هیات مدیره منقضی شده، علی عسگری را انتخاب کرد
به گزارش بورس امروز، سازمان بازرسی طی نامه ای در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ از جواد اوجی وزیر نفت خواسته ظرف سه روز کاری به ایرادات قانونی انتصاب علی عسگری به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس پاسخ دهد. اما وزارت نفت با گذشت این مهلت هنوز پاسخی برای این انتصاب ارائه نداده است. از […]
از جمله ایرادات فنی سازمان بازرسی به انتصاب علی عسگری، انتصاب ایشان توسط هیات مدیره سه نفره ای است که دوره تصدی آنها در شهریور امسال منقضی شده است. این هیات مدیره در اقدامی قابل تامل در راستای دستور وزیر نفت قبل از برگزاری مجمع عمومی، جلسه ای فوق العاده تشکیل داده و نسبت به عزل مدیرعامل قبلی شرکت و انتصاب عبدالعلی علی عسگری اقدام می کنند.
انتصاب علی عسگری از آن جهت پر حاشیه و پر سر و صدا شد که او به مجموعه ای بسیار بزرگ و با حساسیت های بسیار زیاد پا گذاشته است. مجموعه ای تخصصی که در ضرورت داشتن تخصص فنی مدیران آن اختلاف نظر و بحث های فراوانی وجود دارد.
هر آنچه عسگری انجام داده در حوزه رسانه و فضای فرهنگی بوده است. اگرچه ریاست صدا و سیما را مهمترین سمت او می دانند اما سوابق او از هیچ زاویه ای به بخش اقتصاد نمی چسبد. دکترای صنایع با گرایش سیستم و بهره وری او نیز به هیچ طریقی به نفت نمی خورد.
برخی معتقدند برای مدیریت یک مجموعه بزرگ داشتن تخصص فنی ضرورت ندارد اما بی شمارند افرادی که می گویند برای چنین مجموعه بزرگ و حساسی، دارا بودن تخصص از ملزومات است.
اما چرا انتصاب علی عسگری در سمت مدیرعاملی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تا این اندازه جنجالی شد در حالی که روزانه انتصاب های سئوال برانگیز بسیاری در دستگاه ها و شرکت های مختلف در حال انجام است؟
هلدینگ خلیج فارس با سهم ۵۷ درصدی دولت یک مجموعه دولتی محسوب می شود. حساسیت این هلدینگ زمانی مشخص می شود که بدانیم بیشترین صادرات نفتی ایران توسط این مجموعه انجام می شود.
هلدینگ خلیج فارس یک رقیب جدی برای سابیک عربستان به عنوان نخستین مجموعه پتروشیمی در خاورمیانه است. بر اساس رتبه بندی ICIS این هلدینگ به عنوان دومین شرکت پتروشیمی خاورمیانه شناخته می شود.
میزان سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس در صنعت پتروشیمی ۲.۴ میلیارد دلار ذکر می شود که از این حیث در رتبه پنجم جهان قرار گرفته است.
عمر این هلدینگ ۱۱ سال است اما در همین مدت به عنوان یک ابرشرکت شناخته می شود که توانسته در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۰، ۱۳۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته باشد.
مجموع سود خالص هلدینگ خلیج فارس در سال ذکر شده ۶۷ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان بوده که ۱۴۸ درصد نسبه به سال گذشته رشد داشته است.
به این ترتیب سود پایه هر سهم این مجموعه نیز ۱۴۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد.
این میزان سود آوری سبب شده هلدینگ خلیج فارس در بین ۱۰۰ شرکت برتر جهان رتبه نخست شاخص سود خالص را به دست آورد.
این مجموعه در بین ۱۰۰ شرکت برتر صنایع شیمیایی جهان سی و هفتمین شرکت شناخته می شود.
شرکت پتروشیمی ارومیه، شرکت پتروشیمی ایلام، شرکت مبین انرژی خلیج فارس، شرکت فجر انرژی خلیج فارس، شرکت پتروشیمی کارون، شرکت پتروشیمی خوزستان، شرکت پتروشیمی تندگویان، شرکت پتروشیمی اروند، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، شرکت پتروشیمی نوری، پرک پتروشیمی پارس و شرکت پتروشیمی بندر امام تنها شرکت های تولیدی و مستقیم این مجموعه است.
