دولت باید برای جبران مابه‌التفاوت قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ تضمین دهد تا نگرانی ناشی از این تصمیم در سطح جامعه و اعضای خانه ملت برطرف شود.

به گزارش بورس امروز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر یارانه ناشی از ارز ۴۲۰۰ به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده پرداخت می‌شود که همه معتقدند، حدود ۷۰ درصد از این یارانه به هدف نمی‌رسد. بر همین اساس مخالفان ارز ترجیجی بر این باورند که اگر این حذف به درستی انجام شود، اتفاق و رویداد خوبی برای اقتصاد کشور رقم می‌خورد.

مصطفی طاهری با اشاره به نگرانی ناشی از چگونگی نحوه اجرای این موضوع افزود: اگر نحوه حذف ارز ترجیحی به درستی اجرایی شود و جریانی شبیه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ رقم نخورد می‌توان به کارکرد مناسب آن اطمینان حاصل کرد اما در صورتی که به درستی اجرا نشود، تبعات جدی برای کل اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: دولت باید تضمین دهد مابه‌التفاوت قیمت روغن، مرغ، گوشت و کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند با بهای این کالاها در سال ۱۴۰۱ جبران و در انتهای زنجیره به مردم پرداخته می‌شود در این روش باید مصرف سرانه هر فرد و مابه التفاوت مشخص شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از روش‌هایی که می‌توان به جای ارز ترجیحی استفاده کرد به گونه‌ای که موجب تورم نباشد و مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی پش از مدتی اثر خود را از دست ندهد، استفاده از کارت الکترونیک است به طور مثال اختلاف قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ با ۱۴۰۱ از طریق این کارت تامین شود.