موافقت نمایندگان با یک طرح پر ابهام
به گزارش بورس امروز، شواهد موجود نشان می‌دهد ترس از تخریب خلاق در اقتصاد موجب شده قانون‌گذار به سمت ممنوعیت تعطیلی کارخانه‌ها گام بردارد. هرچند این طرح فوایدی در پی دارد، اما کفه ترازو به سمت مفاسدی سنگینی می‌کند که با اجرای این طرح رخ خواهد داد. سرانجام طرح «حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی […]
سرانجام طرح «حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی» تصویب شد. به‌رغم هشدار به سیاستگذار برای پرهیز از ورود به «مسیر انحرافی حمایت از تولید»، ۱۲۱نفر از نمایندگان با کلیات طرح پرابهام مجلس موافقت کردند. هدف بانیان این طرح، حمایت از تولیدکنندگان و خطوط تولید با هدف حفظ اشتغال و بهبود محیط کسب‌وکار است.
با این حال بازندگان اصلی این طرح، صنایع فعال، نوآور و منظم هستند که به دلیل برتری مدیریتی، تکنولوژیک و مالی موفق شدهاند خود را از گزند آسیب در امان نگه دارند. این ویژگی که مهم‌ترین رکن حاکمیت شرکتی است، پویایی و تاب‌آوری یک فعالیت اقتصادی را تایید می‌کند؛ چیزی که از قضا در طرح تازه مجلس به هیچ وجه مورد توجه نبوده تا بنگاههای تاب‌‌‌آور و خلاق، بازندگان اصلی طرح تازه مجلس باشند.
برمبنای مفاد طرح «حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی»، تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی تحت هر شرایطی باید ممنوع شود تا ریسک‌‌‌های ناشی از مدیریت نامناسب اقتصاد کشور یا فشار تحریم به کاهش تولید ملی منجر نشود. ایده بانیان این طرح به این موضوع بی‌‌‌توجه است که مداخله دولت در روند طبیعی تاسیس یا تعطیلی بنگاه، نفی توانمندی بسیاری از صنعتگرانی است که موفق شدهاند با مدیریت مناسب، خود را در برابر تکانه‌‌‌های مختلف واکسینه کنند.
وجود این قبیل منافذ موجب شده است تا طرح که ظاهرا گرای رونق تولید را می‌دهد، بدیهی‌‌‌ترین مبنای فعالیت صنعتی یعنی مکانیزم تخریب خلاق را از بین ببرد. این مکانیزم که زمینه جانشینی واحدهای تولیدی بهره‌‌‌ور و مدرن با واحدهای تولیدی قدیمی را فراهم می‌کند، جریان تولید کالاهای بهتر، ارزان‌‌‌تر، باکیفیت‌‌‌تر و دارای تکنولوژی و رفاه بیشتر را سرعت می‌‌‌بخشد. فوبیای تخریب خلاق در بین سیاستگذاران ایرانی موجب شده تا طرح ممانعت از تعطیلی کارخانه‌ها را به تصویب برسانند.
چهار آسیب مهم این طرح را می‌‌‌توان «احیای تولیدات قدیمی و کارخانه‌های راکد و زیان‌ده»، «کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «کاهش اعتماد، رواج شرخری و افزایش ناامنی» در کنار «خارج شدن اخذ وثایق توسط بانک‌ها از مسیر نظارت» عنوان کرد که به عقیده برخی از نمایندگان مجلس نه‌تنها به رونق تولید کمک نخواهد کرد، بلکه ضد تولید بوده و حامی فساد است.
افزایش تورم قوانین یکی از معایبی است که تصویب این طرح در پی خواهد داشت؛ چرا که به عقیده مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، بسیاری از جزئیات این طرح در قوانین قضایی-اقتصادی کشور آمده و تکرار دوباره آنها سودی در پی نخواهد داشت.
استدلال دیگر بازوی پژوهشی مجلس که برخی نمایندگان مخالف طرح هم به طور تلویحی به آن اشاره کردهاند، این است که حذف هرگونه ریسک از فعالیت تولیدی موجب خواهد شد تا دریافت تسهیلات و ورود به کار تولید نه با هدف تخریب خلاق و کسب سود از رقابت در تولید بهره‌‌‌ور، بلکه بر مبنای سوءاستفاده از مسیری باشد که برای ویژه‌‌‌‌‌‌خواری مهیا شده است.