شرکت پتروشیمی آریاساسول و شرکت پتروشیمی مهر نیز از شرکت های وابسته به هلدینگ خلیج فارس محسوب می شوند و شرکت های تجارت صنعت خلیج فارس، ره آوران فنون پتروشیمی، شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد، شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت ان پی سی اینترنشنال، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، گروه سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان (پترول) و شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر شرکت های خدماتی این هلدینگ بزرگ است که خدمات مهندسی ، خدمات بازرگانی، خدمات آموزشی و خدمات مورد نیاز غیرصنعتی را ارائه می دهند.
میزان تولید هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۹.۶ میلیون تن اعلام شده و مجموع فروش تجمیعی این مجموعه در سال گذشته ۱۵۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
با نگاهی به آنچه گفته شد می توان حساسیت های ایجاد شده در خصوص انتخاب مدیریت مجموعه ای با این عظمت را دریافت و نمی توان اعتراضات به انتصاب فرد غیر اقتصادی برای نخستین مجموعه پتروشیمی کشور و دومین مجموعه پتروشیمی خاورمیانه را غرض ورزانه خواند.
ورود سازمان بازرسی به موضوع انتصاب علی عسگری
اما صرف نظر از حساسیت خود هلدینگ، انتصاب علی عسگری دارای ایراداتی است که سازمان بازرسی کشور یک روز پس از انتصاب این ایرادات را به وزارت نفت طی نامه ای یادآور شده و از جواد اوجی وزیر نفت توضیح می خواهد.
در نامه ای که مصطفی علی اصغرپور معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کشور به جواد اوجی وزیر نفت نوشته آمده است: بنا به اطلاع واصله هیات مدیره فعلی سه نفره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که دوره تصدی آنها در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ منقضی شده است در اقدامی قابل تامل که در راستای ابلاغ و اعلان جنابعالی بوده، روز دوشنبه مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و تعیین اعضای جدید هیات مدیره، نسبت به عزل مدیرعامل قبلی شرکت اقدام و آقای عبدالعلی علی عسگری را به سمت مدیرعامل انتخاب کرده و رییس هیات مدیره نیز نسبت به صدور حکم انتصاب ایشان اقدام کرده است.
این تصمیم منصرف از صلاحیت حرفه ای آقای علی عسگری در حالی صورت می گیرد که:
۱- دلیل ابلاغ و اعلان جنبجنابعالی برای انتصاب مدیرعامل یک شرکت حاضر در بورس اورقا بهادار که قوانین و مقررات خاص خود را داشته و در حال حاضر نیازمند ثبات بوده و این اقدام نیز می تواند مشکلات آن را بیشتر کند ابهامات و ایرادات فراوانی بوده و حتی صلاحیت و مجوز قانوی جنبعالی در صدور دستور این چنینی نیازمند روشنگری است.
۲- دلیل انتصاب نامبرده بدون طی تشریفات قانونی و قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (۲۵/۱۰/۱۴۰۰) توسط اعضای هیات مدیره فعلی که دوره تصدی آنها در تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ منقضی شده چیست.
۳- وفق ماده ۴۶ اسانامه انتخاب مدیرعامل باید پس از اخذ تایید صلاحیت حرفه ای ایشان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گیرد که مستنداتی مبنی بر اجرای این ماده قانونی هم مشاهده نشده است.
۴- مبنا و دلایل و شاخص های انتخاب نامبرده در تطابق با قوانین و مقررات مشخص نیست.
۵- بنا به اطلاع واصله ایشان در حال حاضر کارمند دولت بوده و مشمول محدودیت های قانونی نیز هست.
با عنایت به اینکه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و ملزم به رعایت الزامات قانونی و مقرراتی بوده و با توجه به موارد پنج گانه مزبور، مقتضی است در اجرای ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توضیحات مستند و مستدل خود را ظرف حداکثر ۳ روز کاری به این سازمان اعلام فرمایید.
انتصاب علی عسگری دیکته شد؟
شاید این انتصاب پرماجرا را بتوان با گفته هادی بیگی نژاد نماینده ملایر توجیه کرد. او در این باره به خبرآنلاین می گوید: این انتصاب با فشار جای دیگری بوده. میگویند بررسی کردیم و ایشان بهترین گزینهاند. اگر این انتصاب از جانب وزیر نفت صورت گرفته بود و او در این خصوص تصمیمگیر بود، مجلس به بحث ورود میکرد و در قالب احضار، پرسش یا حتی استیضاح موضوع را پیگیری میکرد؛ اما در شرایط فعلی پیگیریهای تقنینی مجلس هم احتمالا بیتأثیر خواهد بود. در ظاهر این انتصاب توسط وزیر نفت انجام شده؛ اما دستور استفاده از این شخص را نهادهایی بالاتر از وزارت نفت صادر کرده و به وزیر نفت دیکته کردهاند.