عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد مداخله در سازوکار قیمت‌گذاری در بورس کالای ایران که در «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد به معنای قیمت گذاری دستوری و دولتی است و به این ترتیب این طرح، براساس قانون ممنوع بوده و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با آن مخالف است.

به گزارش بورس امروز، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرحی که در کمیسیون صنایع تحت عنوان طرح سیاست های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در جریان است به … گفت: این طرح با محوریت بازار فولاد جزو طرح های قدیمی است و از یک سال و نیم پیش به صورت جدی مطرح شد و یکبار هم به صحن علنی رفته و برگشته است.

وی افزود: آن چیزی که در طرح فعلی پیش بینی شده، این است که تصمیم گیری در خصوص قیمت گذاری پایه به شورایی با مدیریت وزارت صمت داده شود که این موضوع عملاً به معنای قیمت گذاری دستوری و دولتی کردن آن است.

طغیانی این مسئله را خارج از عرف و سازوکارهای حاکم بر بورس کالا خواند و اظهار کرد: از نگاه کمیسیون اقتصادی، ما معتقدیم که بورس کالا باید طبق قانون و در قالب مکانیسم عرضه و تقاضا و استانداردهای خود عمل کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اینکه بخواهیم با روش های مختلف در بازار مداخله کرده و وارد قیمت گذاری شویم از نظر فنی و تخصصی کار صحیحی نیست. کما اینکه کشور نتیجه این مداخلات در بحث قیمت گذاری را آزموده است.

به گفته طغیانی مداخله در قیمت گذاری ها و ورود به بازار کالاها و خارج کردن آن ها از مسیر طبیعی و استاندارد، نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: چنانچه وزارت صمت می خواهد اثری در بازار کالاها بگذارد باید تلاش کند سمت عرضه را تقویت کند. تجربه موفق این مهم در سال گذشته درخصوص سیمان به ثبت رسید. در این بازار به جای مداخله و خروج بازار از مسیر طبیعی خود، کل عرضه به بورس کالا آمد و نتیجه آن تعدیل قیمت ها بود.

این نماینده مجلس در خاتمه گفت: از این منظر، ساماندهی کاملاً می تواند برای بازار مفید باشد، ولی خارج از این اصول و استانداردهای بورس کالا اگرچه ممکن است در کوتاه مدت نتایجی در برداشته باشد اما ماندگار و پایدار نخواهد بود و نمی تواند ما را از جهت بازار کالاها و تولیدات واسطه ای و مهمی نظیر فولاد مطمئن کند.

  • منبع خبر : تسنیم