رضا فاطمی‌امین در جلسه تصویب این طرح با اشاره به وجود ایراداتی در آن، گفت: این طرح در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت با آن موافقت کرده است و ایرادات آن می‌تواند در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گیرد و رفع شود. ما در تاریخ اقتصادی کشور در مقطعی قرار داریم که کسب‌وکارهای زیادی شکل گرفته است و برخی از کسب‌وکارها در طول زمان فرسوده شدهاند و نیاز به ترمیم و حمایت دارند؛ بنابراین ضرورت دارد در این مقطع کنونی به کسب‌وکارها توجه جدی کنیم.
وزیر صمت با بیان اینکه ثروت یک کشور، کسب‌وکارهای فعال آن هستند، تصریح کرد: سرمایه‌های هر سازمانی منابع انسانی توانمند آن سازمان هستند، اما در مقیاس یک کشور، ثروت یعنی کسب‌وکارهای فعال آن کشور، همکاری نیروهای انسانی توانمند و ایجاد تشکل و کسب‌وکار برای تولید و اشتغال، بنابراین هر میزان کسب‌وکارها را تقویت کنیم و آنها را از آسیب‌های مدیریتی و شرایط اقتصادی حفظ کنیم، در راستای تقویت تولید و اشتغال کشور حرکت کرده‌‌‌ایم.
وزیر صمت در حالی طرح جدید را حافظ صنایع کشور عنوان کرده است که تصویب این سند قانونی به تبعیض میان بنگاههای قانونمدار و منظم و صنایع بی‌‌‌نظم، پرهزینه و دارای بدهی منجر خواهد شد. پرسش بزرگ اقتصاددانان از بانیان این طرح این است که در شرایط سرعت گرفتن روزافزون نوآوری در صنعت، احیای کارخانه‌های قدیمی در ایران چه سودی برای اقتصاد ملی دارد؟
با اینکه طرح در برخی بخش‌ها از جمله تاکید بر تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی بانکی تولیدکنندگان اثرات مثبتی در پی خواهد داشت؛ اما مضرات بسیاری در این طرح وجود دارد که لازم است به آنها توجه شود. به‌عنوان نمونه، یکی از تبعات جدی این قانون، هدررفت منابع بانکی و سوءاستفاده از مسیر قانون برای ساخت کارخانه‌ها بدون توجیه اقتصادی و حساب سود و زیان است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی برخی از نمایندگان درباره تبعات این طرح و باز شدن مجرای فساد و اختلاس به دلیل فقدان مکانیزم روشن طرح چندان دور از واقعیت نباشد.
بررسی جزئیات این طرح که در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است نشان می‌دهد که مجلس و دولت به دنبال اصالت دادن بیش‌از حد به تولید و ممنوعیت تعطیلی واحدهای صنعتی و خدماتی هستند.
از نظر دولت و مجلس، برای گریز از تعطیلی گسترده کارخانه‌ها لازم است ابزارهای دیگری برای پرداخت بدهی واحدهای تولیدی استفاده شود؛ ایده‌‌‌ای که از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به‌جد در دستور کار وزارت صمت قرار دارد و تاکنون به تصویب دو سیاست در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (بسته رفع موانع تولید) و مجلس شورای اسلامی (حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی) منجر شده است. ابهام بزرگ این دو طرح بی‌‌‌توجهی به ارکان حیاتی فعالیت اقتصادی بنگاه در سطح خرد است؛ نکته‌‌‌ای که در سخنان برخی از نمایندگان مجلس نیز وجود دارد و در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز ابعاد کامل آن برجسته شده است.
کلیت حرف بانیان این قبیل طرح‌‌‌ها این است که چون تعطیلی کارخانه در کشور تبعات اجتماعی، صنعتی و اقتصادی دارد، باید از آن ممانعت به عمل آورد؛ حتی اگر این ممنوعیت به کاهش انگیزه تولیدکنندگان واقعی و باخت تولید از رانت منجر شود؛ موضوعی که به جز کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش تولید صدای معاون قوه‌قضاییه را نیز درآورده است.
موافقان و مخالفان طرح چه گفتند؟
در جلسه رای‌‌‌گیری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه طرح مذکور از بدو تشکیل مجلس یازدهم مطرح و توسط یک کار کارشناسی تدوین شده است، عنوان کرد: این طرح به هیچ عنوان موجب افزایش بدهی بانکی و مالیاتی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نمی‌شود و معتقد نیستیم که این بدهیها پرداخت نشوند، بلکه بانک‌ها باید راهی برای دریافت مطالبات خود جز تعطیلی آن کارخانه در پیش بگیرند و اینکه می‌‌‌گوییم فعالان اقتصادی به دلیل جرایم اقتصادی زندانی نشوند، به دلیل وارد نشدن صدمه به واحدهای تولیدی است.
