كاهش فشار بر فعالان رسمی و قانون مدار و اخذ مالیات از شركتها و فعالان پنهان كار
به گزارش بورس امروز، وزیر اقتصاد در حاشیه یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص مصوبات این نشست گفت: در این نشست ابتدا دستور کاری در مورد تعدیل قیمت پروژه های عمرانی به عنوان یکی از دغدغههای فعالان بخش خصوصی کشور مطرح شد و پاسخ های لازم از سوی نماینده سازمان برنامه و بودجه در این زمینه ارائه شد و به دلیل اینکه اختلاف نظر در این زمینه وجود داشت مقرر شد که بررسی در مورد تعدیل قیمت پروژه ها هم در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ و هم در خصوص بهار ۱۴۰۱ در قالب یک کمیته مشترک فنی مورد بررسی قرار گرفته و مجدداً در جلسه شورای گفتگو مطرح شود و جمع بندی نهایی شورا به نتایج این نشست موکول شد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: یکی دیگر از محورهای نشست امروز شورای گفتگو به برنامه های فعلی و پیش روی سازمان امور مالیاتی در خصوص مواجهه با فعالان اقتصادی و همچنین نتیجه عملکرد سازمان در این زمینه مربوط بود.
دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه در دولت، در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل معافیتهای قانونی اخذ نکرده است، تأکيد کرد: این معافیت های قانونی از سوی دولت به شرکت های تولیدی و صادراتی کشور که در مناطق محروم و یا مناطق آزاد فعالیت تولیدی و اقتصادی داشتند اختصاص یافت که در مقایسه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که رقم معافیت های قانونی بیش از مالیاتی است که در سال گذشته وصول شده و این این معافیت های قانونی به تولید کنندگان و صادر کنندگان و فعالان اقتصادی کشور اختصاص یافته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، اعداد و ارقام حاکی از این است که در هفته ابتدای شهریور ماه امسال نیز نزدیک به هزار میلیارد تومان بخشودگی به فعالان اقتصادی کشور تخصیص یافت، افزود: آن بخش از فعالان اقتصادی کشور که اصل بدهی خود را پرداخت کردند از این بخشودگی ها استفاده کردند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این تدابیر همچنان ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم بیشترین تسهیل و کمک را برای فعالان حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم.
دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص تحول در نگرش دولت در حوزه مالیات به ویژه اخذ مالیات از اشخاص به جای تولید کنندگان نیز گفت: همانطور که بارها اعلام شده و در مصوبات دولت و پیشنهادهای مندرج در بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده است، راهبرد دولت سیزدهم این است که فشار بر فعالان رسمی و قانون مدار و تولید کنندگان کشور کاهش پیدا کند و این سیاست کاهش فشار به شکل های گوناگون از جمله کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ وسایل تدابیر را شامل می شود.
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: از بین یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد ایران در سالجاری فقط در حدود ۳۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کردهاند.
وزیر اقتصاد با تأکيد بر اینکه نزدیک به یک میلیون شرکت ثبت شده در کشور نیز غیر فعال هستند افزود: این اعداد و ارقام نشان میدهد که بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد کشور امسال اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نکردهاند و امیدوار هستیم با شناسایی این بخش و این شرکتها بتوانیم بار مالیاتی که بر دوش شرکت های قانونی و با انضباط کشور است را کاهش دهیم و بار مالیاتی بر دوش آن دسته از فعالان و شرکتهایی قرار بگیرد که با فرار مالیاتی یا پنهان کاری یا کتمان درآمدهای خود، تاکنون جزو مؤدیان مالیاتی کشور محسوب نمی شده اند.
