موج جدید تورمی در راه است؟
به گزارش بورس امروز طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده مناطق شهری در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش خوراکیها به نزدیک ۷۰ درصد رسیده و در بخش روستایی حتی از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کرده است. مقایسه نرخ تورم دی ماه با ماه قبل یعنی آذرماه نشان میدهد که تورم کشور در بخش خوراکیها رشد ۴.۱ درصدی را تجربه کرده است.
دولت چند وقت پیش لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و طبق گفته مسئولان این بودجه در سال آینده حداقل تورم ۴۰ درصدی را به مردم تحمیل خواهد کرد چرا که منابع درآمدی بودجه به ویژه در بخش نفت و گاز غیرواقعی بسته شده و از طرف دیگر برخی هزینههای غیرضروری با افزایش قابل توجهی مواجه شدهاند. همچنین تراز عملیاتی بودجه یا همان شکاف درآمد – هزینه بودجه حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی برآورد کرده که تورم سال آینده همچنان بالای ۴۰ درصد خواهد بود و با توجه نرخ رشد اقتصادی پایین کشور کاهش فقر در سال آینده دور انتظار خواهد بود. همچنین کمیسیون تلفیق بودجه نیز نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام کرده یعنی علاوه بر افزایش ۷۰ درصدی قیمت کالاهای خوراکی طی امسال سال آینده نیز حداقل ۴۰ درصد به قیمت کالاها افزوده خواهد شد. اما باید گفت تجربه نشان داده که حرفهای مسئولان معمولا با واقعیت جامعه تفاوت دارد و نرخ تورم احتمالا بسیار بیشتر از این رقم خواهد شد.
در حال حاضر طبق گزارش رسانههای داخلی قیمت گوشت قرمز در دی ماه حدود ۱۵ درصد افزایش یافت و در سه هفته نخست بهمنماه نیز افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. یعنی تنها طی دو ماه قیمت گوشت قرمز حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. قیمت گوشت باکیفیت در برخی از فروشگاهها حتی تا ۵۰۰ هزار تومان نیز به فروش میرسد و بدترین نوع گوشت در حال حاضر کمتر از ۲۲۰ هزار تومان نیست. به عنوان مثال قیمت یک کیلوگرم فیله، ران و سردست نسبت به یک ماه قبل حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافته و حدود ۵۲۶ هزار تومان نیز به فروش میرسد.
کسری بودجه و کابوس تورم
لایحه بودجه امسال با انتقادهای بسیاری حتی از جانب خود نمایندگان مجلس روبرو شد چرا که آنها بر این باورند درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت و گاز غیرواقعی درج شده است. این در حالیست که خود رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته در سال آینده نه کسری بودجه خواهیم داشت و نه نرخ تورم. سخنانی که با توجه به وضعیت بودجه کشور عجیب به نظر میرسد گویی که معجزهای رخ داده و کسری بودجه سالهای گذشته به یکباره با قالیچه سلیمان به صفر رسیده است. عجیب نیست که نه اقتصاددانان و نه حتی مردم عادی صحبتهای این مقام دولتی و البته سایر مقامات اقتصادی را باور نمیکنند، چون نداشتن تورم در سال آینده با توجه به کسری تراز عملیاتی ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی به وضوح یک دروغ بزرگ است.
همین امسال هم خود آقای میرکاظمی رقم کسری بودجه را صفر اعلام کرده در حالی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده است. از طرف دیگر خود مرکز پژوهشهای مجلس نیز رقم کسری بودجه امسال را بین ۳۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
کسری بودجه به خودی خود اهمیت ندارد بلکه کسری بودجه و البته میزان بدهیهای دولت زمانی اهمیت پیدا میکند که در نسبت با تولید ناخالص داخلی سنجیده شود. به تعبیری کسری بودجه باید با توجه به اندازه اقتصاد کشور در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در سالهای گذشته که اقتصاد ایران رشد اقتصادی منفی را تجربه میکرد یعنی اندازه اقتصاد ایران کوچکتر میشد کسری بودجه و میزان بدهیهای دولت سیر صعودی داشت. این به وضوح حکایت از بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور دارد مخصوصا اینکه چشماندازی در آینده برای کاهش کسری بودجه نیز به چشم نمیخورد. در واقع این یک رویه معمول در اقتصاد است که در شرایط رکودی کسری بودجه افزایش مییابد چرا که دولت میبایست با افزایش هزینههای عمومی تقاضای مؤثر را تحریک کند، اما در دوران رونق و رشد اقتصادی و همچنین بزرگتر شدن اقتصاد، سیاست کاهش کسری بودجه در پیش گرفته میشود. اما در ایران نه تنها اثری از بهبود ملموس وضعیت اقتصادی به چشم نمیخورد بلکه حتی آینده هم چنین سیگنالی را به ما نشان نمیدهد و چه بسا با تشدید تحریمهای آمریکا وضعیت به مراتب بدتر شود.
