پاسکاری اعلام قیمت خودرو بین دو نهاد / قیمت های جدید خودرو کی اعلام می شود؟

در این برنامه اسماعیل شجاعی- سخنگوی شورای رقابت، ضمن تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و تنها دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند، اظهار کرد: مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت است.  اگر دولت شورای رقابت را متولی سیاست گذاری در حوزه خودرو می‌داند، پس بایستی تصمیم برای عرضه شدن یا نشدن خودرو در بورس را هم به شورای رقابت واگذار کند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در مورد عرضه در بورس کالا اتفاقی افتاد که تصمیم گرفته شد که نهادهای متولی، خودرو را در بورس کالا عرضه کنند و در حقیقت خودرو به شکل مزایده فروخته شود. مزایده یعنی حداکثر قیمت؛ با این فرض که زیان انباشته خودروساز را جبران کنیم. کجای دنیا، خودرو را در بورس عرضه می‌کنند؟ آنجا فراموش شد که از مصرف‌کننده حمایت کنند. اما شورای رقابت حرف منطقی داشت و با تشخیص انحصاری بودن بازار، عنوان کرد که بر اساس قانون متولی شوراست؛ بنابراین برای عرضه در بورس بایستی از شورای رقابت کسب تکلیف می‌شد.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته نیز، دیوان عدالت اداری این تذکر قانونی را به ما داد که شورای رقابت، مسئول اعلام قیمت خودرو نیست؛ بنابراین اگر ما قیمت اعلام کنیم، باز به همان پازل قبلی باز خواهیم گشت که چرا شورای رقابت قیمت اعلام می‌کند؟ ما دستورالعمل قیمت را ارائه کردیم و به نهاد متولی که وزارت صمت است، ابلاغ کرده‌ایم.

شجاعی ضمن انتقاد از دخالت دولت در امور شورای رقابت، تصریح کرد: چرا باید برای خودروی ما قیمت تعیین شود؟ سه دهه گذشته قرار بود که خصوصی‌سازی صورت گیرد، اما سیاست خصوصی‌سازی در مورد خودروسازی ما اجرا نشد.

وی ادامه داد: اکنون دو خودروساز بزرگ ما  خصوصی نیست و هنوز دولت برای آن‌ها تعیین تکلیف می‌کند. با همین دخالت‌ها، جلوی واردات گرفته می‌شود یا تصمیم گرفته می‌شود که قیمت خودرو دستوری تعیین شود، شورای رقابت که نهاد متولی پایش رقابت و مراقبت از انحصار است، تشخیص داد که بازار ما انحصاری است و برای رفع این انحصار باید برای آن قیمت تعیین کرد. وزارت صمت باید قیمت‌ها را مشخص و ابلاغ کند؛ اما شورای رقابت به تنهایی نمی‌تواند تعیین قیمت کند. وزارت صمت قیمت را تعیین می‌کند، در شورای رقابت مصوب می‌شود، سپس وزارت صمت بایستی ابلاغ کند.

عملکردها اگر درست بود؛ شکاف عمیق بین قیمت‌ها وجود نداشت

سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه قیمت یکی از فاکتورهای مشکلات خودروسازان ماست که آن‌ها را با انواع مختلف مشکلات روبرو می‌کند، گفت: دخالت‌های بیش از اندازه در بحث مدیریت دو خودروساز بزرگ، عمده مشکل این صنعت است. ناکارآمدی که سیستم با آن مواجه است، ساختاری که خودروساز تحمیل می‌شود، یا اینکه قیمت‌ها بدین شکل ثابت نگه داشته می‌شود و مانع عمکرد درست خودروساز می‌شود، موجب این شکاف عمیق قیمت کارخانه تا بازار شده است؛ اگر عملکرد درستی داشتیم نباید فاصله بین قیمت‌ کارخانه تا بازار یه این شکل وجود داشت.

شجاعی تصریح کرد: یکی از مهمترین شاخص‌هایی که می‌تواند نشان دهد در بحث حکمرانی‌ها (نه در بحث تولید خودرو) درست عمل می‌کنیم یا خیر، این است که کاری کنیم شکاف قیمتی به حداقل برسد. بازار خودرو  زمانی رقابتی می‌شود که خودروسازان کاملاً خصوصی شوند و مردم سهامدار باشند. همچنین اجازه دهیم واردات به شکل منطقی و مناسب در بازار داخلی ما حضور داشته باشد؛ محدود کردن بازار واردات خودرو به چندخودروساز درست نیست، با این حجم از محدودیت‌ها  چگونه می‌خواهند تقاضا را مدیریت کنند؟.

