آییننامه و شرایط صلاحیت هیئت مدیره شرکتها ابلاغ شد
به گزارش بورس امروز، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور آیین نامه جزء ۵ بند ی تبصره دو ماده واحده قانون بودجه سال جاری مبنی بر احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیات عامل و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو […]
به گزارش بورس امروز، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور آیین نامه جزء ۵ بند ی تبصره دو ماده واحده قانون بودجه سال جاری مبنی بر احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیات عامل و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می شوند را ابلاغ کرد.
براساس این گزارش، طبق این آیین نامه مصوب هیئت وزیران، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل تمام شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون (از جمله شرکت های مشمول قانون و مقررات عمومی، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی،ایدرو و ایمیدرو و زیرمجموعه ها) و شرکت های تابعه و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی، مشمولین آیین نامه هستند.
شرایط عمومی برای انتخاب و انتصاب افراد در سمت های مدیریتی :
۱- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت یا یکی از رشته های گروههای تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق
۳- دارا بودن صلاحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست های موضوع این آیین نامه با تایید مراجع قانونی ذی ربط
۴- عدم عضویت در هیئت مدیره شرکت های دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی
۵- طی دوره های آموزشی تخصصی مرتبط
۶- دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست های مدیریتی ذی ربط
۷- عدم تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت
روسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تاسیس) و در شرکت های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیات واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین که حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست های موضوع این آیین نامه هستند را به مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مراجع ذیربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت طی تشریفات مربوط معرفی کنند.
هرگونه انتصاب در پست های موضوع این آییننامه از تاریخ ابلاغ آن بر اساس ساز و کار این ماده خواهد بود.