وضعت دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به دلیل مشکلاتی که طی یک سال گذشته گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده به شدت حاد شده است. به طوری که این دو خودروساز به طور کامل ورشکسته شده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به زیان و بدهکاری بزرگی که این دو خودروساز با آن مواجه هستند، در صورت تجدید ارزیابی تنها روی کاغذ ورشکستگی آن‌ها برطرف خواهد شد اما زیان و بدهکاری ۳۶ هزار میلیارد تومانی آن‌ها باقی خواهد ماند.

به گزارش بورس امروز، ایران خودرو و سایپا بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند و چیزی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز زیان انباشته دارند.

حتی در صورتی که تمام خودروهای کف خودروسازی‌ها را تجاری کنند و به فروش برسانند باز هم نمی‌توانند زیان و بدهکاری ۳۶ هزار میلیارد تومانی را پاسخگو باشند.

در همین زمینه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: حسابرسان قانونی مرجع اعلام نظر درباره‌ ورشکسته بودن یا نبودن ایران خودرو و سایپا هستند.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص صحبت‌های، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس مبنی بر ورشکستگی ایران خودرو و سایپا گفت: صورت‌های مالی این شرکت‌ها که بر اساس اطلاعات تاریخی است مبنا نیست معمولاً دارایی‌ها با قیمت تاریخی و بدهی‌ها با قیمت روز جاری ثبت می‌شود.

وی می‌افزاید: مثلاً اگر یک بنگاه اقتصادی ملکی دارد که دارایی آن تلقی می‌شود قیمت ثبت شده مربوط به همان زمانی است که خریداری شده لذا این رقم داده‌ حسابداری تلقی نمی‌شود.

به نظر می‌رسد دولت و مجلس قصد سرپا نگه داشتن صنعت خودرو را به هر قیمتی دارند. در همین زمینه وزیر صمت می‌گوید: این صنعت مانند هر بخشی دیگر مشکلاتی دارد و همچنین وضعیت فعلی خودرو در شان ملت ایران نیست اما نباید صنعت خودروسازی را تعطیل کرد.

آنطور که مشخص است ارزیابی دارایی‌ها تنها راه حل برای ورشکسته اعلام نشدن دو خودروساز است. چرا که در شرایط فعلی دولت توان پرداخت تسهیلات بیشتر به خودروسازی‌ها را ندارد. برای خروج خودروسازی‌ها از ورشکستگی‌ حتی از روی کاغذ، چاره‌ای جز ارزیابی دارایی آن‌ها وجود نخواهد داشت.

محمدرضا پورابراهیمی در این خصوص می‌گوید: در این زمینه گزارش حسابرس می‌تواند مبنا باشد و ارزیابی دارایی هر شرکتی فضای تراز نامه را تغییر می‌دهد. بنابراین در این موارد هم نیاز به تجدید ارزیابی وجود دارد البته من نمی‌دانم در مورد سایپا و ایران خودرو تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها در چه سالی انجام شده است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در چنین مواردی گزارش حسابرسان رسمی و قانونی باید مبنا قرار بگیرد که حسابرس‌های مجوزدار از سازمان حسابرسی برای شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و حسابرسان مجوزدار از جامعه حسابداران رسمی برای شرکت‌های خصوصی یا غیر دولتی تعیین شده‌اند که آنها مرجع قانونی برای اعلام نظر در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها هستند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر درخواست بررسی موضوع در مجلس مطرح شود ما این موضوع را در کمیسیون اقتصادی یا در صورت شکایت و یا در صورت طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی خواهیم کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه «تنها بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها نمی‌توان درباره‌ ورشکسته بودن یا نبودن آنها اعلام نظر کرد»، سازمان حسابرسی را مرجع اعلام ورشکستگی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو دانست.