صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام/ غضنفری: به دنبال متنوع سازی پرتفوی صندوق هستیم
به گزارش بورس امروز، مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پنجمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی که با موضوع مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوق ثروت ملی دیگر کشورها برگزار شد، گفت: جلسه حاضر فرصت مناسبی برای بازگویی وضعیت صندوق ایران و مقایسه آن با صندوقهای جهان به وجود آورده است.
وی در تشریح صندوقهای ثروت ملی در جهان گفت: حداقل 55 کشور با فعالیت های متنوع دارای صندوق ثروت ملی هستند که برخی مانند آمریکا 12 و امارات 6 صندوق دارند. مجموع سرمایه های صندوق های ثروت ملی جهان رو به تزاید است و هم اکنون بالغ بر 3/9 تریلیون دلار برآورد می شود که صندوق نروژ با سابقه ترین و بالاترین دارایی را داشته و در این بین کشور ایران رتبه بیستم جهان را داراست.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه شروع فعالیت اولین صندوق ثروت ملی در جهان به سال 1953 در کویت بر می گردد، گفت: شروع کار صندوق ثروت ملی در ایران نیز بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی، به 10 سال قبل بر می گردد که صندوق نسبت به حساب ذخیره مبنای قوی تر و اساسنامه محکم تری دارد.
به گفته وی، صندوقهای ثروت ملی از نظر ورودی سه دسته هستند. برخی از مازاد فروش نفت و فرآوردههای نفتی منابع خود را دریافت میکنند و برخی از مازاد فروش کالاهای معدنی مثل: مس و سایر مواد کانی و برخی دیگر مثل صندوقهای چین و هنگ کنگ از محل مازاد تجارت خارجی ورودی دارند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین خروجی نحوه مصرف این منابع را هم سه گونه دانست. از نظر وس صندوقهای ثروت ملی یا هدف تثبیتی دارند، یا توسعهای و یا صیانتی. البته گاهی اهداف ترکیبی نیز دارند. وی گفت منظور از تثبیتی آنست که همه یا اندکی از منابع صندوق نقش بودجه ثانویه را برای دولت پیدا میکند. در هدف توسعهای، منابع صندوق به صورت تسهیلات و سایر روشهای در مسیر توسعه قرار میگیرد. اما بهترین هدف صندوقها از نظر غضنفری، هدف صیانتی است که در این روش صندوق به فکر تزاید دارایی خود برای نسلهای بعدی است و لذا در این شیوه که از جمله اهداف قریب به اتفاق همه صندوقهای جهان است خود صندوق دارای داراییهای بسیاری است و همه آنها را به صورت سهام، یا مستقلات و یا اوراق قرضه کمک کرده و به جای اعطای تسهیلات، سرمایهگذاری میکند.
غضنفری با بیان اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم نحوه تأمین منابع و هم شیوه مصارف، ذکر شده است؛ تصریح کرد: دراساسنامه صندوق آمده است: تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم سهم های آینده از منابع خدادادی که بر این اساس، صندوق توسعه ملی دارای ویژگیهای توسعهای و صیانتی است ولی البته باید اصلاحاتی در اساسنامه صورت گیرد که بتواند وظایف وظایف صیانتی خود را بهتر و روانتر انجام دهد.
رسوب منابع و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق نتیجه 200 بار استمهال بدهیهای صندوق
وی با اشاره به تأمین مالی ارزی 320 طرح در 10 سال اخیر گفت: به علت تحریمها و برخی کمبودهای دیگر، تعدادی از این طرحها به سرانجام نرسیده به طوریکه 200 طرح از 320 طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه اینکار افزایش طول دوره مشارکت طرحها تا 14 سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق شده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه 90 درصد درخواستها مربوط به دوره ساخت بوده است، اضافه کرد: غیر از طولانی شدن طرحها، مشکل دیگر این است برخی طرحها با وجود بهره برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند به طوری که بعد از استمهال نیز همچنان مطالبات معوق وجود دارد؛ این در حالی است که چنانچه این استمهالها انجام نمی شد شاید تاکنون 31 میلیارد دلار منابع به صورت بازپرداخت اقساط وارد صندوق می شد در حالیکه مانده مطالبات صندوق بعد از استمهال حدود 9 میلیارد دلار است.
صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام
در ادامه این نشست غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر ساز و کارهای لازم برای امنیت سرمایه گذاری منابع صندوق در طرحهای دولتی، اظهار داشت: در مورد حضور صندوق در پروژه ها و بازار سهام، هنوزهیچ نقش مالکیتی و تملک در بازار سهام و صندوقهای پروژهای نداریم؛ هر چند در پایان دولت قبل مصوبهای برای کمک صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشت و هم اکنون به دنبال سرمایه گذاری در حوزه سهام از طریق همان صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم که می توان گفت این اولین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.
در پایان این نشست حسین عیوضلو عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی نیزاظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری خارجی، زمینههای مناسبی بر اساس مصوبات هیأت امنا صندوق توسعه ملی وجود دارد که به دنبال فعال سازی آنها هستیم، هر چند نگرانیهایی در خصوص حضور در بازارهای خارجی وجود دارد که تا حد بسیاری ریسک سیاسی آن توسط صندوق ضمانت صادرات، پوشش داده می شود ولی حضور در بازارهای پولی و مالی، نیازمند نظارتهای فرآیندی است که امیدواریم با دقت کمیته های ریسک صندوق، عملیاتی شود.
