قیمت گذاری خوراک؛ گره کور بازدهی پتروشیمی

به گزارش بورس امروز؛ صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش‌‌‌هایی که بیشترین ارزآوری را در سال‌های تحریم داشته، همواره در کانون توجهات بوده و در نوع خود نقطه قوت اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ اما با وجود همه‌ی فواید این بخش برای اقتصاد کشور، موانع بر سر راه بازدهی این صنعت زیاد است. تولیدکننده‌‌‌های داخلی مدعی‌‌‌اند که حاشیه سود آنها به کمترین حد خود رسیده؛ چراکه نحوه نرخ‌‌‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌‌‌گونه‌‌‌ای است که شرایط ادامه واحدهای تولیدی را سخت‌‌‌تر کرده است. کارشناسان معتقدند، نحوه فرمول‌‌‌ خوراک صنایع پتروشیمی عملا جذابیت‌های این بخش از صنعت مهم نفت را از بین برده است.

اما رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در سال آینده توسط دولت خبر داد و گفت: پیشنهاد دیگر دولت در این بند گران کردن هزینه سوخت صنایع و نرخ خوراک پتروشیمی ها بود که این موضوع با موافقت اعضای تلفیق از لایحه بودجه حذف شد و بر این اساس تعیین نرخ خوراک پتروشیمی به دولت داده شد تا دولت برای این مسئله فرمول لازم را مدنظر قرار دهد. حال سوال اینجاست سیاست دولت در این رابطه به کدام سمت می‌رود؟! کاهش یا افزایش قیمت خوراک؟!

قانون درباره نحوه قیمت‌‌گذاری چه می‌‌گوید؟

قانون‌‌گذار در جزء (بخش) چهارم بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت، به صراحت شاخص‌‌های قیمت‌‌گذاری خوراک مایعات و گاز صنایع پتروشیمی را مشخص کرده و وزارت نفت مکلف به اجرای این شاخص‌‌ها است. به عبارتی منشأ قانونی نحوه تعیین قیمت جزء ۴ این بند قانونی است در حالی که وزارت نفت از ابتدای این قانون انواع خوراک مایع را بر اساس جزء یک این بند قانونی و معادل ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌‌فارس تعیین کرده و از صنایع پتروشیمی اخذ کرده ‌‌است. همین امر یکی از دلایل اصلی عدم رونق سرمایه گذاری در این بخش است.  وقتی قیمت خوراک مایع معادل ۹۵ درصد فوب خلیج‌‌فارس تعیین می‌شود عملا تفاوتی با کشورهایی که صاحب انرژی نیستند؛ نداریم بنابراین به مزیت اقتصادی ما که انرژی ارزان‌‌تر است توجهی نشده‌‌ است. ۵ درصد تخفیفی که وزارت نفت درنظر گرفته هم به سبب هزینه‌های مخزن‌‌داری و صادرات و… است در صورتی‌که این هزینه‌ها بیشتر از ۵درصد به تولیدکننده تحمیل می‌شود. به همین دلیل نرخ ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌‌فارس هیچ تخفیفی ندارد. نتیجه این سیاست چیست؟ عدم‌‌جذابیت این حوزه برای سرمایه‌‌گذاری.

سال گذشته  قیمت‌‌گذاری نرخ خوراک، آثار بد خود را در شرکت‌‌های پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان متانول نشان داد. مکانیزم قیمت‌‌گذاری خوراک گازی هرچند در آیین‌‌نامه وزارت نفت در جزء چهارم دیده شده اما مکانیزم کنونی معادل ۲۵درصد نرخ هاب اروپایی و آمریکای شمالی است و ۵۰ درصد بر اساس قیمت میانگین وزنی خوراک گاز طبیعی و صادرات و مصرف داخلی تعیین می‌شود. با کلیت این مساله کسی مشکل ندارد آنچه جای اعتراض دارد ورود قیمت‌‌ هاب‌‌های اروپایی در قیمت‌‌گذاری داخلی است. کشور ما صاحب انرژی است و نباید فرمول قیمت‌‌گذاری بر اساس کشورهایی که صاحب انرژی نیستند تعیین شود.

چشم‌‌انداز صنعت پتروشیمی با شرایط فعلی

چاره کار برای رهایی از مشکلات این صنعت حذف احتساب هاب اروپایی و آمریکای شمالی در فرمول قیمت‌‌گذاری است؛ و همچنین نکته دوم قیمت متانول است. متانول با ماهیت قیمتی متفاوتی با اوره وارد بازار می‌شود درنتیجه حتما باید به استناد شاخص تصریح‌شده در قانون، نرخ‌‌گذاری شود؛ بر این اساس تا قیمت متانول در نرخ گاز خوراک واحدها تاثیر داشته باشد تا این شرکت‌‌ها امکان حیات اقتصادی داشته ‌‌باشند.

بخش بعدی بحث قیمت گاز اتان است. فرمول قیمت‌‌گذاری اتان هم متاسفانه درست نیست، این در حالی است که مرجع قانونی قیمت‌‌گذاری همه این خوراک‌‌ها در جزء چهارم بند ذکر شده دیده شده اما هرکدام از خوراک‌‌ها قیمت‌‌گذاری خاص خود را دارند. نرخ‌‌گذاری کنونی قیمت اتان را به قیمت “نفتا” وابسته کرده درصورتی‌که “نفتا” یکی از خوراک‌‌های جایگزین اتان است و از هر دو می‌توان اتیلن حاصل کرد. برای گاز اتان مزیت اقتصادی خیلی خوبی وجود دارد و وابسته کردن گاز اتان به نرخ نفتا با لحاظ قیمت‌‌های جهانی عملا مزیت گاز اتان برای جذب سرمایه‌‌گذاری را از بین برده است.  دست یابی به ظرفیت های نصب شده ۱۳۰میلیون تنی  تا پایان ۱۴۰۴، نیازمند این بسترها در صنعت پتروشیمی است. اگر زیرساخت‌‌های قیمت‌‌گذاری خوراک تصحیح نشود اهدافی که در برنامه‌‌ و چشم‌‌انداز بلندمدت تعریف شده به واقعیت نخواهد پیوست.