دلایل متصل نشدن صنعت بیمه به سامانه نیروی انتظامی و پلیس/ مقصر کیست؟ شرکت‌های بیمه یا دولت؟

به گزارش بورس امروز، درخواست وزیر اقتصاد از مدیران عامل شرکت‌های بیمه و نهادهای ناظر در صنعت بیمه در باره ضرورت پیوستن به سامانه نیروی انتظامی و پلیس از مهم ترین نکات مطرح شده در نشست اخیر دکترخاندوزی با اصحاب بیمه بود.

مدیران عامل شرکت های بزرگ بیمه و رئیس کل بیمه مرکزی شنبه شب این هفته مهمان دکتر خاندوزی در ساختمان وزارت اقتصاد بودند تا فرازهای مهم سخنان وزیر را در باره تحولات ضروری این صنعت بشنوند و از عملکرد صنعت بیمه در عین حال دفاع کنند.
وزیر اقتصاد در این نشست “عدم اتصال بیمه‌های کشور به سامانه‌های نیروی انتظامی و اداره آگاهی و امثالهم” را یادآور شد و تصریح کرد: به هر حال باید بپذیریم که یکی از منافذ فساد و سؤاستفاده در بخش بیمه‌ای کشور همین عدم اتصال سامانه‌های بیمه‌ای به سامانه نیروی انتظامی و پلیس است.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد تدابیر فوری اندیشیده شود و با مذاکراتی که با فرماندهی ناجا خواهیم داشت به سرعت کار اتصال سامانه‌ها، که باید خیلی پیش از این رخ می داد، پیش برود.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تعاملات موجود بین دستگاه‌های دولتی، نظارتی و نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد: اولین خبرخوشی که مردم خواهند شنید، در مورد حرکت به سمت دیجیتال شدن بسیاری از کروکی‌هایی باشد که باید از طریق سامانه نیروی انتظامی به دست صنعت بیمه برسد.
اما چرا این سامانه تاکنون آغاز بکار نکرده، دلایل دیگری دارد که در این نوشتار کوتاه نمی‌گنجد، ولی ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخض ثالث در ابن باره چه می گوید:
ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم‌شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
حال با توجه به نکات ذکر شده در ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخض ثالث، به نظر می رسد قبل از اینکه گناه عدم هماهنگی و اتصال بیمه‌ها به سامانه نیروی انتظامی متوجه اصحاب بیمه باشد، ناشی از عدم اجرای قانون مصوب و ضعیف بودن نظارت مقامات ذیربط در خصوص این ماده است. بنابراین جا دارد در این زمینه از نهادهای ذیربط به ویژه دولت، نیروی انتظامی، اورژانس، سازمان پزشکی قانونی، جمعیت هلال احمر و پلیس خواسته شود تا در اسرع وقت نسبت به اجرای این قانون و هماهنگی با نهاد ناظر در صنعت بیمه اقدام کنند تا دغدغه وزیر اقتصاد به نحو مطلوب برطرف شود.
و نکته آخر: شایسته بود در این نشست مهم حداقل از سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در این زمینه نیز دعوت می‌شد تا با بیان نظرات خود و اشتراک مساعی، به سرعت بخشیدن به اجرای این قانون که چند سال است معطل مانده، کمک نمایند.