دریچه ای به سوی مبادلات بین المللی

به گزارش بورس امروز، در همین راستا و با رشد تجارت بین المللی، جریان های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی سه دهه گذشته به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها منجر شده است. پژوهش ها در خصوص پیاده سازی حسابداری IFRS نشان می دهد که پذیرش این نوع حسابداری بر افزایش قابلیت اتکا صورت های مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

پیاده سازی استانداردهای بین المللی IFRS در شرکت ها متناسب با تیپ های مختلف کاری از قبیل بانکی، بیمه و … قالب های مشخصی دارد اما هر بانک یا سازمان ویژگی های منحصر به فرد خود را در رابطه با مدیریت و فعالیت های خود دارد که پیاده سازی آنها را در سیستم حسابداری IFRS  را الزامی می کند. هر چند پیاده سازی این نوع حسابداری برای سازمان های مختلف مزایایی را به همراه دارد اما باز هم سازمان ها را با چالش های فراوانی رو به رو خواهد کرد چراکه باید سیستم گزارش گیری قبلی به استانداردهای این نوع حسابداری تغییر نمایند که انتقال از یک چارچوب حسابداری به یک چارچوب دیگر قدمی بسیار بزرگ بوده  است.

بهای کاهش هزینه بهره بهای تمام شده پول

احمد دودانگه کارشناس و تحلیلگر امور بانکی| برای پیوستن به جامعه اقتصادی جهان، چاره‌ای  جز رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین الملل نداریم. برای برقراری مراودات مالی و بین المللی بانک‌ها و موسسات بین‌المللی  و پرداخت وام با نرخ های پایین وام از سوی آنها به ما، و یا سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در ایران، گزارش های مالی بانک‌ها باید بر اساس پیاده سازی حسابداری IFRS باشد.

این درحالیست که گزارش‌های فعلی حسابرسی بانک‌های ایران با برخورداری از این همه بندهای شرط و علامت خاص به هیچ عنوان برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و بانک‌های جهان پذیرفته شده نیست. به طور قطع یکی از معیارها و شروط این نهادهای بین المللی برای ورود به ایران و اعطای وام و اعتبار به بانک‌های ایرانی  تامین صورت‌های مالی بر اساس IFRS است.

از سوی دیگر ما هنوز با تهدید دست اندازی با منابع بانکی مواجه ایم؛ حتی در گذشته که مراودات مالی و اقتصادی بین المللی داشتیم باز هم دست اندازی به منابع بانکها انجام می شد.

برای مثال از سال 1361 تاکنون به موجب انواع تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه سنواتی، بانک‌های دولتی و بعدها بانک‌های دولتی خصوصی شده ملزم به پرداخت تسهیلات تکلیفی در بحث های مختلف اقتصادی شده اند.

از سوی دیگر،  بالا بودن حجم مطالبات بانک ها از دولت سبب شده تا قدرت وام دهی بانک‌ها کاهش یابد. با توجه به این موضوع ممکن است که در کوتاه مدت  دست اندازی به منابع بانک ها  کاهش یابد.

اما فارغ از این موضوع، این سوال مطرح می شود که با برداشته شدن تحریم ها هزینه پول برای سیستم بانکی کاهش خواهد یافت؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که هزینه پول از دو قسمت تشکیل شده است؛ یکی هزینه های بهره ای پول و دیگری هزینه غیر بهره‌ای پول. هزینه بهره ای پول بستگی به میزان عرضه و تقاضا در کشور و نرخ سود سپرده ها دارد.

اگر نرخ سود سپرده ها کاهش یابد، هزینه بهره‌ای سپرده ها کاهش خواهد یافت، اما هزینه‌های غیر بهره‌ای پول به هزینه عملیاتی و … بانک‌ها وابسته است. در حال حاضر هزینه‌های غیربهره ای بین 3 الی 6 درصد هزینه های غیربهره ای است. از سوی دیگر، هزینه بهره ای نیز بستگی به نرخ سود سپرده ها دارد. باید گفت در صورت کاهش نرخ سود سپرده ها، هزینه بهره ای بهای تمام شده پول نیز پایین تر خواهد آمد.

گفتنی است که آغاز مراودات بین المللی درآمد کارمزد سیستم بانکی را ارتقا خواهد داد. در همین راستا بانکهایی مانند صادرات که سابقه طولانی در مراودات بین المللی دارند، با افزایش مراودات بین المللی از این محل کارمزد خوبی خواهند داشت.

با  گشایش بین المللی و ارایه اعتبار از سوی بانکهای خارجی به بانک مرکزی کشور و بانکهای داخلی،  مشتریان این بانک ها قادر خواهند بود که با انواع اعتبار اسنادی در رابطه با اعتبارات مواد اولیه به درآمد مناسبی دست یابند که این افزایش مراودات مالی درآمد کارمزد سیتم بانکی بانکها را  افزایش می دهد.

