محکومیت یک مدیر عالی سابق وزارت اقتصاد به حبس و انفصال/تشکیل پرونده کیفری برای هیئت مدیره سابق بورس
به گزارش بورس امروز، ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه شب گذشته در برنامه نگاه یک تلویزیون حاضر شد و به تشریح برنامههای دستگاه قضا پرداخت.
وی در آغاز این برنامه گفت: رئیس قوه قضائیه که قریب به 7 ماه است کارشان را شروع کردند، با توجه به شناخت عمیقی که نسبت به دستگاه قضائی دارند و از تجربیات بیش از سی ساله در قوه قضائیه برخوردار هستند، با چالشهای قوه قضائیه، علل و عوامل این چالشها و همچنین راهکارهای رفع این چالشها به خوبی آشنا هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس حجتالاسلام محسنیاژهای از همان روز نخستی که ابلاغ رئیس قوه را دریافت کرد، شروع به ریلگذاری در قوه قضائیه کرد و نکاتی را بیان و دستوراتی را صادر کرد که به خوبی مورد استقبال مردم، حقوقدانان و افراد صاحبنظر قرار گرفت.
نگاه ویژه به موضوع زندان و زندانی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پارهای از اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، گفت: از همان روزهای نخستی که حجتالاسلام محسنیاژهای مسئولیت پذیرفت، بازدیدی از زندانهای تهران داشت و اولین ملاقاتش با خانوانده زندانیان بود.
خداییان ادامه داد: وی بر این است که قشر زندانی، قشرآسیب پذیر جامعه هستند که دستشان از خانواده، مراجع قضائی و سایر مراجع کوتاه است و اگر مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است حقی از آنها تضییع شود.
وی افزود: حضور رئیس قوه قضائیه در جمع زندانیان و ملاقات چهره به چهره با آنان و دستوراتی را که صادر کرد تا هم رؤسای کل، دادستانها و قضات پروندهها، در زندانها حضور پیدا کنند، باعث نهضتی در خدمترسانی به زندانیان شد به طوریکه همکاران ما در همین مدت 7 ماه، حدود 50 هزار بازدید از زندانها داشتند و با زندانیان ملاقات کرد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: وی دیداری هم با زندانیان مربوط به اغتشاشات داشت که در پی این موضوع، توجه جدی به این قشر صورت گرفت و این بازدید جنبه نمادین داشت تا مبادا همکاران ما توجه لازم را به این زندانیان نداشته باشند.
خداییان بیان کرد: به دنبال آن، بحث کاهش ورودی متهمان به زندانها را داشتیم، زیرا متهم کسی است که هنوز جرم او به اثبات نرسیده و ممکن است بعداً تبرئه شود؛ بنابراین حتیالمقدور نباید عازم زندان شود و تأکید شد که اگر قرار تأمینی صادر میشود، قرار تأمین آنها پذیرفته شود و حتی بعدا با دستورالعملی که صادر شد و دستوری که دادستان کل در اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه صادر کردند ترتیبی داده شد که حتی کسانی هم که اموال منقول مانند خودرو هم دارند، در بحث وثیقه پذیرفته شود.
وی ادامه داد: بحث طبقهبندی زندانیان، توجه به بهداشت زندانها و اینکه زندانیان با دستبند و پابند به مراجع قضائی، اعزام نشوند و سایر موارد از جمله اقداماتی بود که به دنبال تأکیدات رئیس قوه قضائیه صورت گرفت.
بیش از 6 هزار مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در همین راستا حدود 6 هزار و 276 مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات را داشتیم، حدود 6 هزار و 313 نفر از آزادی مشروط استفاده کردند، بیش از 5 هزار و 600 نفر از تعویق مجازات استفاده کردند، 663 هزار مورد، مرخصی داده شده است که البته ممکن است کسی چند دفعه از مرخصی استفاده کرده باشد، همچنین از مراقبتهای تحت نظارت الکترونیکی به خوبی استفاده شد به طوریکه هم اکنون 5 هزار و 500 نفر از این سیستم استفاده میکنند.
خداییان بیان کرد: از جمله اقدامات دیگری که رئیس قوه قضائیه در همین مدت کوتاه انجام دادند تأکید بر رعایت حدود اختیارات مقامات قضائی و ضابطین دادگستری بود و وی تأکید داشت که این اختیارات باید در چارچوب قانون رعایت شود و اگر اختیاری از ناحیه قاضی به ضابط تفویض میشود حدود آن باید مشخص باشد و کلی نباشد.
بازرسی از منازل فقط به شرط نیاز
وی اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه در رابطه با بازرسیهایی که از منازل صورت میگیرد تأکیدات خوبی را داشت که حتی المقدور از بازرسی خودداری شود مگر در موارد ضروری و اگر لازم است حتماً در روز و با حضور صاحبخانه انجام شود و قاضی نظارت داشته باشد که از حدود، تجاوزی صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: حجتالاسلام اژهای در مورد جمعآوری دلایل و مدارک جرم تأکید کردند که به عنوان مثال اگر لازم است دستگاه کامپیوتر شخصی به دستگاه قضائی یا مقر ضابطین منتقل شود حتماً آن قسمتی که مربوط به جرم است منتقل شود نه اینکه همه اطلاعات شخصی و کاری او نیز منتقل شود که این نکات به شدت مورد استقبال همکاران قرار گرفت.
خداییان اذعان کرد: رئیس قوه قضائیه در مورد ترخیص و رفع توقیف از خودروهایی که از نظر قاچاق کالا و یا مواد مخدر و به روشهای دیگر توقیف میشدند، تأکید کرد که حتماً نظارت کافی بر اینها وجود داشته باشد و ترتیبی داده شود تا در سریعترین فرصت ممکن، تعیین تکلیف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.