معتقدیم برای آنها باید مجازات اقتصادی جایگزین و به نفع مردم در نظر گرفته شود. عزت‌الله اکبری تالارپشتی همچنین در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان درخصوص خلاف امنیت ملی بودن این طرح، اظهار کرد: این طرح خلاف امنیت ملی نیست؛ زیرا اگر این‌طور بود هیچ وقت مطرح نمی‌‌‌شد. از طرفی معتقدیم تصمیم‌گیری در خصوص تخلفات فعالان اقتصادی باید برعهده قاضی گذاشته شود.
تلاش ما این است که به واحدهای تولیدی آسیب وارد نشود؛ چرا که اگر دستگیری یک فعال اقتصادی به تعطیلی آن واحد منجر شود، ممکن است مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها وابسته نیز تامین نشود و زنجیره تولید آسیب ببیند. در این نشست، مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی، گفت: کمیسیون صنایع و طراح این طرح نیت بسیار خوبی برای حمایت از کارخانه‌ها داشتند؛ اما در جزئیات توجهی به تولید نشده است و ابهامات متعددی دارد که مصلحت نیست کلیات آن رأی بیاورد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در سال ۱۳۴۳ قانون حمایت از واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها مصوب شده است که در مواد «۲» و «۵» آن مفاد دقیق‌تر و قوی‌تری وجود دارد. همچنین ماده «۱۱۴» آیین دادرسی کیفری و قانون رفع موانع تولید در همین راستا وجود دارد. از سوی دیگر طرح‌هایی در مجلس برای حمایت از کارخانه‌ها دیده شده که در کمیسیون قضایی طرحی در حال تدوین هستند و حمایت قبل، حین و بعد از دادرسی دیده شده است.
وی بیان کرد: طرح مذکور موجب بی‌اعتمادی به زنجیره تولید می‌شود؛ چرا که تعیین نکرده است اگر دو تولیدکننده به اختلاف‌نظر بخورند و به دادگاه بروند باید چگونه با آن برخورد کرد. همچنین شرایط برای بازپس‌گیری تسهیلات ارائه‌شده بسیار سخت است و عملا بانک‌ها دیگر تمایلی به ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی نخواهند داشت.
نماینده رباط‌کریم و بهارستان هم در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی حمایت از کارخانه‌ها بیان کرد: مخالفت با این طرح به معنای مخالفت و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها نیست؛ بلکه در کمیسیون قضایی روی طرحی کار شده است که در نهایت مانع تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. در طرح مذکور گفته نشده است که اگر تولیدکننده‌ای به کارخانه‌ای بدهکار باشد، چگونه با آن برخورد می‌شود یا اگر مفسد اقتصادی به بهانه مولد بودن دست به اختلاس بزند، باید چکار کرد.
حسن نوروزی ادامه داد: در کمیسیون قضایی کار تخصصی انجام شده و طرحی قانونمند و گسترده در حال تدوین است. به نظر می‌رسد باید طرح حمایت از کارخانه‌ها به کمیسیون برگشت بخورد تا با طرح کمیسیون قضایی ادغام شود. این نماینده مجلس بیان کرد: در طرح حمایت از کارخانه‌ها اجرای احکام دادرسی، توقیف خط تولید، تقسیم اموال تولیدکننده و ورشکستگی دیده نشده است.
نماینده مردم قم در مجلس هم در مخالفت با کلیات طرح حمایت از کارخانه‌ها تاکید کرد: برخلاف اسم زیبای طرح مذکور، بندهای ضد تولید دارد و ابهاماتی در آن دیده می‌شود. مصونیتی که برای اشخاص فعال در واحدهای تولیدی دیده شده فسادآور است، همچنین عدم‌بازداشت مدیران واحدهای تولیدی تا قطعی شدن حکم باعث می‌شود فرد اسناد را از بین ببرد و حتی ممکن است فرد جاسوس اقدامی خلاف امنیت ملی انجام داده باشد که بازداشت آن را ممنوع کردهاند.
احمد امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: در طرح مذکور دیده نشده است که اگر فردی طلبکار باشد، باید چه اقدامی برای دریافت اموال خود از واحد تولیدی داشته باشد و حتی باعث می‌شود واحدهای تولیدی دیگر زمین بخورند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصریح کرد: طرح حمایت از کارخانه‌ها باعث هرج و مرج در جامعه می‌شود و زمانی که افراد نتوانند طلب خود را از واحد تولیدی دریافت کنند، راسا اقدام کرده و باعث توسعه شرخری در جامعه می‌شوند و شاهد افزایش پرونده‌‌‌های قضایی خواهیم بود.
