شتاب زدگی در انتشار گزارش فولاد

به گزارش بورس امروز، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان حداقل به علت رعایت نشدن 3 نکته اساسی، نمایندگان را از هدف نهایی خودشان برای رسیدگی قضایی به تخلفات یا جرائم احتمالی در این پرونده دور نگه می دارد.

نهاد قضایی از جمله ریاست قوه قضاییه و دادگستری استان تهران یک هفته پس از قرائت این گزارش اعلام می کنند پرونده هنوز به دست شان نرسیده است و از سوی دیگر به گفته علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران «آخرین پیگیری ها از کمیسیون اصل90 مجلس حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده یا حداقل به هیأت رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود».

قرائت زودهنگام گزارش این تحقیق و تفحص در صحن مجلس بدون هماهنگی های لازم با قوه قضاییه ایراد نخست آن طی روزهای اخیر بوده است. متاثر از چنین اقدامی افکار عمومی قبل از هرگونه روند رسیدگی قضایی، رأی خود را در این پرونده صادر کرد و یک بار دیگر فضای امنیت روانی جامعه متأثر از بروز یک «فساد بزرگ اقتصادی» دیگر در کشور شده است؛ پرونده ای که هنوز قوه قضاییه از آن خبر ندارد.

گزارش های تحقیق و تفحص در ادوار مجلس با ضرورت سنجی قرائت در صحن علنی یا غیرعلنی به صورت اجمالی یا تکمیلی ارائه می شوند. مجلس در گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه، قرائت آن را روی آخرین درجه گذاشت و چنین تصمیمی القای یک فساد بزرگ اقتصادی دیگر در کشور را به همراه داشت. اتخاذ چنین شیوه ای از سوی نمایندگان بر ضدهدف غایی آنها که مقابله با فساد است عمل می کند و منجر به بروز حاشیه های پررنگ تر از متن در جامعه می شود.

افکار عمومی بیش از آنکه در این اتفاق هوشیاری مجلس و نهادهای نظارتی در کشف مفاسد و تخلفات را مدنظر قرار دهد، بر مدار تبلیغات منفی مفاسد ساختاریافته و سرایت آن به ارکان نظام حرکت می کند؛ در چنین فضایی دیگر توجه نمی شود که تخلفات یا مفاسد احتمالی فولاد مبارکه در کدام ساختار و نظامی کشف و گزارش آن قرائت شده است. آیا ارائه چنین تصویری نقض غرض نیست؟

نکته سوم و مغفول در این گزارش فاصله زیاد بین اتهامات مطرح شده در این گزارش و دسته بندی مبهم بین قصور، تخلفات یا جرائم احتمالی پرونده است. تنظیم گزارش به نحو جدی اتهامات منجر به بروز جرم در جریان پرونده را روایت می کند؛ درحالی که مشخص نیست چه میزان از بندهای گزارش در قوه قضاییه منجر به صدور حکم شود.

ذکر جزئیات گزارش با طرح اسامی متعدد بیشترین آسیب و حواشی را متوجه این گزارش کرد.

فصل «مسئولیت های اجتماعی» شرکت ها تنها یک بخش از دلایل رد گزارش مجلس در ارتباط با حجم رقم 92هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان بوده است. به اعتقاد وکلا و کارشناسان ارقام متعدد این پرونده به احتمال، ذیل فصل مسئولیت های اجتماعی شرکت ها منع تعقیب می خورد و مسئولیتی متوجه شرکت مزبور نخواهد کرد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها به طور سنتی فعالیتی محسوب می شود که شرکت ها به صورت داوطلبانه آن را می پذیرند و بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی بخشی از منافع اقتصادی خود را صرف امور محیط زیستی، حمایت از سازمان های مردم نهاد، امور خیریه و امور حمایتی دیگر می کنند. هم اکنون بسیاری از سازمان ها، ارگان ها و شرکت ها فهرست هزینه کردهای خاص خود را در قالب این مسئولیت های اجتماعی عهده دار می شوند.

آنچه می ماند حسابرسی صحیح و جلوگیری از بروز مفاسد در این بخش از هزینه هاست که آن هم باید در فرایندهای قضایی و جلسات برگزاری دادگاه مشخص شود.

حسین میرزایی، رئیس هیات تحقیق وتفحص فولاد مبارکه در واکنش به انتقادات در توییتی نوشت‏: گزارشی که در قالب تحقیق وتفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست و از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است. بنده به عنوان رئیس هیات تحقیق وتفحص از این شرکت، گزارش منتشر شده در فضای مجازی در این رابطه را ‎ تایید نمی کنم.

‏گزارشی که درفضای مجازی نشر پیدا کرده (که امیدواریم دستگاه های نظارتی به زودی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده)، یکی از پیش نویس های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه بوده، بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متاسفانه برخی مطالب به آن اضافه شده است.

خلط انجام قانونی وظیفه، تخلف و جرم در یک عدد کلان و روانه کردن آن به افکار عمومی قبل از راستی آزمایی شاید خود نوعی تخلف محسوب شود. توقع می رود هیات رئیسه مجلس به موضوع ورود کرده و روند ارسال به قوه قضاییه را تسریع کند. بدیهی است کسانی که اسامی شان برده شده، بعد از بررسی قضایی می توانند از این نوع اطلاع رسانی شکایت کنند.