا نیاز به حمل پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاص و انگشت‌شماری بدون اسکناس نمی‌توانند کار خود را انجام دهند و در بسیاری از موارد از طریق نظام پرداخت محقق می‌شود. در روزهای پایانی سال گذشته تقاضای پول نقد وجود داشت و بانک مرکزی چک‌پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی را چاپ کرد و بانک‌ها را مکلف کرد حداقل ۱۰ درصد وجوه خود را از این چک‌پول‌ها تأمین کند. هم‌چنین این مسأله در شورای پول و اعتبار در دستورکار است و نتیجه آن اعلام خواهد شد.