فاصله بین نهاد ناظر و نظارت

محمود الهی فرد مدیرعامل کارگزاری سی ولکس| ساختار اقتصاد دولتی و مداخلات دولت در تمامی ارکان و اجزای اقتصاد کشور،  مانع از ایجاد یک اقتصاد پویا و چابک که سرمایه گذاران بخش خصوصی و اشخاص حقیقی بتوانند با اعتماد و اطمینان کافی در آن مشارکت داشته باشند، می گردد. همچنین وجود و ایجاد یک بازار سرمایه کارآمد و کارا، در وهله اول بستگی به شرایط کلان اقتصادی کشور، سیاست های اقتصادی و عملکرد مجریان دارد. در وهله بعد، محیط قانونی و ساختار حقوقی بازار سرمایه است که نقش بسزایی در جلب اطمینان سرمایه گذاران برای ورود به بازار سرمایه و تداوم حضور آنها  در این بازار  دارد .

وضعیت کنونی بازار سرمایه ایران نشان دهنده این است که این بازار  به قدر کافی توسعه نیافته و نمی تواند وظیفه اصلی خود که  انتقال وجوه از بخش های دارای مازاد نقدینگی به بخش های تولیدی و صنعتی است را به خوبی انجام دهد. بنظر می رسد علت اولیه و اصلی مشکلات فعلی حاکم بر بازار اوراق بهادار، کاهش اعتماد عمومی در سطوح کارشناسی و عموم مردم به دلیل مداخلات غیرکارشناسی دولت بویژه در دو سال اخیر که مغایر با ماهیت بورس نیز می باشد، بوده است.

در بعد فنی هم، برخی از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که علت اصلی این وضعیت و مشکلات عدیده در تأمین مالی برای سرمایه گذاری و توسعه پروژه ها، فقدان نوآوری های مالی و عدم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و همچنین عدم نظارت صحیح بر بازارها به رغم وجود انبوه مقررات و دستورالعمل های نظارتی که ناگفته نماند در برخی موارد نحوه ی اعمال و اجرای همین نظارت ها مانع از توسعه بازار می گردد بی آنکه کارکرد اصلاحی و بازدارندگی قابل قبولی داشته باشد – می باشد.

نقش و جایگاه نظارت بر بازار سرمایه بسیار مهم و حائز اهمیت است و عدم توجه به این امر مهم، موجب نگرانی های اساسی و جدی است؛ به حدی که آثار منفی آن می‌تواند باعث دگرگونی در نظام اقتصادی و تبعات سیاسی خطیری در بر داشته باشد. طی سال‌های اخیر در سطح جهانی مطالعات مفصلی در این زمینه انجام شده است. عمده بحث این است که نظارت یا تنظیم مقررات ؟ و یا ترکیبی از هر دو  (تنظیم مقررات ونظارت)؛ کدامیک بر بازار سرمایه حاکم باشد. همه می‌دانیم که عدم وجود مقررات جامع و کامل و همچنین عدم نظارت صحیح و نظامند بر فعالیت‌ها در بازارهای سرمایه، بحران های شدید و عمیقی در طی زمان‌های مختلف ایجاد کرده است. آیا دولت‌ها باید در بازار سرمایه دخالت نمایند و یا فقط مقررات را تنظیم و در بازار سرمایه دخالتی نداشته باشند؟

دو گروه وجود دارد که گروه اول مخالف دخالت دولت هستند و اعتقاد دارند که بازار از متخصصین و سرمایه گذاران حرفه ای تشکیل شده و توانایی رفع مشکلات خود را دارد و بر خلاف اعتقاد گروه اول، گروه دوم اعتقاد به دخالت دولت جهت رفع مشکلات دارند.

در کل باید گفت که بازار به وجود مقررات قوی نیازمند است و این امر وجود کنترل، بازرسی و هدایت صحیح بازار را ایجاب می نماید.

بنظر می رسد سیاستگذار باید وضعیت بازار را رصد نموده و برای مقابله با بحران های احتمالی، راهبرد تعریف نماید.

