تعیین تکلیف طبقهبندی شرکتهای بدون گروه
به گزارش بورس امروز ،هیئت وزیران به موجب استناد بند «ن» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نسبت به طبقهبندی ۴۲۴ شرکت که تا کنون گروهبندی نشده اند و یا به موجب مصوبات قبلی هیات وزیران از گروه بندی خارج شده اند، اقدام نمود. (تصویر مصوبه) طبق مصوبه یاد شده، ۷۹ شرکت در […]
به گزارش بورس امروز ،هیئت وزیران به موجب استناد بند «ن» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نسبت به طبقهبندی ۴۲۴ شرکت که تا کنون گروهبندی نشده اند و یا به موجب مصوبات قبلی هیات وزیران از گروه بندی خارج شده اند، اقدام نمود. (تصویر مصوبه)
طبق مصوبه یاد شده، ۷۹ شرکت در گروه (۱) فعالیتهایی اقتصادی (فعالیتهایی که ۱۰۰ درصد قابل واگذاری است) و ۴۲ شرکت در گروه (۲) فعالیتهای اقتصادی (فعالیتهایی که حداقل ۸۰ درصد آنها قابل واگذاری است)، طبقه بندی شده است.
ضمن این که پیشنهاد انتقال ۳۰۳ شرکت به گروه (۳) فعالیتهای اقتصادی (فعالیتهای غیر قابل واگذاری)، جهت ارائه به مقام معظم رهبری به منظور اخذ موافقت ایشان، نیز در این مصوبه داده شده است.
همچنین در مصوبه مذکور تصریح شده، هر بنگاهی در این فهرست، که موافقت مقام معظم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیتهای اقتصادی را اخذ ننماید، در گروه دو فعالیتهای اقتصادی طبقه بندی می شود.
افزون بر این، از جمله نکات قابل تامل این مصوبه موارد زیر است:
• کلیه بنگاههای اقتصادی فاقد گروهبندی، با هر میزان مالکیت متعلق به دولت، تا زمانی که هیأت وزیران برای آنها گروهی مشخص ننموده باشد، ذیل گروه (۱) طبقهبندی میشود.
• هرگونه تغییر در گروهبندی بنگاهها، صرفاً با پیشنهاد دستگاه ذیربط، تأیید وزارت امور اقتصادی و داریی و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر است. انتقال بنگاهها به گروه (۳)، صرفاً با اذن مقام معظم رهبری مجاز خواهد بود.
شایان ذکر است به استناد بند «ن» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقهبندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفتهاند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای اخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای (۱) و (۲) اقدام نماید، انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقهبندی گروههای (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز میباشد. ضمن این که کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند»