آثار لایحه بودجه 1402بر بازار سرمایه کشور

لایحه بودجه سال 1402 کشور طی روزهای گذشته تقدیم مجلس شده است . در این لایحه منابع و مصارف عمومی کشور با رشد بالغ بر 40 درصدی به رقم 2،164 هزار میلیارد تومان رسیده است که 1،984  هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع عمومی دولت و مابقی درآمدهای اختصاصی می باشند. بنابراین بودجه سال آتی کشور، بودجه انبساطی می باشد.

در بخش منابع، واگذاری دارایی های سرمایه ای رشدی معادل 74درصد نسبت به لایحه سال قبل داشته است و به رقم 712 هزار میلیارد تومان رسیده است که صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر سهم 40درصدی صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ، وزن 85درصدی این بخش را تشکیل می دهند . مفروضات، صادرات روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت و قیمت نفت 85 دلاری می باشد که با توجه به روند مقداری صادرات سال جاری، کمی خوش بینانه بنظر می رسد.

درآمدهای مالیاتی با رقم 826 هزار میلیارد تومان، سهم 42درصدی از منایع عمومی دولت را تشکیل داده است. در این بخش، مالیات اشخاص حقوقی رشد 120درصدی نسبت به سال قبل داشته و به رقم 294 هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی از آن بدلیل افزایش پایه های مالیاتی می باشد. علاوه بر این در حدود 32هزار میلیارد تومان بابت حقوق ورودی خودرو درنظر گرفته شده است که نشان دهنده عزم دولت جهت واردات خودرو در سال آینده می باشد.

واگذاری های دارایی های غیرمالی با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال قبل رقم 214 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی برآورد شده است که واگذاری شرکتهای دولتی و واگذاری اموال وزن برابر در این بخش دارند. در بخش واگذاری دارایی های مالی، سهم فروش اوراق دولتی در بودجه سال آینده بالغ بر 185 هزار میلیارد تومان می باشد. گروه ملی صنعت فولاد ایران و برخی از پالایشگاه های دولتی در زمره واگذاری های سال آینده قرار دارند.

در بخش مصارف، هزینه ها با رشد 51درصدی به رقم 1،454 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در تراز عملیاتی بودجه شاهد کسری 476 هزار میلیارد تومانی می باشیم که عمدتا از طریق واگذاری دارایی های سرمایه ای جبران شده است. همچنین مبلغ تملک دارایی های سرمایه ای که مختص پروژه های عمرانی می باشد با کاهش 20درصدی نسبت به سال جاری به عدد 202 هزار میلیارد تومان رسیده است.

جدول تبصره 14 بصورت تفصیلی در لایحه بودجه گنجانده نشده است ولی برطبق سنوات قبل، فروش فرآورده های نفتی داخلی و صادرات فرآورده های نفتی ( بالغ بر 200هزار بشکه در روز) و فروش گاز خوراک و سوخت به صنایع و اشخاص در آن دیده شده است. از نکات قابل ذکر در مورد تبصره 14، نرخ خوراک متان پتروشیمی هاست که که در سال آینده معادل 7000 تومان به ازای هر مترمکعب درنظر گرفته شده است و ضریب نرخ سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی ها، پالایشی ها و فولادی ها معادل 50 درصد نرخ خوراک، درنظر گرفته شده است . این در حالی است که نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی ها در سال جاری به ترتیب 5000 و 2000 تومان به ازای هر مترمکعب بوده است.  در شرکتهای پتروشیمی ، بیشترین تاثیر منفی را از این افزایش شرکتهای متانولی و اوره ساز متحمل می گردند . همچنین در زنجیره تولید فولاد، شرکتهای با تولید آهن اسفنجی ، بیشترین تاثیر منفی را از این مصوبه دریافت می کنند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی ها در حال حاضر بدلیل درنظر گرفتن هاب های اروپایی گاز که مصرف کننده گاز می باشند و در سال اخیر دستخوش افزایش قیمت شده اند، نماگر درستی از قیمت خوراک جهانی نمی باشد. شایان ذکر است که با فرمول خوراک پتروشیمی ها و نرخ های فعلی گاز جهانی، نرخ خوراک 8هزار تومان به ازای هر مترمکعب بدست می آید که اگر نرخ دو هاب اروپایی را از فرمول حذف نماییم، به نرخ حدود 4هزار تومانی برای هر مترمکعب گاز خواهیم رسید.

در مورد بهره مالکانه هم عدد درنظر گرفته در لایحه سال آتی رقم 40هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد که  با توجه به رقم درنظر گرفته شده در سال جاری، تاثیر محسوسی بر سودآوری شرکتها نمی گذارد . هرچند که می تواند بر شرکتهای نزدیک به ابتدای زنجیره معدنی اثر بیشتر بگذارد.

از دیگر موارد موثر بر بازار سرمایه ، بحث عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام می باشد، که نوع دقیق محصولات و نرخ عوارض صادراتی بصورت شفاف بیان نشده است.

در لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از سهامداران خرد، تا 15هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی از طریق وزارت اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل می گردد. از دیگر نکات مثبت بودجه، نرخ صفر مالیاتی گواهی سپرده های مورد مبادله در بورس کالا و معافیت مالیاتی بخشی از سود که جهت افزایش سرمایه از محل انباشته مورد استفاده قرار می گیرد، می باشد.