نمایش زیان گم شده در صنعت بانکداری

مهدی آقالطفی – مدیر سرمایه گروه مالی بانک گردشگری| براي حضور ايران در جامعه جهاني و تجارت بين الملل لازم است که گزارشگری مالی IFRS   بصورت كامل در بانك ها اجرا شود. اعتماد در صنعت بانکداری در جامعه جهانی از طریق پیاده سازی استاندارهای IFRS  امکان پذیر است، به اینصورت که مثلا بانک های جهانی از ضرایبی برای گرفتن ذخایر یا از اصول مشخصی برای تعریف مطالبات مشکوک الوصول برخوردارند. ایران هم ناگزیر به رعایت شفاف و درست آنهاست. برخی بانک‌ها با تغییر جایگاه جریان وجوه خود در صورت مالی، بعضاً زیان خود را کمتر نشان می دادند یا آن ها را به تعویق می انداختند.

اما با اتصال ایران به تجارت جهانی و پیاده سازی IFRS دیگر بانکها قادر نخواهند بود که به صورت سلیقه ای صورت مالی خود را تهیه کنند، به این واسطه وضعیت صورت های مالی بانک های کشور از یک استاندارد جهانی برخوردار می گردد.

ازسوی دیگر بانکها تحت این استاندارد دارای صورت های مالی شفاف می گردند. به طوری که سود و زیان کمتر تحت عملیات مصلحتی مدیران قرار می گیرد.

همچنین بانک‌ها ملزم می شوند که دارایی ها و سپرده های مشتریان خود را در فضاهای سرمایه گذاری کم ریسک سرمایه گذاری کنند که این موضوع مانع از خدشه دار شدن صورت های مالی بانک ها می گردد.

و نکته دیگر؛ با گزارشگری IFRS شاهد اجرای بانکداری حرفه ای و تخصصی خواهیم بود و لزوما بانک ها تنها از طریق سرمایه گذاری خود به خلق ارزش نمی پردازند بلکه از محل رسالت اصلی فعالیت خود و نگهداشت و انتقال منابع به کسب درآمد می پردازند.

این موضوع منجر به تحلیل درست بازار سرمایه از صنعت بانکداری می شود و از پیچیدگی های صورت مالی بانک ها و تفسیر به رای آن جلوگیری خواهد کرد. با فرض تصویب FATF  و لوایح پالرمو، برای تبادلات مالی بانکهای ایرانی حتما باید IFRS در صنعت بانکداری پیاده سازی شود.

با این توضییح که حتی با برداشته شدن تحریم ها، ترجیح بانک های معتبر کارکردن با شرکایی است که از ریسک کمتری برخوردار باشند و این امر منجر به رعایت احتیاط از سوی بانک های بزرگ جهانی به انجام این مبادلات است.

در این میان اجرای IFRS نیاز به یک عزم ملی دارد که تمام دستگاه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی را باید همسو با تمام بانک‌ها موظف به اجرای آن نماید.

در این میان نقش بانک مرکزی در این حوزه بسیار پررنگ هست و به عنوان رهبر اجرای این فرایند باید ضوابط، معیارها، تنبیه ها و مشوق هایی را در زمان کوتاه و با قرار دادن در وضعیت اضطراری الزام کند.

اگرچه انجام این موضوع در کوتاه مدت از چالش هایی برخوردار است و حتی ممکن است که با مقاومت بانک ها همراه باشد اما در نهایت به نفع سیستم بانکی است.

و اما در این میان باید به این نکته توجه کرد که  دولت با انتشار اوراق و موظف کردن بانکها به خرید این اوراق عملا با یک واسطه در حال استقراض از بانک مرکزی است.

خرید این اوراق از سوی بانک ها باعث برهم خوردن  تراز سپرده بانک ها می شود که منجر به استقراض بانک ها از همدیگر و یا از خود بانک مرکزی می شود.

در این میان انتظار می رود با اجرای برجام و تامین ارزی دولت از طریق افزایش فروش نفت، افزایش صادرات و بازگشت ارز به ایران، اینگونه شیوه تامین کسری بودجه دیگه انجام نشود.

با این حال با رفع تحریم ها و محدویت های مالی، قطعا شاهد تاثیرات مثبت بر عملکرد بانک ها از دو منبع افزایش حجم تجارت و انتقال ساده تر منابع از بانکها به سمت شرکای تجاری ایران خواهیم بود.

البته این نکته قابل توجه هست که برجام به تنهایی نمی‌تواند سبب رفع محدودیت‌های بانکها شود. امیدوارم در مباحث مربوط به برجام مسئولین در این خصوص دقت نظر داشته باشند تا بتوان در خصوص این موارد نیز امتیازاتی دریافت کرد.