مصائب کارگزاری ها

به گزارش بورس امروز؛ از مهم ترین چالش های کارگزاری در سال ۱۴۰۱ می توان به بحث درآمدی کارگزاران اشاره کرد. درحالی حجم معاملات کارگزاران به شدت کاهش یافته که در نرخ کارمزدهای کارگزاران تغییری رخ نداده و در مواردی حتی روند نرخ کارمزدها نیز کاهشی بوده است. همچنین صنعت کارگزاری با افزایش هزینه هایی مانند  دفاتر، پرسنلی و سایر هزینه های مصرفی کارگزاری نیز مواجه بوده است.

تغییر رویه در اخذ مالیات بر ارزش افزوده از دیگر چالش این صنعت است. تسهیلات

دریافتی مشتریان از کارگزاری ها مشمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده بود که مطابق با مصوبه شورای عالی بورس در بهمن ماه ۱۴۰۰ این موضوع جزیی از معافیت ها شد. اما به دلیل سکوت سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرا و ابلاغ آن به ادارات امور مالیاتی منجر به عدم اجرای آن شد.

لازم به یادآوریست که به موجب قوانین مصوبه در سال ۱۴۰۰،‌ در خرداد ماه ۱۴۰۱ با صراحت اعلام شد که بهره ی دریافتی از مشتریان معاف از مالیات است، اما در بهمن ماه ۱۴۰۱ ابلاغیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر لحاظ شدن این قانون،‌ باعث شکل گیری دعاوی حقوقی بین مشتریان و کارگزاری در خصوص استرداد مبلغی بعد از تصویب این قانون شد.

آنچه اهمیت دارد نرخ تسهیلات دریافتی کارگزاران از شبکه بانکی خصوصا در فصل زمستان ۱۴۰۱ است که به شدت افزایش یافت. این موضوع با توجه به عدم این تغییر به طور  ماهیانه در مشتریان  کارگزاران و انعقاد قراردادهای جدید، هزینه های کارگزاری ها را به شدت افزایش داد.

سود کارگزاری ها در جهت کسب درآمد است. افزایش معاملات نیازمند اعتماد جمعی مردم به بازار سرمایه است. ورود به بازار سرمایه نباید صرفا به دلیل رشد نرخ دلار و دنبال روی از تورم باشد. این امر مهم قطعا با پیش بینی پذیر بودن اقتصاد صورت می پذیرد  تا سرمایه گذاری های مناسب تری انجام پذیرد.

با توجه به رشد تمامی بازارهای موازی بازار سرمایه، پیش بینی ناپذیری اقتصاد عمدتا عوام را  به سمت دارایی های فیزیکی سرمایه گذاری هدایت خواهد کرد. اما با توجه به نرخ دلار و تورم حاکم بر اقتصاد، سهام از نظر قیمتی و ارزشی افزایش خواهد یافت.