درد بیدرمان واردات خودرو/ گارانتی بی گارانتی
پنجم دی ماه با تصویب بودجه 1402 در دولت، لایحه از سوی رئیسجمهوری طی نامهای رسمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بر اساس آنچه از این لایحه به دست آمده، دولت در سال آینده اجازه میدهد تا سقف دو میلیارد دلار خودرو وارد شود. هماکنون بخشی از این خودروها وارد شدند اما همزمان منتقدان تأکید دارند که این اقدام چه دردی را از صنعت خودروسازی کشور دوا میکند و این واردات میتواند موجب افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی شود؟
خودروهای شرقی و جیبهایی که چاق میشود
به لحاظ بدعهدی کشورهای غربی از جمله خودروسازان فرانسوی این بار قرار بر آن شد که واردات خودرو عموما از کشورهای آسیای شرقی صورت گیرد. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در این باره گفته بود این وزارتخانه امیدوار است با واردات خودرو و افزایش عرضه، قیمت خودرو متعادل شود.
همچنین بنا بر نظرات حامیان واردات خودرو قرار بود خودروهایی که لقب اقتصادی به خود گرفتهاند، بخشی از نیاز بازار را رفع کنند تا بر این اساس این خودروها پس از واردات از طریق بورس کالا به مردم عرضه شوند. حالا اینکه تعریف خودروهای اقتصادی که گفته میشود خودرویی اقتصادی است که با درآمد متوسط یکساله بتوان آن را خریداری کرد، در این خودروهای وارداتی لحاظ شده است یا خیر، بماند. اما حتی بعد از اجرائیشدن این اقدام مشخص خواهد شد اختصاص دو میلیارد دلار برای خودرو وارداتی به سود مردم، صنعتگران و کارآفرینان نبوده و تنها جیب دلال یا بهاصطلاح تاجر و واردکننده بهواسطه آن چاق میشود. بیشتر واردکنندگان و کارشناسان این حوزه با اشاره به حاشیه سود ۱۵درصدی در نظر گرفتهشده برای شرکتهای واردکننده، بر این باورند که واردات خودرو عملا فقط به نفع دولت تمام میشود و نه اقشار مختلف جامعه و حتی بازار خودرو سودی از آن نمیبرد. بگذریم از اینکه واردات خودرو برای برخی از افراد خوشایند بود اما گروه بسیاری از مردم و نمایندگان و منتقدان دلسوز معتقدند که چنین سرمایههایی باید صرف ایجاد مشاغل و کاهش فقر و سرمایهگذاریهای بنیادین در کشور شود. لطفالله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این زمینه گفت: خودروهایی را که در داخل کشور مونتاژ میشود، میخواهند به اسم واردات تمام کنند؛ برای مثال چانگان در ایران مونتاژ میشود، آنها میخواهند خودروهای چانگان را وارد کنند و اینگونه همان تعداد افرادی که در بخش مونتاژ فعال بودند نیز بیکار شوند.
گارانتی بی گارانتی
از سوی دیگر برخی بر این باورند که در شرایط تحریمی و زمانی حتی کشورهای صاحب تولید خود یک قطعه برای مونتاژ به ایران نمیدهند، چرا باید برای ورود خودروهای خارجی بازار مهیا کرد. این گروه تأکید دارند که با استفاده از این دو میلیارد دلار این امکان وجود داشت که خطوط تولید قدیمی ایرانخودرو و سایپا بهروز شود و کیفیت این خودروها بهبود یابد تا کارگران این صنعت با امنیت شغلی بهتری به کار خود بپردازند. به عقیده این افراد، درحالیکه صنایع کشور به نوسازی نیاز دارد، معلوم نیست چرا برای خودروسازانی که ما را تحریم میکنند، سرمایه تهیه میشود.
از سوی دیگر، منتقدان تأکید دارند که این خودروها بدون هیچ گارانتی و پشتیبانی وارد کشور میشوند. یادمان باشد یکی از شروط مورد تأکید مجلس در این آییننامه «تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری» بود. اگرچه برخی واردکنندگان خودرو، شرط انتقال فناوری در کنار خدمات پس از فروش را به انتقال آخرین دستاوردها در خدمات پس از فروش به کشور تعبیر میکردند، اما انتقال فناوری از نظر وزارت صمت تعبیر مستقلی داشت. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند در شرایط امروز که کشور با جنگ اقتصادی، تحریم و کمبود روبهروست، اختصاص ارز برای واردات خودرو باید به بخش تولید پرداخته شود تا قیمتها کنترل شود.
از سویی دیگر نکته حائز اهمیت آنکه در این شرایط تورمی برای دهکهای پایین جامعه باید ثروتآفرینی و اشتغالزایی شود و تنها با توجه به توسعه تولید و صنعت میتوان به این مهم دست یافت.
حالا باید دید آیا این مسیر همچنان از سوی وزارت صمت دنبال میشود یا راهکار دیگری برای نجات صنعت خودروی ایران در نظر گرفته خواهد شد؟ به نظر میرسد تلاش دولت برای واردکردن خودرو یک اقدام تبلیغاتی باشد و تأثیری بر صنعت خودرو ندارد و منافع این صنعت را تأمین نمیکند.
