سناریویی جدید برای «خودرو»
به گزارش بورس امروز، هفته گذشته انتشار خبر دستورالعمل تنظیم بازار مبنی بر «حذف خودرو از بورس» از طرف شورای رقابت سرو صدای زیادی بر پا کرد و با فاصله کوتاهی از این دستور ،کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی بیسابقه عرضه تمام خودروها در بورس کالا با تعیین قیمت پایه از سوی شورای رقابت را تصویب کرد.
با مقابل هم قرار گرفتن شورای رقابت و بورس بر سر نحوه فروش خودرو، کمیسیون تلفیق در مصوبهای دیگر رای به حضور هر دو طرف داد. بازار سرمایه نیز به این تصمیم چراغ سبز نشان داد و با نماد «خودرو» دوباره وارد گود شد.
به فاصله کوتاهی از صدور دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت با محوریت حذف «خودروی بورسی»، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در اقدامی بیسابقه تصویب کرد که خودروسازان باید از سال آینده تمام محصولاتشان را در بورسکالا عرضه کنند.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، شرکتهای خودروساز داخلی موظفند از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را از طریق بورسکالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. به گفته رحیم زارع، شورای رقابت نیز موظف است براساس بند «۵» ماده «۵۸» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردینماه سال آینده قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمامشده و با در نظر گرفتن هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای مالی مرتبط با فعالیتهای تولیدی مورد تایید حسابرس، محاسبه و در بازههای حداکثر سهماه مجددا بهروزرسانی کند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که بورسکالا موظف است ۸۵درصد مابهالتفاوت قیمت کشفشده در بورسکالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها واریز کند تا صرف توسعه حملونقل عمومی درونشهری شود.
ماندن خودرو در بورس برای خودروسازان حیاتی است چرا که آنان از محل این خرید و فروش، مابهالتفاوت هنگفتی نصیبشان میشود. و حالا اگر قرار باشد از ۸۵درصد آن محروم شوند، «خودروی بورسی» جذابیت گذشته را برای آنها نخواهد داشت.
تا پیش از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سهسناریوی کلی برای آینده فروش خودروهای داخلی مطرح بود: یکی سهمیهبندی بازار؛ دیگری حذف عرضه در بورسکالا و فروش خودروها در بستر سامانه یکپارچه و دیگری تداوم عرضه خودرو در بورسکالا طبق روال قبل و منتها با در بر گرفتن همه خودروها. حالا اما سناریوی چهارمی نیز اضافه شده که بر تداوم عرضه خودروهای داخلی در بورسکالا و البته با حضور شورای رقابت تاکید دارد. طبق این سناریو، قیمت پایه خودروهای داخلی توسط شورای رقابت تعیین میشود و خودروسازان نیز محصولات خود را با همین قیمتها (بهعنوان قیمت پایه) در بورسکالا عرضه خواهند کرد.
با توجه به اینکه شورای رقابت در دستورالعمل خود اعلام کرده است قیمتی توام با سود برای خودروهای داخلی تعیین خواهد شد، خودروسازان طبعا دیگر نمیتوانند ادعای زیاندهی محصولاتشان را تکرار کنند، زیرا کف قیمت خودروها، غیرزیانده و سودده خواهد بود. از آن سو با در نظر گرفتن اینکه خودروسازان میتوانند ۱۵درصد از مابهالتفاوت قیمت کشفشده در بورس و قیمت پایه را نیز به خزانه خود واریز کنند، از آن جهت هم منتفع خواهند شد.
این در حالی است که کماکان احتمال اجرایی شدن سه سناریوی دیگر، یعنی سهمیهبندی بازار (عرضه بخشی از خودروها در بورسکالا و عرضه بخشی دیگر در خارج از این بستر)، عرضه همه خودروها در بورسکالا بدون تحدید مابهالتفاوت و توقف کامل عرضه خودرو در بورسکالا وجود دارد. اتفاقا اخیرا شورای عالی بورس اعلام کرده است که علیه شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد و شاید با حکم دیوان، عرضه خودرو در بورسکالا ادامه پیدا کند. در کنار این موضوع البته شورای عالی بورس نیز دیروز تشکیل جلسه داد که تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از نتیجه نهایی آن منتشر نشده بود. گفته میشود اگر شورای عالی بورس به این نتیجه برسد که عرضه خودرو در بورسکالا ادامه پیدا کند، شورای رقابت نمیتواند مانع آن شود.
