سپرده‌های مردمی و اوراق دولتی

کامل ابراهیمیان کارشناس ارشد بازار سرمایه | نحوه ی جبران کسری بودجه و تاثیر آن بر سایر فاکتورهای پیشران اقتصادی نظیر نرخ بهره و تورم  می تواند بازارها را با تلاطم مواجه نماید و تا زمانی که این توازن برقرار نشود و دولت برنامه ای برای ایجاد درآمدهای پایدار و یا تامین منابع مالی متناسب با کشش حوزه های درآمدی از قبیل واگذاری دارایی های مالی، مولدسازی دارائی ها و واگذاری آنها، مالیات و درآمدهای نفتی نداشته باشد و  تمرکز بیشتر آن بر یکی از ابزارهای تامین مالی همچون فروش اوراق خزانه باشد، این امر می تواند کل اقتصاد را با ریسک مواجه نماید.

انتشار اوراق در بازار سرمایه و الزام بانک ها به خرید این اوراق که طبق قانون بایستی ۳% از سپرده‌های خود را بصورت اوراق نگهداری کنند اگر چه امکان فروش اوراق را برای دولت هموار نموده است ولی از یک سو برای بانک هایی که وضعیت آنها قرمز است و از نقدینگی مناسبی برخوردار نیستند و تراز عملیاتی آنها (درآمد تسهیلات منهای سود سپرده پرداختی) منفی است و همواره از شبکه بین بانکی و یا استقراض از بانک مرکزی به تامین منابع شبانه اقدام می کنند در حقیقت نوعی استقراض غیرمستقیم است؛ یعنی تامین کسری از طریق فشار به سیستم بانکی و به ویژه صندوق های با درآمد ثابت که اواخر تابستان شاهد آن بودیم و این امر منجر به استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.

برای مثال وقتی بانک و یا صندوق هایی که مدیریت آنها بانکی هستند ملزم به خرید اوراق دولتی می شوند مجبور به جابجایی در سرفصلهای منابع خود هستند و نسبت به ابطال سپرده های خود نزد بانکها و یا عرضه سایر اوراق غیردولتی اقدام می نمایند از یک طرف فشار مضاعفی بر بانک سپرده گیر صندوق ها تحمیل می شود تا برای تامین منابع به شبکه بین بانکی و یا استقراض از بانک مرکزی اقدام نماید و از طرفی بدلیل عرضه سایر اوراق غیر دولتی، نرخ بهره در بازار رشد می کند .

در نهایت چنانچه بازار اوراق و نرخ بهره به درستی مدیریت نشود و شاهد فضای رقابتی درعرضه اوراق و رشد نرخ بهره باشیم همه متضرر خواهند شد.