عدد و رقم سبد معیشت ملاک ورود به جلسات مزدی

به گزارش بورس امروز ، حدود ۲هفته تا پایان سال باقی مانده است و طبق اخبار رسیده از جلسه قبلی شورای عالی کار در این هفته جلسات مزدی به صورت جدی تر آغاز به کار خواهد کرد.

تعیین عدد و رقم سبد معیشت ملاک کارگران برای ورود به جلسات چانه زنی مزد ۱۴۰۲ است. تا کنون حدود ۳یا ۴جلسه از کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است اما به نتیجه نهایی برای تعیین عدد و رقم نرسیده است.

۱۱اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز اولین جلسه شورای عالی کار بایکی از دستورات جلسه مزد ۱۴۰۲ برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافت.

*اگر دستمزد به میزان قابل قبول افزایش نیابد آن را نمی پذیریم

محسن باقری،رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور درباره جلسه روز۱۱اسفند ماه می گوید:از جلسه هیچ نتیجه ای در جهت تعیین سبد معیشت وافزایش دستمزد حاصل نشد و به موضوعاتی از جمله مزد منطقه ای، نحوه رسالت نمایندگان کارگری در مراجع حل اختلاف و… پرداخته شد.

وی گفت:در این جلسه گروه کارفرمایی بار دیگر به موضوع مزد منطقه ای پرداختند که همچون سال های گذشته این موضوع موجب به حاشیه کشیدن بحث تعیین مزد شد.قطعاً در هفته ی پیش رو جلسه کمیته ی مزد باید مجدد تشکیل شود و نرخ سبد معیشت تعیین گردد . امسال نمایندگان کارگر تلاش دارند تا به شکل کاملاً کارشناسی شده به موضوع دستمزد بپردازند و اگر دستمزد به میزان قابل توجهی تعیین نشود گروه کارگری قطعاً آن را نمی پذیرند.

باقری بیان کرد: معمولاً روز های سه شنبه جلسات شورایعالی کار تشکیل می شود ولی احتمال دارد در هفته آینده به علت تاخیری که در تعیین دستمزد ایجاد شده یک جلسه فوق العاده برگزار شود که هنوز زمان قطعی آن مشخص نیست.

*دستمزد تا پایان سال تعیین می شود

علی اصغرآهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره جلسه گفت: اعدادی دررابطه با سبد معیشت یا دستمزد مطرح نشد؛ بدون شک تا انتهای سال دستمزد تعیین می شود.

وی افزود: عدد و رقمی که در فضای مجازی در رابطه با رقم دستمزد عنوان می شود کذب است و آن را تأیید نمی کنم.

آهنی ها بیان کرد: فعلاً نمی توانیم درصدی را پیشنهاد دهیم چرا که هنوز آمار هزینه های سبد معیشت و نیز تورم از سمت کمیته دستمزد اعلام نشده است.

*کارفرمایان دستمزد را در قیمت تمام شده خود محاسبه می کنند

محمدرضا تاجیک،نماینده کارگران در شورای عالی کاردرباره دستمزد می گوید:قرار است در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، سبد هزینه معیشت زندگی یک خانوار معمولی کارگر محاسبه شود و مهم‌ترین اقلام تشکیل‌دهنده این سبد معیشتی اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. در این زمینه نمایندگانی از انستیتو تغذیه مرکز آمار ایران، معاونت رفاه و مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی گزارشاتی ارائه کرده‌اند و تاکنون چند جلسه برگزار شده است، اما هنوز برای تعیین سبد معیشت خانواده کارگری به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

تاجیک در مورد اینکه علاوه بر سبد معیشت، نرخ تورم چقدر در تعیین حداقل مزد میسر است، گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۴۱قانون کار نرخ تورم و طبق تبصره ۲سبد معیشت خانوار کارگری هر دو به‌عنوان ملاک اصلی تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران مدنظر قرار می‌گیرد و ما منتظر هستیم مرکز آمار ایران رقم تورم سالانه منتهی به پایان بهمن ماه امسال را اعلام کند که درواقع نرخ تورم دی و بهمن‌ماه ملاک روشنی برای تورم در سال جاری خواهد بود. چون هر چه به روزهای پایانی سال می‌رسیم نرخ واقعی‌تری از تورم را می‌توانیم به دست آوریم.

وی همچنین در مورد اینکه چرا هزینه سبد خانوار کارگری برای حداقل مزد ملاک قرار می‌گیرد و این چه ارتباطی به کارفرما دارد، گفت: هزینه خانوار کارگری به صورت میانگین با جمعیت میانگین هر خانوار۳.۳ نفر در نظر گرفته می‌شود. کارفرما هر عددی که به‌عنوان حداقل دستمزد بدهد، در قیمت تمام‌شده محصول خود حساب می‌کند و سهم دستمزد را در قیمت کالا و جنس فروخته‌شده محاسبه می‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه ۱۴.۵ میلیون بیمه‌پرداز اعم از کارگر و بازنشسته داریم، اظهار داشت: به هر حال قدرت خرید این جامعه بزرگ بیمه‌شده بسیار مهم است و می‌توانند به چرخه گردش تولید و کالا کمک کنند. اگر محصولات نهایی کارخانه‌ها و کارآفرینان تقاضا نداشته باشد، عملاً تولید بی‌فایده خواهد بود و خانوار کارگری برای داشتن قدرت تقاضا، باید مزدی دریافت کند که بتواند کالاهای موردنیاز خود را تقاضا کند. در واقع این چرخه قدرت خرید خانوار کارگری با توان تهیه سبد معیشت در ارتباط است.

به گزارش ، بیش از ۱۴میلیون کارگران در دوهفته پایانی سال نگران وچشم انتظار تصمیم شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده خود هستند. این نگرانی از آنجا ناشی می شود که دستمزد کارگران در حالی تعیین می شود که تورم سال آینده در افزایش مزد آنها لحاظ نمی شود و این مسئله هر ساله باعث عقب ماندگی مزدی کارگران می شود؛ کارگرانی که با کاهش قدرت خرید خود مجبور به گذراندن زندگی با حداقلی ترین حداقل های زندگی هستند.