چه دعاوی در خصوص ابطال افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران مطرح شد

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ممسنی در نامه شفاف سازی خود در تشریح دعاوی مطرح شده آورده است: با توجه به ایرادات عدیده در جریان افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران و تحقق مرحله اول آن، از ۴ هزار و ۹۱۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۶۳۶ هزار ریال به ۱۰ هزار و ۱۵۵ میلیارد و ۵۲۵ میلیون و ۸۲۸ هزار ریال با نام از محل آورده نقدی شرکت گروه مالی سپهر صادرات به میزان ۱ هزار و ۵۶ میلیارد ریال و مطالبات حال شده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به میزان ۴ هزار و ۱۸۵میلیارد و ۸۵۸ میلیون و ۱۹۲ هزار ریال در اداره ثبت شرکت ها بدون اطلاع رسانی به این شرکت و پیرو تایید افزایش سرمایه مرحله اول توسط هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گچساران و ثبت آن در اداره ثبت اسناد بدون رعایت مواد قانونی تجارت و مواد اساسنامه در فرایند مجمع و فرایند اجرایی افزایش سرمایه، شرکت پتروشیمی ممسنی در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ از طریق وکلای استخدامی دادخواستی با خواسته ” ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه ( رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران – ا بطال صورت جلسه مجمع عمومی ( رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گچساران در ۱۹ مهر ۱۳۹۹ و تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه ) به مراجع قضائی تقدیم کرد که جهت رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ( مجتمع قضایی شهید بهشتی ) ارجاع و ثبت شد.

پیرو ارجاع پرونده به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران، جلسه رسیدگی در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ تعیین و اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی شرکت کردند و دلایل اثباتی خود را به دادگاه تقدیم کردند. پس از آن جلسه رسیدگی دیگری در چهارم خردادماه ۱۴۰۰ برگزار گردید و لایحه دفاعی در پاسخ به دفاعیات مطروحه از سوی خواندگان تقدیم دادگاه شدئ. در این جلسه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شد.

در این میان ۲۳ نفر از سهامداران خرد شرکت های خواهان با وکالت آقای سعیدعباسی طی دادخواست ورود ثالث در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ علیه کلیه خواهان ها و خواندگان دعوای حقوقی وارد دعوی فوق شدند و وقت رسیدگی به ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ برای پرونده فوق نیز منظور شد.
پیرو صدور قرار ارجاع امر به کارشناس، کارشناس اقدام به تشکیل جلسه ای در ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰ در محل شرکت پتروشیمی گچساران کرد. متعاقبا نظریه کارشناسی در ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ صادر و در ششم شهریورماه ۱۴۰۰ به اطراف دعوا ابلاغ شد و متعاقب آن به جهت ایرادات وارده به نظریه کارشناسی صادره، اعتراض به نظریه مذکور توسط شرکت پتروشیمی ممسنی طی لایحه ای به دادگاه تقدیم شد.

در دوم مهرماه ۱۴۰۰ کارشناس نظریه تکمیلی خود را در راستای درخواست قاضی دادگاه برای بیان اظهار نظراتشان نسبت به ایرادات مندرج در دادخواست ورود ثالث ارایه کرده است.

نظر به اینکه در خصوص همین موضوع شکایت کیفری در شعبه ۵ دادسرای جرایم اقتصادی مطرح بوده یا درخواست وکیل خواهان های وارد ثالث، پرونده شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی تا تعیین موضوع از سوی مرجع کیفری، تقاضای توقف دادرسی گردید که شعبه حقوقی با پذیرش این مهم با این استدلال که رسیدگی مرجع کیفری در اتخاذ تصمیم دادگاه موثر است و رسیدگی همزمان موجب اتخاذ تصمیمات متناقض را به دنبال دارد، قرار توقف دادرسی تا پایان رسیدگی قطعی مرجع کیفری را صادر کرده است.