مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به تشریح دلایل بدبینی سرمایه گذاران به بازار سرمایه پرداخت که ارزش معاملات سه هزار میلیارد تومانی را برای بازار سرمایه رقم زده است.

به گزارش بورس امروز، جعفری مدیر سرمایه گذاری مشاور سرمایه گذاری معیار به روند نزولی بازار سرمایه از اواخر اردیبهشت ماه امسال اشاره کرد که این موضوع سبب شد تا ارزش معاملات خرد بازار در پایان اردیبهشت از حدود 8 هزار میلیارد تومان در حال حاضر در محدوده‌ی سه هزارمیلیاردن تومانی قرار گیرد.
جعفری این شرایط را ناشی از عدم اقبال بازار از سوی سرمایه‌گذاران در پی افزایش قیمت گذاری دستوری در ماه‌های اخیر از سوی دولت عنوان کرد و از قیمت گذاری دستوری راهکار دولت برای کاهش تورم در اقتصاد نام برد.
وی اضافه کرد:‌ این درحالیست که ریشه تورم ماهیت پولی دارد و ناشی از کسری بودجه‌ی دولت است. تولیدکنندگان صرفا برای تولید و عرضه محصولات خود ناچار به افزایش قیمت محصولات خود همگام با تورم هستند.
مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار از این دیدگاه حاکم در بدنه اقتصادی دولت به ویژه وزارت صمت اظهار تاسف کرد که تولید کننده را به واسطه صدور دستور العمل ها به کاهش قیمت ها ملزم می سازد.
وی همچنین افت قیمت های جهانی به ویژه فلزات در ماه اخیر را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت:‌ شروع جنگ روسیه با اوکراین منجر به افزایش قیمت ها شد،‌ اما در حال حاضر با توجه به شرایط متفاوت حاکم بر اقتصاد جهانی، شاهد افت قیمت های جهانی محصولات هستیم. طبیعتا شرکت‌های بازار سرمایه با فروش وابسته به قیمت‌های جهانی، با افت قیمت فروش محصولات خود مواجه شدند.
این کارشناس بازار سرمایه همچنان به اختلاف نظرات موجود در قیمت دلار بازار آزاد و دلار شرکت‌های صادرات محور بورسی در سامانه‌ی نیما اشاره کرد.
وی که اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با ارز نیمایی را حدود 20 درصد ذکر می کرد، افزود:‌ این اختلاف نرخ سبب شده است تا سرمایه‌گذاران نتوانند خیلی بر اساس قیمت بازار آزاد دلار نسبت به ارزندگی سهام تصمیم بگیرد.
جعفری از بازار سرمایه به عنوان رویکرد اصلی دولت نام می برد که دولت تلاش دارد با دستوری کردن نرخ نیما، تورم را کنترل کند.
وی از موارد ذکر شده به عنوان موارد مداخله دولت در بازار سرمایه نام برد که سبب رکود حاکم بر این بازار شده است در نتیجه سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند تا در بازارهایی مانند مسکن حضور داشته باشند که دولت چندان توانایی مداخله در آنها را ندارد و عرضه کننده‌اش هم عموما بخش خصوصی است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش سود آوری بنگاه ها در فصل بهار امسال به رغم بهار سال گذشته‌،‌ اظهارداشت:‌ اما افزایش تورم سبب شد تا سود ناخالص اکثر شرکت‌ها کاهش یابد و در نهایت سرمایه گذار با احتیاط بیشتر در بازار حضور یابد به گونه ای که در سمت خریدار در هر قیمتی حضور نیابد.
وی یاد آور شد:‌در اعلام خبر واگذاری بلوک‌های دو خودروساز بزرگ کشور از سوی دولت سبب اقبال بخشی از سهامداران به سهام خودرویی در اوایل سال شد. اما منتفی شدن این واگذاری سرمایه گذاران را نسبت به بازار سرمایه بدبین کرد.