مهرداد گودرزوندچگینی در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود، توقیف شدهاند یا در خط تولیدی آنها اختلال ایجاد شده است، گفت: حمایت از تولید یعنی اجازه ندهیم صنایع به دلیل بدهی تعطیل شوند؛ چرا که اگر یک کارخانه تعطیل شود، کل منطقه آن دچار مشکل خواهد شد.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی برای حل مشکل خود تجهیزات و حتی ساختمان‌های خود را به فروش می‌رسانند، اظهار کرد: تعطیلی یک خط تولیدی بسیاری از مشاغل وابسته به خود را به تعطیلی کشانده؛ بنابراین این طرح به سرمایه‌گذاری در کشور و فعال شدن اقتصاد کمک خواهد کرد.
وی افزود: در این طرح به بدهکاران صنایع، فرصت بازپرداخت بدهیها داده می‌شود تا با رفع موانع تولید، خطوط تولیدی به کار خود ادامه دهند و به این شیوه جلوی خودتحریمی گرفته شود.
عبدالناصر درخشان نیز در موافقت با این طرح با بیان اینکه بنگاههای تولیدی، خدماتی و کارخانه‌ها نقش اصلی را در اقتصادهای قدرتمند ایفا می‌کنند، در حالی که در کشور ما به آن توجه نشده است، گفت: صنایع تولیدی، ضربان اقتصاد کشور هستند و نباید به خاطر بدهی تعطیل شوند. آنها تنها متعلق به کارفرمایان و سرمایه‌گذاران نیستند؛ بلکه متعلق به اقتصاد کل جامعه هستند.
نماینده مردم ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، لاشار، راسک، فنوج و بخش‌های بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: باید با نگاهی توسعه‌محور و اقتصادی به این طرح رأی مثبت داد تا مجلس در کنار فعالان اقتصادی کشور قرار گیرد.
محمدحسین فرهنگی نیز به عنوان سومین موافق این طرح با بیان اینکه مجلس هنوز گامی برای حمایت از تولید برنداشته است، گفت: نباید صرفا به دلیل وجود برخی فسادها، صورت‌مساله را پاک کرد؛ بلکه باید با بررسی بیشتر مانع سوءاستفاده از این موضوع شد تا دغدغه تولیدکنندگان نیز برطرف شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت، مجلس و قوه قضاییه امروز هم‌راستا هستند تا جلوی رکود و تعطیلی تولید را بگیرند؛ بنابراین نباید برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور به این موضوع بسنده کرد که آیین‌نامه وجود دارد، بلکه باید ما نیز با قانون‌گذاری به تولید کمک کنیم. پس باید به این طرح که پیش از این دو فوریت آن رأی آورده است، رأی موافق دهیم و جزئیات آن را بررسی کنیم.
حواشی رأی مثبت به طرح
جلسه رای‌‌‌گیری درباره طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی با برخی حواشی حول محور رای‌‌‌گیری نمایندگان نیز همراه بود. در این نشست، محمدباقر قالیباف در توضیحاتی درباره رأی‌‌‌گیری کلیات طرح دوفوریتی حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: زمانی که کلیات این طرح را به رأی گذاشتیم، حاضران جلسه ۲۴۱نفر بودند و در زمان رأی‌‌‌گیری چند نفر به‌خصوص آقای فرهنگی و علیزاده اعلام کردند که چند دستگاه رأی‌‌‌گیری خراب است که گفتم اشکالی ندارد؛ اما انفورماتیک باید آن را بررسی کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته در زمان رأی‌‌‌گیری دستگاه ۶نفر یعنی آقایان فرهنگی، قاضی‌‌‌زاده، نیک‌‌‌بین، علیزاده، رئیسی و قادری خراب بوده و آرای مثبت آنها به صورت کتبی اعلام شد؛ از این رو این ۶رأی به علاوه ۱۱۵رأی دریافت‌‌شده جمعا ۱۲۱رأی موافق می‌شود؛ بنابراین کلیات طرح رأی آورده است.
محمدمهدی مفتح در تذکری در این باره گفت: طبق ماده ۱۹۶ آیین‌نامه داخلی وقتی رئیس مجلس نتیجه مذاکرات را اعلام می‌کند، این نتیجه قابل تغییر نیست. نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: در طرح حمایت از کارخانه‌ها ابتدا رئیس جلسه اعلام کرد که کلیات آن رأی نیاورده؛ اما مجددا عده‌ای امضا آوردند و گفتند کلیات رأی آورده است.
