دلیل رفتار عجیب دولت در بازار اوراق چیست؟
از سوی دیگر انتشار اوراق جدید با سررسید کوتاهمدت میتواند موضوع توضیحدهنده دیگری باشد که نوسانات حراج اوراق را توضیح دهد. این موضوع سبب جذاب شدن حراج اوراق در مراحل معینی میشود. درنهایت اینکه از آن جهت که عمده خریداران اوراق در بازار کار، مربوط به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه است، این موضوع میتواند ناشی از تکلیف دولت بر صندوقهای سرمایهگذاری برای فروش اوراق است.
تداوم استقبال بازار سرمایه از اوراق
جدیدترین گزارش حراج اوراق بانک مرکزی در روز سهشنبه هفته گذشته منتشر شد. مکانیزم حراج اوراق برای پوشش غیرتورمی کسر بودجه از سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است. بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور، بیستوهفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و نیز شصتوهفتمین مرحله از اجرای سیاست مذکور از زمان راهاندازی این سیاست در سال گذشته است. بنا بر گزارشهای رسمی در مرحله مذکور به تعداد یک بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت کردند.
ارزش سفارشهای ارسالشده توسط این نهادهای پولی در سامانه بازار بینبانکی به میزان ۴۵/ ۰هزار میلیارد تومان (همت) بود که وزارت اقتصاد با فروش تمام این سفارش موافقت کرد. مورد دیگر اینکه در تاریخ یادشده ۸۳/ ۰همت اوراق در بازار سرمایه به افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد.
بنابراین میتوان گفت در تازهترین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان ۲۹/ ۱همت اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ ۲۱دی انجام شده بود به میزان ۵۲/ ۳همت کاهش داشته است. در این مرحله از حراج اوراق سه اوراق «اراد۹۴» و «اراد۹۶» فروخته شد.
نوع اوراق عرضهشده از نوع مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است. نرخ بازده تا سررسید اوراق مذکور به ترتیب ۹۸/ ۲۱درصد و ۷۹/ ۲۱درصد بوده است. از سوی دیگر میتوان گفت که سهم بانکها از این حراج به میزان ۳۵درصد و سهم بازار بورس معادل ۶۵درصد بود. در نهایت اینکه از حراج بیستویکم به بعد (به جز حراج بیستوچهارم) همواره سهم بازار سرمایه در عملیات حراج اوراق بیشتر از بازار بانکها بوده است.
این موضوع از ۲جهت میتواند مثبت قلمداد شود؛ از طرفی دولت کنترل بیشتری بر بانکها نسبت به بازار سرمایه دارد برای اینکه آنها را برای خرید اوراق تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر از مرداد ماه سال۹۹ تا به حال که فضای رکودی بر سپهر بازار سرمایه حاکم بوده، گزینه اوراق میتواند انتخاب مناسبی برای حداقل کردن ریسک تورمی سرمایهگذار محسوب شود. طبیعی است که در زمان رکود بازار سرمایه اقبال به سمت اوراق بیشتر شود.
آنالیز اوراق در سال جاری
بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تا پیش از این مرحله، دولت در مجموع حدود ۳/ ۸۱همت اوراق اسناد خزانه اسلامی، ۱/ ۵۵همت اوراق مرابحه عام و و اوراق سلف نفتی و در نهایت بین ۳ تا ۵همت نیز با مجوز مصوب سران قوا، اوراق اراد۹۱ و ۹۲ فروخته است. بنابراین میتوان گفت که دولت تا پایان هفته سوم دیماه در مجموع به میزان ۴/ ۱۳۹ تا ۴/ ۱۴۱همت اوراق به فروش رسانده است. این موضوع نشان میدهد حدود ۷۱درصد هدف تعیینشده دولت (۲۰۰همت) محقق شده است.
در نتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیینشده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیرتورمی انجام دهد، باید در ۹ هفته پایانی سال باید بهطور میانگین حدود ۶ همت اوراق به فروش برساند. این موضوع در حالی است که دولت از ابتدای سال تنها در ۵حراج هفتگی فروش بیش از ۶همت داشته است. سوم اینکه، حراج هفته اول دی ماه، کمترین میزان فروش اوراق در مراحل برگزارشده این مکانیزم توسط دولت از ابتدای سال است.
مورد دیگر اینکه بنا بر آخرین آمارهای رسمی منتشرشده در ارتباط با نماگرهای اقتصادی سه ماه دوم سال ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۶ به میزان ۵/ ۴۴همت، در سال ۱۳۹۷ به میزان ۸۸/ ۷۳همت و در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۷/ ۹۶همت از محل فروش اوراق مالی اسلامی تامین مالی شده است. همچنین میزان تملک داراییهای مالی در سالهای مذکور به ترتیب برابر ۹۱/ ۳۲همت، ۶۱/ ۵۹همت و ۱۸/ ۴۷همت بوده است. تملک داراییهای مالی، میزان سررسید اوراق را در دوره مربوطه نشان میدهد.
فروش هفتگی اوراق از سوی دولت در حالی است که قبلا سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر نمیتواند از این محل تامین مالی کند. سوال مشخص این است که با وجود اینکه تامین مالی از طریق فروش اوراق در توان دولت است، چرا بهصورت پایدار و باثبات از این مکانیزم استفاده نمیکند؟ کارشناسان اقتصادی در این خصوص بر این باورند که علت این امر آن است که بهطور منطقی، تقاضای اوراق باید طی زمان هموار شود.
از سوی دیگر انتشار اوراق جدید با سررسید کوتاهمدت میتواند موضوع توضیحدهنده دیگری باشد که نوسانات حراج اوراق را توضیح دهد. درنهایت اینکه از آن جهت که عمده خریداران اوراق در بازار کار، مربوط به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه است، این موضوع میتواند ناشی از تکلیف دولت بر صندوقهای سرمایهگذاری برای فروش اوراق است.
آنالیز اقدامات سیاستگذار
در یکی از این گزارشها با نام «استقبال گرم بورس از اوراق» به حراج ۱۱/ ۷همت دولت اشاره کرده بود. در حراج مذکور سهم بانکها برابر ۲۸درصد و سهم بازار سرمایه معادل ۷۲درصد بود. در گزارشی دیگر با نام «حرکت زیگزاگی در حراج اوراق» به این موضوع پرداخته بود دولت در شش مرحله اخیر حراج بهطور زیگزاگی عمل کرده؛ بهنحویکه در چهار مرحله از آن زیر یک هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است.
حال پرسش مشخص این است که این نوع رفتار از سوی دولت به چه معنا است؟ اگر قرار است که بعد از دو الی سه هفته، حراج خوب صورت بگیرد؛ چرا این مکانیزم بهصورت هفتگی اجرا میشود؟ در نهایت اینکه در گزارشی با عنوان «اوراق دولتی در سبد بورسیها» به سهم ۷۰درصدی بازار سرمایه از تامین مالی ۸۱/ ۴همت اشاره کرده بود. مورد دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده بود اینکه با توجه به اینکه بانکهای کشور با خشکی منابع مواجه هستند، نقش بورس در بازار حراج پررنگتر از قبل شده است.