بنابراین استفاده از سیستم کنترلی و نظارتی در بازار امری بسیار لازم و معمول و وضع قوانین و مقررات برای پویایی بیشتر بازار و همچنین مقابله با بحرانهای احتمالی و تعیین حد و مرز دخالت دولت ها بسیارضروری است. دولت باید جایگاه و نقش خود را برای فعالان بازار سرمایه مشخص و شفاف اعلام نماید و همچنین شیوه های نظارتی خود را بطورکامل معرفی نماید. دخالت مطلق و یا عدم دخالت و بی تفاوتی نسبت به آنچه که در بازارها می گذرد، نتیجه ای جز نارضایتی عمومی و توقف سرمایه گذاری ندارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اکثریت کشورها نظام نظارتی بر بورس وجود دارد و تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتد و یا جرم محرز نشود، هیچ کاری انجام نمی‌شود. هرچند عده ای از کارشناسان بر این باورند که باید قبل از وقوع جرم، از طریق تدوین مقررات مورد نیاز و ارایه آموزش های لازم، پیشگیری نمود. در کشور ما بیشتر روش و نگاه اول حاکم بر بازار سرمایه حاکم است. بنظر می رسد باید روش متعادل‌تری (ترکیبی از دو دیدگاه مورد اشاره) بکار گرفته شود. در بازارسرمایه، تغییرات خیلی سـریع در حال وقوع است و عقـب افتـادن نهاد نـاظر از تنظـیم و نظـارت به روشنی مشهود است. امروزه در بازارسرمایه دیگر شاهد شرکتهای کوچک و کم اهمیت و با سرمایه پایین نیستیم ،بلکه  شاهد شرکتهـا و هلـدینگهـای خیلـی بـزرگی کـه با سیسـتم قـدیمی  نمیتوانیم جوابگوی نظارت بر دستورالعملهای این شرکتها (که دائماً در حال نوآوری بودند) باشیم ؛ بنـابراین ضرورت وجود نظام های نظارتی بسیار وسیع، دقیق و قدرتمند که همپای تغییرات باشند احساس می شود؛ ضمن اینکه نظام های نظارتی ایجاد شده نیز ، دربرابراین نوآوری های شرکتهای بزرگ باید مرتباً بـه روز شـوند.

برای نظارت بر بازارها به روز بودن سیستم ها و ابزارها و اطلاعات به روز ، لازم و ضروری است . زیرا  نظام های نظارتی شـریانهـای حیاتی بازارها را در اختیاردارند.

امروزه نگاه جدیدی به اهداف  نظارت در بازارها حاکم شده است. قاعدتا چه باید کرد که مشکلات گذشته در بازارها مرتفع شود.طبق قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ ،سازمان بورس واوراق بهادار با دو هدف ایجاد گردیده است: ۱-حمایت از مشتریان و سرمایه گذاران ۲- حفظ عملکرد منصفانه در بازارها وهمچنین حسن اجرای قانون

بنظر می رسد برای نظارت بر بازارها بایدعلاوه بر دو هدف فوق به این دو هدف دیگر نیز، توجه ویژه داشته باشیم.

الف – ایمنی و صحت کارکرد مؤسسات مالی

ب – کاهش ریسک بازار

ناکارآمدی کلیت فرایندهای بازار؛ انباشت محدودیت ها  و تعدد قید و بندها

محسن زارعیان مدیر پورتفوی سرمایه گذاری ایساتیس پویا (ویسا)| با توجه به گستردگی و فراگیر شدن بازارهای مالی و درگیر شدن اکثریت افراد جامعه در آن، قطعا حساسیت نظارت بر بازارهای مالی بیش از گذشته است. طبق قانون اصل بر برائت است، مگر وقوع جرمی محرز و ثابت گردد. همچنین سنگ بنای بازارهای مالی شفافیت است و فی نفسه بازارهای مالی بر پایۀ تجارت آزاد و عدم محدویت معاملات تجاری بنا شده است. لذا نظارتهایی که بر بازارهای مالی دنیا صورت می گیرد، صرفا به جلوگیری از اغوا و فریب در بازار و معاملات می پردازد و این کار هم به صورت پویا بوده و مدام در حال بازخوردگیری و اصلاح است. در کشور ما هم سعی شده سازوکار نظارت طی سالیان تکامل یابد. ولی برخی از تصمیمات و محدودیت ها و روشها که برای مقاطع خاصی از بازار تدوین و اجرا شده، شاید کارایی لازم را نداشته و یا در همان مقطع زمانی کارا بوده است. در نتیجه به نظر اکثر کارشناسان انباشت محدودیتها و تعدد قید و بندها، شاید باعث ناکارآمدی کلیت فرایندهای بازار گردد و تسهیل و کاهش برخی محدودیتهایی که در شرایط فعلی، باعث تحقق هدفِ مدنظر در زمان ابلاغ را ندارد، مورد نیاز است.