امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان

بنابراین سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی ۸ ماهه امسال ۵.۲ درصد بوده که با سهم ۲۰ درصدی مقرر در قانون فاصله زیادی دارد.

اگر قرار بود ۲۰ درصد تسهیلات بانکی هشت ماهه امسال به بخش مسکن و ساختمان برسد، سهم این بخش از تسهیلات بانکی تا پایان آبان ۱۴۰۰ باید به ۳۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید که تقریباً اندازه همان رقم مذکور در قانون بودجه سال جاری و قانون جهش تولید مسکن می‌بود؛ ضمن اینکه می‌بایست ۱۵ هزار میلیارد تومان مابقی هم در طول ماه‌های باقی مانده امسال به بخش مسکن تعلق می‌گرفت.

طرح ملی مسکن نتوانست بخش مسکن را از رکود خارج کند

از دیگر گزارش‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده، در خصوص رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی در نیمه نخست امسال است.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم از اجرای بخش‌هایی از طرح ملی مسکن خبر داده بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد بخش مسکن و ساختمان در ۶ ماهه امسال منفی ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بود و روند کاهشی داشته که ناشی از رکود ساخت و ساز در کشور است.

اما بخش خدمات املاک و مستغلات در نیمه اول سال جاری در مقایسه با ۶ ماهه ۱۳۹۹ رشد اندک ۰.۲ درصدی را تجربه کرده که احتمالاً به دلیل افزایش ارزش املاک است نه تعداد معاملات بخش املاک و مستغلات.