به عنوان مثال اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ رشدی حدود ۵.۹۵ درصدی را تجربه کرد و میزان کسری بودجه این کشور در سال مالی ۲۰۲۱ حدود ۲.۸ تریلیون دلار بوده است. این میزان کسری بودجه حدود ۱۲ درصد یعنی معادل ۳۶۲ میلیارد دلار از سال ۲۰۲۰ کمتر است که دلیل آن کاهش هزینههای مقابله با ویروس کرونا بوده است. یعنی در حالی که اقتصاد آمریکا حدود ۶ درصد رشد کرده کسری بودجه این کشور کاهش یافته است. میزان کسری بودجه آمریکا حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که دومین کسری بودجه از سال ۱۹۴۵ بر اساس بزرگی به شمار میرود. به همین دلیل است که کسری بودجه در کشور آمریکا و یا کشورهای توسعه یافته موضوع نگرانکنندهای نیست و تبعات سنگین تورمی به شکلی که در ایران هست، ندارد.
در ایران، اما چنین نیست چرا که نه تنها کسری بودجه شکل گرفته با اندازه اقتصاد ایران همخوانی ندارد بلکه نتیجه بیانضباطی مالی دولت است. همچنین از طرف دیگر کسری بودجه در ایران در جهت تهیه و تدارک کالاها و خدمات محسوب نمیشود بلکه صرف هزینههای جاری میشود یعنی در ازای افزایش هزینههای دولت کالا و خدماتی تولید نمیشود و به عنوان مثال صرف افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و یا پرداخت یارانه و یا صندوقهای بازنشستگی میشود.
تورم صندوق توسعه ملی
در حال حاضر نرخ دلار از مرزهای ۴۵ هزار تومان نیز عبور کرده و به نظر میرسد قرار است که یک جهش دیگر را در سال آینده تجربه کند چرا که مسئولان از همین اکنون سیگنال کسری بودجه و تورم سال آینده را دادهاند. قضیه خیلی ساده است مردم برای اینکه ارزش پول خود را با توجه به تورم سال آینده حفظ کنند سرمایه ریالی خود را به دلار یا ارزهای دیگر تبدیل خواهند کرد و نرخ ارز به دلیل انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز نیز منجر به افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و حتی برخی از مسئولان از همین اکنون افزایش قیمت دارو در سال آینده را اعلام کردهاند چرا که بودجه دارو در بودجه حتی کمتر از سال گذشته بسته شده و طبیعتا این امر عرضه دارو در کشور را کاهش خواهد داد؛ بنابراین برآورد میشود که با شروع سال آینده احتمالا نرخ ارز مسیر صعودی خود را دوباره از سر خواهد گرفت.
یکی از راههای جبران کسری بودجه توسط دولت برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد بود که خود این عامل نیز تورمزا خواهد بود چرا که ارز کافی در صندوق وجود ندارد و بانک مرکزی عملا پول ریالی بدون پشتوانه ارزی را به اقتصاد کشور تزریق میکند. در واقع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی مبتنی بر پرداخت در آینده است بدین ترتیب وقتی دولت از منابع صندوق برداشت میکند در واقع ارز برداشت نمیکند تا از بانک مرکزی در ازای آن ریال بگیرد بلکه این برداشت به صورت اعتباری انجام میگیرد و به همین دلیل بانک مرکزی عملا در این راستا پول چاپ میکند. پولی که از بانک مرکزی مستقیما به اقتصاد کشور تزریق میشود قدرت زیادی دارد و نقدینگی را چند برابر افزایش میدهد و تبعات تورمی سنگینی دارد. سال آینده احتمالا دولت با وجودی که هنوز بدهی خود به این صندوق را پرداخت نکرده دوباره از منابع صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد که همین قلم خود تورم را افزایش خواهد داد.
