رابطه تخلف و دستمزد

به گزارش بورس امروز، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به نوعی ابزارهای مالی برای بهبود شرایط اقتصادی وجود ندارد و این امر احتمال تخلف در گزارش های حسابرسی شرکت های بورسی را فراهم کرده است.

حتی قوانین حاکمیتی در کشور به مانند سایر کشورها نیست. به عنوان مثال کل قوانین حاکمیتی کشور ما در ۲ صفحه خلاصه گردیده است این در حالیست که در سایر کشورها، قوانین حاکمیتی، حداقل حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ صفحه است.

سیستمی بودن تمام حساب ها در کشور منجر شده است تا حسابرس توانایی کنترل برخی از ابزارها را نداشته باشد. لذا از این موضوع می توان به عنوان یکی از ضعف های سیستمی کشور نام برد.

از سوی دیگر پایین بودن حق الزحمه حسابرسان نیز مانع از جذب نیروهای متخصص شده است. ضمن آنکه با استفاده از روش های قدیمی مانند دفتر نویسی نمی توان به تمام ایرادات موجود و  ریز حساب ها پرداخت.

یکی از مشکلات اقتصادی به سیستم های کنترل داخلی باز می گردد؛ قراردادی و اجمالی بودن این سیستم ها منجر شده است تا هیچگونه قراردادی بابت کنترل ها وجود نداشته باشد.

در این میان می توان از نگرانی های ناشی از همکاری حسابرس با شرکت در عدم ارائه درست گزارش حسابرس، با اصلاح میزان حق الزحمه حسابرسان کاست و با اصلاح میزان پرداختی به حسابرسان، نیروهای متخصص را جذب کرد.

در واقع تا مادامی که نتوان ابزارهای لازم را ایجاد کرد امکان جلوگیری از این موضوعات وجود نخواهد داشت. اگرچه نظارت بر حسابرسان وجود دارد، اما به صرف نظارت تنها نمی توان از تخلفات جلوگیری کرد. چراکه تنها موضوع تخلفات به حسابرس بازنمی گردد؛ در واقع بر اساس نوع خدمات قابل ارائه، باید به افراد مزد پرداخت شود به گونه ای که پایین بودن مزد افراد سبب ایجاد این تخلفات می گردد.