قچار به بندهای حسابرسی خود پاسخ داد

به گزارش بورس امروز؛ قربانی مدیرعامل قند چهارمحال در خصوص مبلغ ۳۶.۳ میلیارد ریال از بابت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی دریافتی جهت شکر خام وارداتی و ازاد ( مربوط به سال مالی ۱۳۹۶) تحت عنوان بدهی بند الف ماده ۱۴ دستورالعمل ارز مبادله ای و ۸۶۳.۶ میلیاردریالی تحت عنوان ذخیره مابه التفاوت بهای تمام شده شکر سفید با مبلغ فروش مصوب، بابت مطالبات سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان که در حساب های شرکت منعکس شده است، عنوان کرد: بدهی سازمان حمایت از مصرف کننده در خصوص سبوبسید(یارانه) قیمت شکر سفید و طلب از شرکت قندچهارمحال در رابطه با اختلاف قیمت فروش شکر خام وارداتی با نرخ مصوب و همچنین اختلاف قیمت فروش شکر سفید به سازمان بازرگانی دولتی با نرخ مصوب است. اکثر قریب به اتفاق کارخانجات قند سالهاست به طور مشترک با مشکل مذکور و اختلاف حساب آن با سازمان حمایت از مصرف کننده درگیر هستند.

وی ادامه داد: در این میان هنوز پس از جلسات متعدد انجمن صنفی کارخانجات قند با سازمان حمایت از مصرف کننده، به توافق نرسیده و کماکان به صورت حل نشده باقی مانده است.

قربانی درخصوص بند حسابرس در مورد کسری پوشش بیمه ای شرکت در قبال خطرات احتمالی، عنوان کرد: به دلیل تجدید ارزیابی و بالا رفتن ارزش دارایی، پوشش بیمه ای هم زمان با تجدید ارزیابی تغییر نکرده است که در حال اصلاح و اقدام است.
وی در مورد عدم رعایت پرداخت سود سهام مصوب مجمع ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب، ابراز داشت: سود سهام کلیه سهامداران به جز تعداد اندک که دارای حساب فی مابین بوده اند، در سر موعد پرداخت شده است و الباقی نیز با توجه به مورد مذکور تسویه حساب گردیده اند.
مدیرعامل قچار در مورد فعالیت کارمزدی مربوط به تصفیه شکر خام که منجر به زیان عملیاتی به مبلغ ۲.۹ میلیارد ریال در این شرکت گردیده است، با اظهار تاسف گفت: شرکت بازرگانی دولتی نرخ تصفیه شرک خام را برای سال ۱۴۰۰ افزایش نداده است. از طرف دیگر مسوولین دولتی استان، شرکت قند چهارمحال را اجبار به تصفیه شکر خام دولتی به دلیل نیاز استان کرده بودند. در نتیجه پایین بودن دستمزد تصفیه شکر خام این زیان را ایجاد کرده است.
وی در مورد ظهرنویسی مبلغ ۱.۲۱۰ میلیارد ریال چک شرکت زرین دانه سرآشپز (سهامدار عمده) نزد بانک اقتصاد نوین، ابراز داشت: با توجه به حمایت های همه جانبه شرکت زرین دانه و همچنین اعتبار کافی آن نسبت به ضمانت نامه مذکور اقدام شده است که به زودی اسناد تعهدات انتظامی برگشت داده خواهد شد.