برداشت از واریزی های نامشخص جرم است؟

به گزارش بورس امروز، درجه امنیت شرکت های خدمت دهنده و خطاهای سیستمی ایجاد شده از یک سو می تواند مورد بررسی قرار بگیرد، اما از بعد قوانین مدنی و اجتماعی اگر واریزی از منشا نامشخص به حساب کاربری انجام گردد؟ از نظر قانونی صاحب حساب چه باید بکند؟ بانک در ازای این واریزی چه مسئولیتی دارد؟ به طور کلی ساز و کار قانون برای چنین خطاهای سیستمی چه محمل و بستری است؟ اگر بانک تحت هر عنوان اشتباه کرده و وجوه یا ارقامی را به حساب مشتری منظور نماید تکلیف چیست؟

حمید اسدی حقوقدان در خصوص موضوع اختلالات ناشی از ناشی از خطاهای تراکنشی بانک ها و قوانین بانک ها در خصوص واریز های ناگهانی گفت: طبق ماده ۱۵ مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک ها ، اگر بانک تحت هر عنوان اشتباه نموده و من غیر حق، وجوه یا ارقامی را به حساب مشتری منظور نماید و یا در محاسبات بانک هر نوع اشتباهی صورت گیرد، بانک در هر زمان و مستقلا” مجاز و مختار است .بدون انجام هرگونه تشریفات اداری و قضایی در جهت رفع اشتباه نسبت به برداشت از حساب های صاحب حساب اقدام نماید.
وی گفت: تشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت من غیر حق و لزوم برگشت از حساب معتبر بوده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده است.

از هر وجوه واریزی استفاده نکنیم، جرم است

اسدی افزود: در صورتی که صاحب حساب از وجوهی که به اشتباه واریز شده است استفاده نموده باشد، مکلف است بلافاصله نسبت به استرداد اصل وجوه استفاده شده اقدام نماید، در صورت استنکاف از استرداد وجوه حداکثر تا مدت ۳ روز کاری از تاریخ اعلام بانک و یا اطلاع وی، مکلف است علاوه بر استرداد اصل وجوه استفاده شده، خسارت تأخیر تأدیه متعلقه را مطابق تعرفه بانک از زمان استفاده تا روز تسویه به بانک پرداخت نماید و بانک مجاز است تا اصل و خسارت متعلقه را رأسا از هرگونه حساب یا دارایی نزد بانک برداشت و تهاتر کند و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط کرده است.

در واریز اشتباه و تملک ناعادلانه دارایی، تکلیف چیست؟

این کارشناس حقوقی گفت: با توجه به این که اشتباه واریزی به حساب مشتریان یکی از مصادیق داراشدن بلاجهت مندرج در قانون مدنی و تملک ناعاددلانه دارایی محسوب می شود از زمان درخواست استرداد مشمول خسارت تاخیر تادیه قرار گرفته و به همراه اصل دین بازپرداخت می شود