به گزارش بورس امروز، منابع بودجه کل کشور در سال 1401 حدود 3 هزار و 631 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این منابع شامل بودجه عمومی دولت، منابع شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانک ها است. منابع عمومی دولت نیز شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی بوده که مجموع این آیتم ها برابر است با یک هزار و 372 هزار میلیارد تومان که معادل با منابع عمومی دولت، مصارف عمومی دولت بوده که شامل هزینه ها، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی است.
- درآمدها در منابع عمومی دولت
در بخش منابع عمومی دولت، درآمدهای دولت که معمولا شامل درآمدهای حاصل از مالیات است در قانون بودجه سال 1400 برابر با 454 هزار میلیارد تومان بوده است که با رشدی معادل 46 درصد در لایحه بودجه سال 1401 به 664 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمدتا مربوط به فروش نفت بوده است در قانون بودجه سال 1400 برابر با 395 هزار میلیارد تومان است که با رشد 3 درصدی در لایحه بودجه 1401 به 408 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. واگذاری دارایی های مالی که مربوط به استقراض از صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت های دولتی و انتشار اوراق می باشد با کاهشی معادل 30 درصد در لایحه بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 از مبلغ 427 هزار میلیارد تومان به 299 هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع رشد لایحه بودجه سال 1401 نسبت به 1400 معادل 7 درصد است که با توجه به رشد 40 درصدی تورم در اقتصاد کشورمان، رسیدن این مبلغ از یک هزار و 277 هزار میلیارد تومان به یک هزار و 372 هزار میلیارد تومان صرفا قابل توجه خواهد بود.
از کلیه منابع عمومی دولت 38 درصد به درآمدهای مالیاتی، 38 درصد به منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، 7 درصد به منابع حاصل از فروش و واگذاری دارایی ها، 7 درصد به منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق و 10 درصد به سایر تعلق دارد. کلیه منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی 519 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 73 درصد آن معادل 382 هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی های سرمایه ای و مابقی از محل استقراض از صندوق توسعه پیش بینی شده است. یکی دیگر از منابع عمومی دولت انتشار اوراق است که در لایحه بودجه سال گذشته 125 هزار میلیارد تومان بوده و در سال جدید به 88 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. میزان اوراقی که دولت در سال 1401 منتشر کرده از مبلغ مورد نیاز برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در سال 1401 که بالغ بر 128 هزار میلیارد تومان می باشد کمتر است. همچنین پیش بینی دولت برای فروش 1.2 بشکه نفت در روز برای سال آتی نشان دهنده تلاش دولت در خصوص اخذ یک بودجه واقع بینانه و رعایت انضباط مالی است.
با توجه به تجربیات سال های گذشته شاید این ارقام کمی غیر واقعی به نظر برسند اما دولت و وزارت اقتصاد از عزم جدی ای برای مولد سازی دارایی ها و فروش آن ها برخوردار بوده است . حال باید دید که آیا دولت موفق خواهد شد؟
در سال جاری دولت قیمت هر بشکه نفت را 60 دلار و هر دلار را 23 هزار تومان در نظر گرفته است و همچنین در لایحه 1401 ارز 4200 تومانی نیز حذف گردیده است و محاسبه قیمت نفت نیز از این قانون مستثنی نخواهد بود.
- حقوق و دستمزدها در لایحه بودجه
در بخش مصارف نیز هزینه ها (مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان) در قانون 1400 معادل 918 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه 1401 با رشدی معادل 5 درصد به مبلغ 965 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. تملک دارایی های سرمایه ای نیز با رشد 43 درصدی از 176 هزار میلیارد تومان به 251 هزار میلیارد تومان افزایش و تملک دارایی های مالی با افت 15 درصدی از 182 هزار میلیارد تومان به 155 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
تراز مالی بودجه 1401، 144 هزار میلیارد تومان، تراز سرمایه ای 156 هزار میلیارد تومان و تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومان است. کاملا بدیهی است که مثبت شدن تراز مالی و سرمایه ای تحت تأثیر درآمدهای نفتی بوده و تغییر در درآمدهای نفتی سبب تغییر در تراز مالی و تراز سرمایه ای خواهد شد.
- در آمدهای نفتی و مذاکرات
برای نشان دادن تاثیر درآمدهای نفتی بر تراز مالی و تراز سرمایه ای فرض می کنیم که مذاکرات ایران و غرب به نتیجه برسد و دولت بتواند در روز حدود 2 میلیون بشکه نفت را به فروش رساند که در این حالت درآمد حاصل از صادرات نفت که در لایحه پیش بینی شده است از 381 هزار میلیارد تومان به 636 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. همچنین درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می یابد و دیگر نیازی به استقراض از صندوق توسعه و واگذاری اوراق هم نخواهد بود. حال اگر عکس این اتفاق رخ دهد و دولت موفق به فروش 700 هزار بشکه نفت در روز نشود در این صورت درآمدهای حاصل از فروش نفت از 381 هزار میلیارد تومان مصوب در لایحه بودجه به 222 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد و درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نیز کاهش می یابد. در همین راستا منابع صندوق توسعه و واگذاری دارایی های دولتی نیز دچار کسری شده که به دنبال این کسری افزایش در تورم و نرخ ارز را خواهیم داشت. هر چند این فرضیات بسیار بدبینانه بوده و احتمال 1.2 میلیون بشکه نفت در روز با حصول یک توافق محدود خیلی دور از انتظار نخواهد بود چه بسا ممکن است در سال های آینده درآمدهای دولت و نرخ نفت افزایش یابد. در کل لایحه بودجه ای که برای سال 1401 پیش بینی شده است بسیار واقع بینانه تر از لوایح سال های گذشته بوده و سعی این لایحه بر برگرداندن دولت به مسیر اضباط مالی کاملا محسوس می باشد.