ناترازی بانکها و عدم پیشبینی منابع برای جبران
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیل خود از بودجه تأکید کرده که دولت برای حل معضل ناترازی بانکها برنامه مشخصی را پیشبینی نکرده است. بانکهای دولتی نظیر ملی و سپه که اکنون با زیان انباشته دست و پنجه نرم میکنند هیچ منابعی را برای افزایش سرمایه خود در لایحه بودجه نمیبینند و از طرف دیگر به نظر میرسد طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس دولت حتی منابعی را برای تسویه بدهی خود به بانکها در نظر نگرفته است. به عنوان مثال زیان انباشته بانک ملی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان در انتهای شهریور امسال رسیده و زیان این بانک در شش ماه اول امسال با احتساب تسعیر نرخ ارز حدود ۶ هزار میلیارد تومان است. این موضوع دوباره بانکها را به برداشت از بانک مرکزی سوق خواهد داد که همین عامل نیز منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در آبان ماه سال جاری با افزایش نیم درصدی به ۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۷۰۵ هزار میلیارد تومان ان از این رقم مربوط به بدهی خود دولت به بانکهاست و باقی آن بدهی شرکتهای دولتی است. این گزارش نشان میدهد که بدهی شرکتهای دولتی به نظام بانکی در دولت سیزدهم و به ویژه در سال ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری پیدا کرده به طوری که در هشت ماه امسال ۷۷.۵ درصد و نسبت به آبان ۱۴۰۰ رشد ۴۴.۵ درصدی داشته است.
طبق گزارش تجارتنیوز «دلیل افزایش بدهی شرکتهای دولتی احتمالا مربوط به شیوه جبران کسری بودجه است چرا که دولت کسری بودجه خود را از طریق شرکتهای دولتی تأمین کرده و با توجه به اینکه عمده این شرکتها زیانده هستند از بانک وام گرفته و منابع دولت را تأمین کردهاند. خود همین عامل ناترازی بانکها را تشدید کرده و منجر به افزایش برداشت بانکها از بانک مرکزی شده است» که یکی از دلایل مهم تورم در کشور به شمار میرود. طبق آمارهای جدید بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانکها در آبان ۱۴۰۱ به حدود ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ۱۴۰۰ رشد حدود ۶۰ درصدی داشته است. همین قلم از ابتدای امسال تا پایان آبان نیز حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است. دولت اگرچه گفته بود که خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است، اما به نظر میرسد استقراض از بانکها و شرکتهای دولتی به این شیوه خط سبز دولت به شمار میرود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در تبصره ۱۶ بانکهای عامل مکلف شدهاند در چهارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند. به عنوان مثال بخشی از این وامها باید در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص داده شوند، اما معلوم نیست که پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چه تاثیری روی کنترل تورم و رشد نقدینگی خواهد داشت؟ سال گذشته نیز دولت معادل همین رقم را در قالب تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و … به بانکها تحمیل کرده بود، اما نتیجه چه شد؟ آنچه که امروز از وضعیت وخیم بانکها میبینیم. همین چند روز پیش بانک مرکزی سقف وام قرض الحسنه برای اشخاص حقیقی را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد که این موضوع نیز در نهایت نتیجهای ندارد جز افزایش نرخ تورم در کشور.
افزایش قیمت سوخت؛ آتش زیر خاکستر
یکی از مسائل حل نشده دولت بحث آزادسازی قیمت سوخت و بنزین است که البته به نظر میرسد فعلا افزایش قیمت بنزین دست کم در سند لایحه بودجه گنجانده نشده است. همچنین برخی از نمایندگان مجلس گفتهاند که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه دیده نشده، اما از مدتها پیش و از زمان افزایش نرخ ارز زمزمههایی مبنی بر آزادسازی قیمت سوخت شنیده میشود. اگرچه شرایط اقتصادی کشور هنوز اجازه افزایش قیمت را به مقامات نمیدهد، اما به نظر میرسد دیر یا زود این تصمیم اجرایی خواهد شد. در صورتی که این تصمیم سال آینده اجرایی شود احتمالا تورم مضاعف و البته سنگینی فقط ناشی از این بخش بر جامعه تحمیل خواهد شد.
در هر صورت تورم ۴۰ درصدی که به گفته مسئولان نتیجه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است تنها بر اساس آن چیزی است که در خود لایحه آمده، اما در صورت برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش قیمت حاملهای انرژی این تورم بسیار بیشتر از این رقم خواهد شد. دولت اصرار زیادی بر کنترل تورم دارد، اما آنچه که تاکنون مشاهده میشود این است که نه تنها سیاستی در این راستا اجرایی نشده بلکه شاهد افزایش روز افزون نرخ تورم در کشور به دلیل سیاستگذاریهای اقتصادی هستیم. جدای از واقعیتهای جامعه، خود دادههای مرکز آمار ایران نیز حکایت از همین امر دارد.