قصد هیچگونه تقابل وجود ندارد

این مقام مسئول در شورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه، برای کاهش قیمت و حمایت از مصرف‌کننده بایستی عرضه را اصلاح و تقویت کرد، گفت: راه‌حل مهار تورم، رشد تولید است و هر سیاستی که علیه تولید باشد، رونق تولید را مختل کند یا هر نوع دخالتی که در بازار خودرو یا هر بازار دیگری اتفاق بیفتد، ضد اقتصاد، ضد عدالت و علیه مصرف کننده است.

شجاعی در انتها، توضیح داد: شورای رقابت در یک همکاری بسیار خوب با وزارت صمت، معاونت حمل‌ونقل و حتی خودروسازان و سازمان حمایت،   با توجه به اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری را پیش‌تر مشخص کرده بود، برای محاسبه قیمت و تطبیق با قیمت خودروهای مشابه خارجی، از کارشناسان مختلف کمک گرفته و همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیک انجام شد و قصد هیچگونه تقابل وجود نداشت؛ هدف این است که سیاستگذاری درستی انجام شود تا خودروسازان ما از زیان انباشته‌ای که اکنون با آن مواجه هستد، عبور کنند؛ ضمن اینکه فاصله قیمتی کارخانه و بازار، به حداقل برسد.

مسئولیت اطلاع‌رسانی آنچه که شورای رقابت تصویب کرده، با خود شوراست

در ادامه این برنامه، امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- با حضور بر روی خط تلفن این برنامه، اظهار کرد: به هیچ‌وجه اینطور نیست که وزارت صمت متولی اعلام و ابلاغ مصوبه شورای رقابت باشد؛   شورای رقابت، خود مسئول اطلاع‌رسانی مصوبات خود است؛ ولواینکه یک نقطه باشد؛ چه برسد به آنکه چارچوب قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده است. در قانون نیز این موضوع به صراحت قید شده و از گذشته نیز عرف بر همین بوده است. چرا که اصلا وزارت صمت اطلاع ندارد که شورای رقابت در فرمول دستورالعمل قیمتی، چه ملاحظاتی داشته است.

وی افزود: بنابراین وزارت صمت صلاحیت ورود به اطلاع‌رسانی موضوع را ندارد. آنچه که ما باید اطلاع رسانی کنیم، در بخش اجراست؛ ممکن است فرمول شورای رقابت حد بالا یا پایین داشته باشد که وزارت صمت به دلایلی حد بالا یا حد پایین را در نظر بگیرد که در این زمینه اطلاع‌رسانی‌ها صورت خواهد گرفت؛ اما بر اساس منطق فرمول قیمت‌گذاری که کار تخصصی شورای رقابت به عنوان “نهاد مستقل و فراقوه‌ای” است این است که اطلاع‌رسانی هم با خودشان باشد.

قالیباف تاکید کرد: از طریق رسانه‌ها و شورای رقابت شنیده‌ایم که فرمول به وزارت صمت ابلاغ شده است؛ اگر هم ابلاغ شده باشد، محرمانه بوده و ما اجازه انتشار آن را نداریم. شورای رقابت هر آنچه را که تصویب کرده است، بدون تعارف و شفاف اطلاع‌رسانی کند. فرمول قیمت‌گذاری که همان چارچوب و ضوابط قیمت‌گذاری است را باید شورای رقابت تعیین و اطلاع‌رسانی کند که حد اعلام آن‌ها نیز تا همین جاست؛ پس از آن که در حالت اجرای قاعده‌گذاری و اجرای دستورالعمل است، بر عهده وزارت صمت قرار دارد و دوستان شورای رقابت در این زمینه درست می‌گویند.

دوگانگی در شورای رقابت مورد پذیرش نیست

مشاور وزیر صمت، این ادعای سخنگوی شورای رقابت مبنی بر اینکه شورا به تنهایی محاسبات نداشته و فرمول و چارچوب قیمت‌گذاری از دل کار گروهی با حضور همکاران وزارت صمت و معاونت صنایع حمل‌ونقل آن وزارتخانه بیرون آمده است را “فرافکنی” خوانده و گفت: مسئولیت اطلاع‌رسانی فرمول قیمت تعیین شده، همانطور که اشاره شد، طبق قانون با شورای رقابت است؛ به طوری موضوع مطرح می‌شود که گویی شورای رقابت نهادی نفوذپذیر است که هر کس بخواهد می‌تواند در آنجا قاعده‌گذاری داشته باشد؛  “در این صورت شورای رقابت وظیفه‌اش چیست؟ “؛ بنابراین دوگانگی در شورای رقابت مورد پذیرش نیست.

قالیباف تصریح کرد: حرف ما این است که شورای رقابت شجاعت داشته باشد و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد و آنچه را که تصویب کرده‌ است، ابلاغ عمومی و اطلاع‌رسانی کند. این شورا بخش مربوط خود را اطلاع رسانی کند،  وزارت صمت هم در حوزه اجرا و مواردی که نیاز به اطلاع‌رسانی و توضیح باشد، طبق وظیفه خود اقدام خواهد کرد.