- هدفمندی یارانه ها
منابع دولت در ارتباط با هدفمندی یارانه ها، 94 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف آب و برق، 75 هزار میلیارد تومان از فروش داخلی فرآورده های نفتی و 85 هزار میلیارد تومان از فروش داخلی گازهای طبیعی با احتساب مالیات ارزش افزوده و عوارض شناسایی شده است.
و اما در خصوص مصارف شناسایی شده، 106 هزار میلیارد تومان جهت جبران نرخ های کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم، همچنین دولت یارانه ها و طرح های معیشتی را نسبت به سال قبل تغییری نداده و 32 هزار میلیارد تومان بابت بیمه سلامت و طرح تحول سلامت در نظر گرفته است. مبلغی که بابت جبران نرخ کالاهای اساسی، دارو، نان و گندم در نظر گرفته شده به نوعی برای جبران ارز 4 هزار و 200 تومانی بوده که در لایحه جدید حذف گردیده است.
- مالیات
از دیگر نکات بااهمیت در لایحه بودجه جدید نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم بوده که در این ماده گفته شده است که جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود. پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ 25 درصد خواهند بود که در راستای حمایت از تولید، استثنا قائل شده به طوری که اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال 1400معادل 20 درصد مشمول مالیات خواهند بود.
همچنین در لایحه 1401 ذکر گردیده که بر سود سپرده های اشخاص حقوقی مالیات وضع خواهد شد که البته نحوه انجام این قانون بسیار حائز اهمیت خواهد بود چه بسا که اگر صندوق ها با درآمد ثابت را جزیی از یک شرکت حقوقی در نظر گیریم سود حاصل از سپرده گذاری های این صندوق ها دستخوش تغییر خواهد شد. چه بسا که شرکت های بیمه ای و سرمایه گذاری را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. و سنوات خدمت مورد قبول در تمامی صندوق ها و سن بازنشستگی در صندوق تامین اجتماعی دو سال و مبنای حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق ها یکسال افزایش یافته است.
- صنایع در بودجه 1401
نرخ سوخت شرکت های فولادی، پتروشیمی و پالایشی در سال 1401 در حدود یک هزار و 500 تومان خواهد بود. در حالیکه در سال گذشته این نرخ 260 تومان بوده در نتیجه شاهد رشد نرخ سوخت این صنایع در سال جاری بوده ایم. در شرکت های پتروشیمی میزان مصرف سوخت نسبت به خوراک بیشتر بوده است. بنابراین با اعلام اینکه نرخ سوخت این صنایع با نرخ خوراک برابر است شاهد رشد قابل توجهی در هزینه ها خواهیم بود. همچنین با در نظر گرفتن رشد قیمت های جهانی گاز و احتمال رشد قیمت گاز داخلی نرخ خوراک در سال آینده بیشتر از سال جاری خواهد بود.
اثرات لایحه بودجه 1401 بر صنایع پالایشی و فولادی، در شرکت های پالایشی هزینه انرژی در مقابل درآمد سهم کمی را به خود اختصاص می دهد بنابراین افزایش این هزینه بر سود این شرکت ها کمتر از 5 درصد تاثیر خواهد داشت. اما در صنایع فولادی هزینه انرژی نسبت به نوع محصول متفاوت خواهد بود و تغییر هزینه هر متر مکعب سوخت از 30 به 100 درصد نرخ خوراک می تواند بین 5 تا 40 درصد سبب کاهش سود در این شرکت ها گردد.
با توجه به حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی در سال آینده که این موضوع سبب افزایش رشد هزینه های واردات مواد اولیه برای شرکت های مختلف اعم از دارویی و خواکی خواهد شد، احتمالا سبب کاهش حاشیه سود این شرکت ها خواهد گردید. اما با توجه به قیمت گذاری دستوری که در این صنایع وجود دارد اظهار نظر در ارتباط با سود آوری این صنایع کمی دشوار خواهد بود.
صنایع معدنی نیز تحت تأثیر بهره مالکانه در لایحه بودجه بوده که این بهره برای شرکت های بورسی حدود 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که شرکت های بزرگ معدنی بورسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نمادهای کچاد، کگل، کگهر، واحیا، و فملی مجموعا در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان و در نیمه نخست سال 1400، 10 هزار میلیارد تومان بهره مالکانه پرداخت کرده اند که با توجه به افزایش درآمد آن ها در سال آینده به نظر می رسد تغییر قابل توجهی در این حوزه اعمال نشده است.
در نهایت لایحه بودجه 1401 یک لایحه نسبتا واقع بینانه می باشد که با توجه به شرایط کشور به صورت انقباظی بسته شده اما نتیجه این لایحه برای صنایع بورسی چندان خوشایند نخواهد بود.
